رئيس بلدية غزة يكشف كواليس رحلته مع العائدين من النازحين
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
كشف حسني مهنا، المتحدث باسم بلدية مدينة غزة، عن تفاصيل رحلته مع النازحين عبر طريق الرشيد اليوم إلى مدينة غزة، مؤكدًا أن رحلة العودة من المحافظة الوسطى إلى المدينة استغرقت خمس ساعات، واصفًا إياها بأنها «قطعة من العذاب» بسبب الطرق الوعرة في شارع الرشيد بالمنطقة الغربية قرب النصيرات.
عودة الآلاف من النازحين إلى شمال غزةوأوضح «مهنا»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «هذه الطريق، التي من المفترض أن تستغرق في الوضع الطبيعي ما بين ساعتين إلى ساعتين ونصف، استغرقت خمس ساعات بسبب الازدحام الشديد الناتج عن عودة الآلاف من النازحين إلى غزة، بعد الحرب الإسرائيلية الشعواء على القطاع، تلك الحرب دمرت المدينة والقطاع بأكمله، حيث عاد السكان بعد 470 يومًا من النزوح».
وعن وجود أسرته برفقته، علّق قائلًا: «على الصعيد الشخصي، عدت بمفردي، أحمل حقيبة واحدة فقط تحتوي على بعض الملابس واللابتوب الخاص بي، ورغم ذلك، كانت الرحلة شاقة للغاية وشاهدت حولي في الطريق مئات الآلاف من النازحين من جميع الأعمار والأجناس أطفال ونساء وشباب ورجال وشيوخ، إضافة إلى المرضى وأصحاب الإعاقات».
وعن توفر المأكولات والمشروبات خلال الرحلة، أوضح: «الجهات التي كانت متواجدة على جانبي طريق الرشيد طوال الرحلة تضمنت عناصر الأمن الفلسطيني التي أمنت مرور النازحين حتى مدينة غزة، إضافة إلى ذلك، انتشرت عناصر الدفاع المدني الفلسطيني لتقديم المساعدة لمن يحتاجها، فضلًا عن فرق الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة التي كانت تقدم الدعم والمساندة للمرضى ومن قد يتعرضون لوعكات صحية أثناء عودتهم».
الطريق كانت وعرة للغايةوأشار إلى أن الطريق كانت وعرة للغاية، مع حشود هائلة من النازحين، ما جعل الرحلة تحديًا كبيرًا للجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية من النازحین
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية