فاجعة سد المختار السوسي.. وزارة التجهيز تحقق وتطلق حملة تفتيش شاملة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة التجهيز والماء عن إيفاد لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات حادثة وفاة خمسة عمال بورش بناء سد المختار السوسي بإقليم تارودانت، والتي وقعت يوم الأحد 26 يناير نتيجة انفجار قنينة غاز.
وأفاد بلاغ للوزارة، اليوم الاثنين، أن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أعطى تعليماته لإجراء تحقيق شامل في ظروف الحادثة المأساوية، كما وجه بتنظيم عملية تفتيش فورية لتقييم تدابير السلامة المتبعة في جميع أوراش بناء السدود بالمملكة.
وأكد البلاغ أن الوزير شدد على أن السلامة المهنية في مواقع البناء تمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن مهمة التفتيش تهدف إلى ضمان التطبيق الصارم للقوانين والمعايير المتعلقة بالسلامة في الأوراش.
وقدم الوزير تعازيه الخالصة لأسر الضحايا، مؤكدًا أن القانون المغربي يلزم الشركات المنفذة بضمان شروط سلامة العاملين في مواقع البناء من خلال وضع وتنفيذ خطط فعالة للوقاية من المخاطر المهنية.
وأبرزت الوزارة في ختام البلاغ أهمية اتخاذ كافة التدابير لضمان حماية أرواح العاملين وسلامتهم في مواقع العمل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أوراش البناء إقليم تارودانت السلامة المهنية انفجار قنينة غاز تحقيق فوري تدابير السلامة سد المختار السوسي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود الربط بين تقنين أراضى الدولة والتصالح في مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم الثلاثاء مع اللواء أشرف حسنى مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد رضا محمد مدير إدارة المساحة العسكرية وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وشهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمنظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء على مستوي جميع المحافظات في إطار تنسيق الجهود المشتركة لكافة جهات الدولة المعنية في هذه الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية .
تم خلال الاجتماع استعراض جهود الربط بين منظومات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء وآليات التعاون بين وزارة التنمية المحلية وإدارة التراخيص والتفتيش بالهيئة الهندسية وإدارة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط لدفع جهود العمل الحالية ووتيرة الأداء في تلك الملفات والمنظومات الثلاثة خلال الفترة القادمة في إطار التيسيرات التى أقرتها الدولة بما يساهم في سرعة الانتهاء من إجراءات التصالح وكذا سرعة التصدي لأى تعديات على الأراضى الزراعية والتي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وكذلك تسهيل استخراج تراخيص البناء للمواطنين وتحقيق التكامل بين المنظومات الثلاث .
وشهد اللقاء الاتفاق على ربط منظومة المتغيرات المكانية بمنظومة التصالح علي مخالفات البناء لتقنين أوضاع حالات المتغيرات المكانية وكذلك الاستفادة من الصور الفضائية لمنظومة المتغيرات لصالح منظومتي التصالح والتقنين .
من جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية التصدي في المهد لحالات التعدي على الأراضى الزراعية التي يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة المخالفات بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال القادمة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة .
وأشارت د.منال عوض إلى حرص الدولة على تقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أهمية سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأراضي والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء .
وأوضحت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات ولابد أن نتعاون جميعاً لمضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود الوزارات و المحافظات والجهات المعنية بتلك الملفات ونسب الإنجاز التي تم مناقشتها ويتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفة دورية .