وزير الخارجية: المرجعية الوطنية لكل دولة هي المسؤولة عن ضبط مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.
حقوق المثليين وإلغاء الإعدام ليست مبادئ عالمية تلزم الجميعوأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «بالتطبيق على الحالة المصرية، هناك بعض الحقوق الموجودة في نظم غربية ليست مبادئ عامة لحقوق الإنسان حتى يتعين على كل دول العالم أن تلتزم بها، مثل حقوق المثليين ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موجودة في بعض الدول».
وتابع: «ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن يختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة»، مشيرًا، إلى أن المرجعية الوطنية لكل دولة هي المرجعية الأولى لضبط مجال حقوق الإنسان، فهناك برلمان منتخب من الشعب مباشرة، وهو المعني بسن التشريعات اللازمة التي تضع الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبد العاطي عبد العاطي حقوق الإنسان کل دولة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع آليات حقوق الإنسان
اكد السيد وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير إن تعاون حكومة السودان مع آليات حقوق الإنسان ليس موضوع مزايدة، وهو “تعاون نفخر به لأنه يجسد حرصنا والتزامنا بحماية وتطوير حالة حقوق الإنسان في بلادنا التي ارتكبت فيها المليشيا المتمردة هذه الفظائع غير المسبوقة، وكذلك فإن آلياتنا الوطنية ممثلة في لجنة التحقيق في انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، ولجنة ملاحقة وإقامة ومتابعة الدعاوي الدولية ضد مليشيا الدعم السريع وقادتها والدول المساندة لها، وكافة أجهزة العدالة الأخرى ماضية في إنصاف الضحايا ومحاسبة كل من انتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومنع الإفلات من العقاب وكذلك سوف نعزز تعاوننا أكثر خاصة عبر المكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للسودان،جاء ذلك لدى تقديمه بيان السودان في الجلسة رفيعة المستوى للدورة (58) لمجلس حقوق الانسان بجنيف .كما اشار سعادته أن انعقاد هذه الدورة، وتمرد مليشيا الدعم السريع وحربها على شعب السودان ودولته، قد شارفت العامين، انخرطت خلالها المليشيا في حربٍ مفتوحة وشاملة على الدولة وشعبها ومؤسساتها وبنيتها التحتية، بعد أن فشلت في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، فشهد السودان أبشع الفظائع وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان على أيدي هذه المليشيا الإرهابية.كما اشار الى الخطوات التي اتخذتها الحكومة في أجازة السلطة التشريعية الانتقالية التعديلات اللازمة على الوثيقة الدستورية لتتسق مع تحقيق أهداف الانتقال.وفي الختام هناُ أعضاء المكتب المُنتخبين، مجدِّداً ثقة حكومة السودان في قيادتهم وقدرتهم على الوفاء بالمهمة العظيمة التي يضطلع بها مجلسهم الموقر.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم