أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بمزيد من المرونة في القرار الحكومي الخاص بفرض رسوم على التليفونات المحمولة الواردة من الخارج، مطالبا بأن يكون الإعفاء لهاتفين محمولين من الرسوم للمصريين العاملين بالخارج، وشدد بدوى على أن يكون الإعفاء سنويا وليس لمرة واحدة في العمر.

متفائلون باستجابة الحكومة للمطالبات

وأضاف بدوي، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسؤولي الجمارك ومسؤولي مصلحة الضرائب، بهدف استيضاح خطة الحكومة حول فرض رسوم على التليفونات المحمولة، بأنه لا بد من إقرار حوافز إضافية للمصريين في الخارج، تأكيدا من الدولة المصرية على تقدير دورهم الوطني الكبير، مع رفع حد الإعفاء من الهدايا من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

وتابع رئيس اتصالات النواب أن هناك تفاؤلا من اللجنة باستجابة الحكومة لهذه التوصيات، تأكيدا على توضيح الصورة الحقيقية، التي تهدف إليها الدوله في تنظيم الهواتف المحمولة، مع الوضع في الاعتبار توفير كل السبل لراحة المواطنين، ومزيد من الحرية على ما يجلبونه من الخارج للاستخدام الشخصي.

من جهته، أكد المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه تم رصد 18 مليون تليفون محمول مهرب سنويا، ما يهدد الصناعة الوطنية، وفي ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي فقد تم إعداد حوكمة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبين مصلحة الجمارك.

الجمارك: منذ تطبيق القرار لم نتلقَ أي مشكلة واحدة

وقال الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، إنه منذ تطبيق القرار لم نتلقَ أي مشكلة واحدة، في ظل تفهم العائدين من الخارج للإجراءات الحكومية، وخاصة أنه يسمح للعاملين في الخارج بجلب تليفون معفى من الجمارك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي

إقرأ أيضاً:

برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.​

وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.​

رقم قومي لكل عقار.. ماذا فعل البرلمان لضبط سوق العقارات في مصرالعثور على جثمان صاحب مكتب عقارات بالدقهلية وبها طعنات في ظروف غامضةهل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون

وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.​

يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.

يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.

أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.

اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.

التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.

طباعة شارك النائبة نجلاء العسيلي الرقم القومي الموحد للعقارات التخطيط العمراني انتشار العشوائيات مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء أستراليا يؤكد أن التنوع الثقافي هو مصدر قوة البلاد
  • قبل مناقشته غدا.. أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
  • برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
  • برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • رفيق شلغوم يكتب: تعريف "كيسنجر" الدقيق وتصريح "عمرو موسى" المهم وعلاقتهما بالأمن القومي الجزائري!
  • الحكومة تُعيد تشكيل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بقرار وزاري جديد
  • الحكومة توافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز مشروعات تحسين الأراضي
  • محلية النواب توصي بتجهيز تقرير حكومي بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ