وزير الخارجية: بعض الحقوق في النظم الغربية ليس مبادئ عامة حتى يتعين على بقية الدول الالتزام بها كحقوق المثليين وإلغاء عقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.
وزير الخارجية: نتعامل بأريحية في ملف حقوق الإنسان دون أي حساسية
وزير الخارجية: المراجعة الدورية الرابعة للملف المصري في حقوق الإنسان ستكون فرصة عظيمة
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "بالتطبيق على الحالة المصرية، هناك بعض الحقوق الموجودة في نظم غربية ليست مبادئ عامة لحقوق الإنسان حتى يتعين على كل دول العالم أن تلتزم بها، مثل حقوق المثليين ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موجودة في بعض الدول".
وتابع: "وبالتالي، ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن يختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة"، مشيرًا، إلى أن المرجعية الوطنية لكل دولة هي المرجعية الأولى لضبط مجال حقوق الإنسان، فهناك برلمان منتخب من الشعب مباشرة، وهو المعني بسن التشريعات اللازمة التي تضع الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية حقوق الإنسان الدكتور بدر عبد العاطي المزيد حقوق الإنسان کل دولة
إقرأ أيضاً:
أمنستي: الهجمات على النظام العالمي لحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب للسلطة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذّرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير الثلاثاء من أنّ “الهجمات المباشرة” التي تشنّها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مكتسبات القانون الدولي وحقوق الإنسان “تسرّع وتيرة ميول” لوحظت في السنوات الأخيرة في سائر أنحاء العالم.
وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لأمنستي، في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، إنّ الأيام المئة الأولى من الولاية الثانية لترامب “تميّزت بموجة هجمات مباشرة ضدّ واجب المساءلة في مجالات الحقوق الأساسية، وضدّ القانون الدولي، وضدّ الأمم المتّحدة”، ما يستدعي “مقاومة متضافرة” من بقية دول العالم.
وأضافت أنّ “قوى غير مسبوقة النطاق تسعى إلى القضاء على مبدأ حقوق الإنسان للجميع، وتسعى إلى تدمير نظام دولي تمّ تشكيله بدماء ومعاناة الحرب العالمية الثانية والمحرقة”.
وفي تقريرها، أعربت المنظمة عن غضبها إزاء حياة ملايين البشر التي “دُمّرت” في 2024 بسبب الحروب أو انتهاكات حقوق الإنسان، أكان ذلك في الشرق الأوسط أو السودان أو أوكرانيا أو أفغانستان حيث الضحية الأبرز هي حقوق المرأة.
ويتّهم التقرير بشكل خاص عددا من الدول الأقوى في العالم، وفي مقدّمها الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ”تقويض” مكتسبات القانون الدولي ومكافحة الفقر والتمييز.
ولفتت كالامار في مقدّمة التقرير إلى أنّ هذه “الهجمات غير المسؤولة والعقابية” متواصلة منذ سنوات عدّة، لكنّ عودة ترامب إلى البيت الأبيض “لن تؤدّي إلا إلى تسريع” وتيرتها.
وجمّدت إدارة الرئيس الجمهوري المساعدات الأمريكية حول العالم، وخفّضت تمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة، ونفّذت عمليات ترحيل لمهاجرين وموقوفين إلى دول في أمريكا اللاتينية.
وفي تقريرها قالت العفو الدولية إنّ “حكومات قوية عملت مرارا على عرقلة المحاولات الرامية إلى اتّخاذ إجراءات لافتة لإنهاء الفظائع”.
(أ ف ب)