حين تسلب الأرض| الفلسطينيون بين حصار الوطن وشبح التهجير

في خضم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، يبرز قطاع غزة كأحد أكثر الأماكن في العالم تأثرًا بالأزمات الإنسانية منذ سنوات طويلة، يواجه سكان القطاع حصارًا خانقًا ودمارًا متكررًا بسبب الحروب، مما جعل الحياة اليومية تحديًا مستمرًا للبقاء. وراء كل وجه فلسطيني قصة صمود وكفاح، حيث يحاول الأطفال أن يحلموا بمستقبل أفضل، بينما يكافح الكبار لتأمين قوت يومهم وسط ظروف قاسية.

تهجير الفلسطينيين

ويظل الفلسطينيون متمسكين بأرضهم وتراثهم، رغم كل محاولات التهجير القسري التي واجهوها على مر العقود تهجير شعب من أرضه ليس مجرد نقل أشخاص، بل هو اقتلاع لجذورهم وطمس لثقافتهم وهويتهم. لكل شجرة زيتون في فلسطين ذكرى، ولكل بيت حكاية. لذلك، فإن الحديث عن تهجير الفلسطينيين ليس مجرد قضية سياسية، بل هو اعتداء على حق الإنسان في العيش بكرامة على أرضه.

وسط هذه المعاناة، يبقى الأمل حاضرًا في عيون الفلسطينيين الذين يحلمون بالحرية والعدالة. الحلول الإنسانية ليست في ترحيل السكان أو اقتلاعهم من جذورهم، بل في إنهاء الظلم وإحلال السلام العادل. فكرامة الإنسان وحقه في أرضه لا يمكن أن يكونا محل نقاش أو مقايضة، بل يجب أن يكونا أساس أي جهد لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الحقيقي.

وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة غضب واسعة في المنطقة، حول استقبال مصر والأردن للفلسطينيين و"التطهير في قطاع غزة"، حيث جاءت التصريحات لتتماهى مع مشاريع اليمين المتطرف الإسرائيلي المتعلقة بإعادة استيطان غزة والعودة إلى "غوش قطيف".

وقال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن المبدأ الأساسي لأي دولة في العالم هو أن تكون مكونة من شعب وأرض ونظام حكم هذا هو التعريف الأساسي للدولة، وعندما يتم اقتراح نقل سكان غزة إلى سيناء ومنح أراضيهم لإسرائيل، فإن هذا يعني إلغاء مقومات الدولة، ما يحدث هنا هو إلغاء لفكرة الدولة ذاتها، وهو أمر مرفوض تمامًا من مصر.

المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني

وأضاف العرابي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مصر تؤكد بشكل واضح رفضها القاطع لهذا الاقتراح، لأنه يتعارض مع سيادة الدول وحقوق الشعوب، نحن كدولة نرفض تمامًا فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء أو أي منطقة مصرية أخرى، الفلسطينيون لهم أرضهم التاريخية التي وُلدوا عليها، عاشوا فيها، وناضلوا من أجلها، ومن غير المقبول المساس بحقهم في أرضهم تحت أي ظرف من الظروف.

وأكد هذا الاقتراح لا يهدد فقط القضية الفلسطينية، بل يؤدي أيضًا إلى تغيير ديموغرافي كبير في المنطقة، وهو أمر خطير للغاية، وهذا النوع من المخططات يهدف إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي وتوجيه السكان بطرق لا تخدم السلام أو الحقوق العادلة، ومصر ترى أن مثل هذه الأفكار ليست إلا محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن الإقليمي.

أما عن الضغوط المحتملة التي قد تُمارس على مصر لتمرير مثل هذه المخططات، فمن المؤكد أن هناك محاولات للضغط، سواء عبر وسائل سياسية أو اقتصادية ومع ذلك، الموقف المصري واضح وصريح: مصر لن تقبل هذا الأمر مهما كانت الضغوط، وكما أشار الرئيس، هذه القضية غير قابلة للنقاش، ومصر ستظل داعمة لحقوق الفلسطينيين وحل عادل لقضيتهم دون المساس بسيادة الدول أو أمنها.

المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني

ومن جانبها، أكدت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي رفضها القاطع لتصريحات ترامب، معتبرة أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتكشف تصريحات ترامب حول إعادة توطين الفلسطينيين ومشروع "التطهير" في غزة، عن محاولات لتغيير معالم الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بما يخدم أجندات اليمين الإسرائيلي المتطرف.

ومع تصاعد الرفض الإقليمي والدولي لهذه التصريحات، يظل الفلسطينيون متمسكين بأرضهم وحقوقهم التاريخية، مؤكدين أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة.

من جانبه، علّق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والقيادي بحركة فتح، الدكتور أيمن الرقب، على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا أنها خطوة خطيرة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء "التهجير الطوعي".

وأضاف الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه التصريحات جاءت في سياق تقارير إعلامية أمريكية تشير إلى خطة لنقل سكان غزة بحجة تخفيف معاناتهم وإعادة إعمار القطاع.

وأشار الرقب إلى أن تصريحات ترامب تماهت مع توجهات الوزراء الإسرائيليين المتطرفين، مثل بتسئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الذين أعلنوا استعدادهم للمساعدة في تنفيذ التهجير القسري، مما يعكس دعمًا لهذه الطروحات المتطرفة ويعزز مشروع اليمين الإسرائيلي لإعادة استيطان غزة.

وأكد الرقب أن مشروع ترامب سيواجه عقبتين أساسيتين هما: صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، وصلابة الموقف العربي الرافض للتهجير، خاصة الموقف المصري الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحرب، برفض أي تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين.

واختتم الرقب تصريحاته بالتأكيد على أن تصريحات ترامب تكشف عن وجهه الحقيقي الرافض لحل الدولتين، مما يزيد الأوضاع تأزمًا في المنطقة. وشدد على أن محاولات ترامب، سواء بتمرير صفقة القرن أو مشاريع التهجير، ستواجه الفشل كما حدث في الماضي.

المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها على التزام مصر بثوابت التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال واستعادة حقوق الفلسطينيين المسلوبة، ودعت مصر المجتمع الدولي للالتزام بحل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو 1967.

وحول ذلك أكد الدكتور مصطفى الفقي الخبير السياسي أن مصر متمسكة بالثوابت الواضحة للقضية الفلسطينية والتي تتمحور حول حل الدولتين، كما أن مصر لا تقبل إطلاقا التحرك من هذا الموقع لأن هذه ثوابت قومية.

وأضاف الدكتور مصطفى الفقي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية الأولى وتكاد تكون القضية المصرية الأولى أيضا بحكم الجوار والتاريخ والأوضاع الجغرافيه في المنطقة، مشيرا إلى إنه لذلك نحن لا نرى أبدا إمكانية قبول حديث ترامب، ونعتبر أن كلامه هذا نوع من بالونات الاختبار التي يطلقها من لا يريدون خيرا لهذه الأمة سواء بالنسبة للأردن أو بالنسبة لمصر.

وشدد المفكر الخبير السياسي أن القبول بحديث ترامب معناه تصفية القضية الفلسطينية كما أن معناه أن صفقة القرن قد تمت وليس في طريقها إلى أن تتم، موضحا أن مصر ترفض ذلك جملة وتفصيلا، ونعتبر أن البيان الذي يصدر معادي لهذا الحديث ورافضا له هو تعبير أمين وصادق ونابع من الإرادة المصرية والرأي العام في المنطقة.

وقال الدكتور محمد مهران، خبير القانون الدولي،إن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين ونقل سكان غزة إلى الدول المجاورة، تُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتحريضًا على جرائم حرب، موضحا أن اتفاقية جنيف الرابعة، في مادتها 49، تُحرم النقل القسري للأشخاص المحميين، ويصنف نظام روما الأساسي هذا الفعل كجريمة حرب تستوجب المحاكمة، كما أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تعتبر هذه الانتهاكات جسيمة تستوجب الملاحقة القضائية.

وأشار مهران في تصريحات لـ صدى البلد، أهمية موقف مصر الرافض للمساس بحقوق الفلسطينيين، موضحًا أن هذا الموقف يتماشى مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تُلزم الدول باحترام تلك الاتفاقيات،  وقرارات مجلس الأمن، مثل القرار 242، تُشدد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقًا للمادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حرية التنقل والإقامة لكل فرد.

المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني

وشدد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدعوة إلى حل الدولتين وفق حدود 1967 هي السبيل لتحقيق السلام. وأشار إلى قرارات الشرعية الدولية، مثل قرار مجلس الأمن 338 وقرار الجمعية العامة 194، التي تؤكد على حق العودة للشعب الفلسطيني. وأضاف أن صمود الشعب الفلسطيني أمام محاولات التهجير والتوطين يُبرز تمسكهم بحقوقهم المشروعة وهويتهم التاريخية.

وأكد خبير القانون الدولي، أن التزام مصر بالقضية الفلسطينية يعكس حرصها على تحقيق السلام العادل، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومصر مستمرة في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو الإضرار بحقوق الشعب الفلسطيني التي لا يمكن التنازل عنها، بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

المصدر: صدى البلد