أول رد من «النقل» على الصور المتداولة لتناول عمال الطعام على إحدى بوابات محطة مصر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
في أول رد لوزارة النقل، على الصورة المتداولة لقيام بعض العاملين في محطة رمسيس للسكك الحديدية بتناول الطعام على إحدى بوابات المرور الإلكترونية داخل صالة المحطة، مؤكدة أنه فور رصد الصورة المتداولة قامت هيئة السكك الحديدية بإحالتهم للتحقيق للوقوف على أسباب هذا السلوك.
وأضافت الوزارة في بيان رسمي لها، أنّ هؤلاء العاملين يقومون بالعمل بنظام الورديات من 6 إلى 8 ساعات يوميا، ومخصص لهم وقت للراحة في منتصف الوردية لتناول الوجبات المختلفة وأداء الصلاة، لافتة إلى أنه غير مسموح للموظفين بتناول الطعام أثناء فترات العمل سواء داخل المكاتب أو على بوابات الدخول والخروج في المحطات المختلفة.
وأكدت الوزارة، أنه يمكن لكافة العاملين في محطات السكك الحديدية، تناول الوجبات في فترة الراحة داخل الكافيتريات المنشرة داخل المحطات، كما أن وزارة النقل حرصت على تدعيم كافة الهيئات والشركات التابعة لها بكافتيريات تقدم مستويات متميزة من الخدمة لكافة العاملين بالوزارة، ومنها على سبيل المثال الكافيتريا المتواجدة داخل مبني وزارة النقل بالحي الحكومي في العاصمة الادارية الجديدة.
«النقل»: لن نتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعةونوهت وزارة النقل، إلى أنها لا تتوان في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاة كل مقصر، طبقا لمبدأ الثواب والعقاب، للحفاظ علي سير وانضباط منظومة العمل ضمن خطة تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، مؤكدة أن هذه الواقعة فردية، وأن كافة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة الشركات والهيئات التابعة للوزارة يبذلون قصارى الجهد لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، والتي أصبح المواطن المصري يشهدها على أرض الواقع بالتزامن مع التطور الكبير التي تشهدها كافة قطاعات النقل ومنها منظومة السكك الحديدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية السكك الحديدية العاصمة الادارية الجديدة القومية لسكك حديد مصر النقل السکک الحدیدیة وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن
ألقى الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة في فعاليات المتابعة الثانية في المنصة الوطنية نوفي أوضح خلالها أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
وفي هذا الإطار، أوضح الفريق كامل الوزير أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله جميع محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والعمرانية، والسياحية، فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج "نوفي" لخدمة كل القطاعات المستهدفة بالبرنامج، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية (وزارة النقل ، وزارة البيئة ، وزارة الخارجية ) بإطلاق برنامج (نُوَفِّي+)، الذي يتضمن محور النقل المستدام؛ حيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء.
كما ألقى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أشار خلالها إلى أن الحكومة المصرية تنتج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، لافتا إلى أنه من خلال التعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن خلال محور الطاقة ببرنامج" نوفي" نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار ١٧ مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
دعم محور الطاقةكما أشار وزير الكهرباء إلى أن التعهدات من الدول ومؤسسات التمويل الدولية لدعم محور الطاقة كانت طموحة وواعدة؛ حيث وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أننا لا نزال نحتاج إلى تضافر المزيد من الجهود لتسريع الحصول على تلك المخصصات في أقرب وقت؛ لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات لتكامل الطاقة المتجددة.
وتلا ذلك، إلقاء كلمات أخرى من جانب عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، من بينهم "مالين بلومبرج" ممثل البنك الأفريقي للتنمية، كما تم بث كلمة مسجلة ل/ "ألفارو لاريو"، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)
تجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تضم 9 مشروعات في مجالات: المياه، والغذاء، والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حشد آليات التمويل المبتكرة؛ سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص؛ من أجل تنفيذ تلك المشروعات.
كما أنه على مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد