وصول أول شحنة سيارات إلى مرفأ اللاذقية بعد قرار السماح بالاستيراد
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وصلت أول باخرة نقل تجارية تحمل شحنة من السيارات إلى مرفأ اللاذقية في سوريا أمس الأحد الماضي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
ونشرت الوكالة صورًا للباخرة تُظهر وجود سيارات من ماركات أجنبية متنوعة على متنها.
مراسل سانا في اللاذقية: وصول أول باخرة نقل تجاري تحمل سيارات إلى مرفأ اللاذقية.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الحكومة السورية المؤقتة عن قرارها السماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات إلى البلاد، بشرط ألا يتجاوز عمرها 15 عامًا من تاريخ تصنيعها.
وكان وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال السورية، بهاء الدين شرم، قد أصدر قرارًا يسمح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات، باستثناء تلك التي تجاوز عمرها 15 عامًا من تاريخ التصنيع. جاء هذا القرار في ظل الارتفاع الحاد لأسعار السيارات، خاصة الأوروبية والكورية، في أسواق شمال غربي سوريا، وتحديدًا في محافظة إدلب.
يرى خبراء أن استمرار الطلب الكبير على السيارات الأوروبية والكورية، مقابل محدودية العرض، سيفاقم أزمة ارتفاع الأسعار، مما يضع المواطنين والتجار أمام تحديات كبيرة.
وفي ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات أيضًا، يبدو أن سوق السيارات في إدلب سيحتاج إلى فترة زمنية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وكانت مديرية الجمارك السورية قد أعلنت قبل أسبوعين عن فرض رسوم جمركية جديدة على المركبات المستوردة، حيث تم تحديد الرسوم وفقًا لسنة التصنيع.
فبلغت الرسوم على السيارات المصنعة في عام 2010 وما قبله 1000 دولار أمريكي، بينما ارتفعت إلى 1500 دولار للسيارات المصنعة بين عامي 2011 و2015. أما السيارات المصنعة بين عامي 2016 و2020، فقد وصلت رسومها إلى 2000 دولار، في حين بلغت الرسوم على السيارات المصنعة في عام 2021 وما بعده 2500 دولار.
وهذه الرسوم الجديدة زادت من الأعباء المالية على المستوردين، مما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السيارات في الأسواق المحلية.
وفي المقابل، كانت حكومة نظام المخلوع بشار الأسد تفرض رسومًا جمركية وضريبة رفاهية على السيارات المستوردة، مما أدى إلى تضاعف أسعارها بشكل كبير.
وبحسب صحيفة "تشرين" سابقًا (والتي تغير اسمها لاحقًا إلى "الحرية")، تحوّلت الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية من حالة شحّ في المعروض إلى حالة إغراق بالسيارات الحديثة، حيث توافرت عروض مغرية بأسعار منخفضة.
صرّح مدير المديرية العامة لاستيراد السيارات في وزارة النقل، المهندس عبد اللطيف شرتح، أن الوزارة باشرت بإجراءات الفحص الفني للسيارات المستوردة، مع منحها لوحات تجربة مؤقتة صالحة لمدة ثلاثة أشهر وقابلة للتجديد.
وأضاف شرتح أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء دوائر نقل جديدة في المعابر البرية والبحرية تختص بإصدار لوحات التجربة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السيارات اللاذقية سوريا سوريا سيارات اللاذقية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على السیارات
إقرأ أيضاً:
وسط تهديدات «ترامب».. كيف أصبحت أسعار النفط والذهب؟
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين المبكرة، متجهة صوب خسائر فصلية طفيفة، على الرغم من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب “بفرض رسوم جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي إذا شعر أن موسكو تعرقل جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.
وأفادت وكالة “رويترز” أنه “بحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة الأكثر تداولا لشهر يونيو لخام برنت 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 72.46 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 69.03 دولار للبرميل”.
وأضافت “رويترز”، “يتجه الخامان صوب إنهاء الشهر على انخفاض طفيف وتسجيل أول خسارة فصلية على مدى فصلين”.
وقال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للأوراق المالية، “كان من المفترض أن تؤدي تعليقات ترامب إلى تعزيز أسعار النفط، لكن الشكوك حول جدواها وزيادة إنتاج أوبك+ المقبلة بدءا من أبريل تجعل المستثمرين حذرين”.
وأضاف “نتوقع أن يظل خام غرب تكساس الوسيط في نطاق بين 65 و75 دولارا في الوقت الحالي مع تقييم السوق لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على إمدادات النفط والاقتصاد العالمي، فضلا عن وضع الإمدادات من الولايات المتحدة وأوبك+”.
ومن المقرر أن “تبدأ مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، زيادة إنتاج النفط شهريا في أبريل، وذكرت رويترز في الأسبوع الماضي أن من المرجح أن تواصل المجموعة زيادة إنتاجها في مايو”.
وقال متعاملون “إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد تخفض أسعار خامها للمشترين الآسيويين في مايو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مقتفية أثر الانخفاضات الحادة في أسعار الخام القياسية هذا الشهر”.
في هذه الأثناء، قال مصدران مطلعان لرويترز “إن محادثات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط الأنابيب العراقي التركي تتعثر بسبب استمرار عدم الوضوح بشأن المدفوعات والعقود”.
وفشلت المفاوضات التي بدأت في أواخر فبراير حتى الآن في إنهاء الجمود المستمر منذ ما يقرب من عامين والذي أدى إلى توقف تدفقات النفط من إقليم كردستان العراق في شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وفي سياق متصل، “تجاوزت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، حاجز الـ 3100 دولار للأونصة لأول مرة مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية”.
وبحسب بيانات وكالة “رويترز”، “سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا قياسيا وبلغ 3106.50 دولار للأونصة (الأوقية)”.
وأضاف، “سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متعددة، إذ ارتفعت بنسبة تزيد عن 18 بالمئة منذ بداية هذا العام مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى وهو إنجاز مهم يقول الخبراء إنه يعكس المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم.
ودفع ارتفاع أسعار الذهب العديد من البنوك إلى زيادة توقعاتها لأسعار الذهب هذا العام.
وقال محللون في أو.سي.بي.سي “في الوقت الحالي، ازدادت جاذبية الذهب كملاذ آمن وتحوط من التضخم في ظل هذه المخاوف الجيوسياسية والضبابية بشأن الرسوم الجمركية. لا نزال متفائلين بشأن توقعات الذهب في ظل استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية”.
ورفع كل من غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا ويو بي إس أسعارهم المستهدفة للذهب هذا الشهر، إذ توقع غولدمان أن “يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام، ارتفاعا من 3100 دولار”.
ويتوقع بنك أوف أميركا “أن يُتداول الذهب عند 3063 دولارا للأونصة في عام 2025 و3350 دولارا للأونصة في عام 2026، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2750 دولارا للأونصة في عام 2025 و2625 دولارا للأونصة في عام “2026.
ومنذ توليه منصبه، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خططا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة بهدف حماية الصناعات الأميركية وخفض العجز التجاري، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة عشرة بالمئة على جميع الواردات من الصين.
ويعتزم الإعلان عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز