الجزائر تريد مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على مبدأ رابح-رابح
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في اجتماع لمجلس الوزراء أن الجزائر تطالب بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يقوم "على مبدأ رابح-رابح" دون نية في دخول نزاع مع الأوروبيين.
وجاء في بيان نُشر مساء الأحد أن "مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع، إنما دعم للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي ترتكز على مبدأ رابح-رابح".
وأضاف أن "التوجه نحو مراجعة هذا الاتفاق تفرضه معطيات اقتصادية واقعية، إذ منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005 كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات".
وأوضح "بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات، لا سيما في مجال الإنتاج الفلاحي والمعادن والإسمنت والمواد الغذائية وغيرها".
ومنتصف يونيو/حزيران، أعلنت بروكسل أنها فتحت إجراء لتسوية النزاعات مع الجزائر المتهمة بتقييد منذ 2021 صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، ودعت إلى إجراء مشاورات مع السلطات.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن التدابير التقييدية التي اتخذتها الجزائر تنتهك التزاماتها بموجب اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
إعلانووُقع الاتفاق عام 2002 ودخل حيز التنفيذ عام 2005، ويضع إطارا للتعاون في كل المجالات، بما فيها التجارة.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ويمثل حوالي 50.6% من التجارة الدولية للبلاد عام 2023.
وفي السنوات الأخيرة، تراجعت القيمة الإجمالية لصادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر بشكل مطرد من 22.3 مليار يورو (23.4 مليار دولار) عام 2015 إلى 14.9 مليارا (15.6 مليار دولار) عام 2023، وفقا للمفوضية الأوروبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مع الاتحاد الأوروبی اتفاق الشراکة
إقرأ أيضاً:
بعثة الاتحاد الأوروبي تُرحّب بالإفراج عن عدد من «المحتجزين»
رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، “بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وجاء في بيان البعثة، “تنضم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الترحيب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وأضافت، “وفي الوقت نفسه، نشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قلقها العميق إزاء التقارير المقلقة عن حالات الاخفاء القسري، بما في ذلك حالة “محمد القماطي”.
وختمت البعثة البيان بالتأكيد أن “صون حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون مسؤولية جوهرية تقع على عاتق أي دولة”، وحثّت “جميع المؤسسات المعنية على التحقيق السريع في اختفائه واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إطلاق سراحه فورًا وعودته سالمًا إلى عائلته”.