وزير الخارجية: بعض الحقوق في النظم الغربية ليس مبادئ عامة حتى يتعين على بقية الدول الالتزام بها كحقوق المثليين وإلغاء عقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.
وزير الخارجية: نتعامل بأريحية في ملف حقوق الإنسان دون أي حساسية
وزير الخارجية: المراجعة الدورية الرابعة للملف المصري في حقوق الإنسان ستكون فرصة عظيمة
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "بالتطبيق على الحالة المصرية، هناك بعض الحقوق الموجودة في نظم غربية ليست مبادئ عامة لحقوق الإنسان حتى يتعين على كل دول العالم أن تلتزم بها، مثل حقوق المثليين ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موجودة في بعض الدول".
وتابع: "وبالتالي، ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن يختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة"، مشيرًا، إلى أن المرجعية الوطنية لكل دولة هي المرجعية الأولى لضبط مجال حقوق الإنسان، فهناك برلمان منتخب من الشعب مباشرة، وهو المعني بسن التشريعات اللازمة التي تضع الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية حقوق الإنسان الدكتور بدر عبد العاطي المزيد حقوق الإنسان کل دولة
إقرأ أيضاً:
شيخ الأزهر يوجه لجنة المصالحات الثأرية بإعداد مذكرة لتخفيف عقوبة الإعدام
كلف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات في الأزهر والأمين العام لهيئة كبار العلماء، بإعداد مذكرة عن مسألة تخفيف عقوبة الإعدام وقت الصلح بين الطرفين.
وقال عباس شومان، في منشور على فيس بوك (كلفني الإمام الأكبر باعتباري رئيسا للجنة المصالحات الثأرية بإعداد مذكرة تتضمن اتخاذ ما يلزم لتخفيف عقوبة الإعدام في حال التصالح، فوافقت الهيئة على المقترح، واليوم وافق عليه مجلس النواب بحمد الله).
كان الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، قد تقدم بمقترح إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على منح الورثة وولي الدم حق التصالح بشأن جرائم القتل.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المستحدثة المقدمة من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية ، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح.
وجاء نص المادة المستحدثة المقترحة من الدكتور على جمعة، كالتالي:
مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجنى عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى.
"إلى أن يصدر فيها حكم بات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 213، 223 و234 و235 و236 الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات".
ويترتب على الصلح فى هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وأوضح الدكتور على جمعة ، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب مبررات المادة المستحدثة لإتاحة الحق لأولياء الدم فى الصلح بجرائم القتل العمد، وهو أمر مبرر شرعا بما يساعد على الحد من الجرائم الثأرية فى المجتمع المصرى.
وتابع الدكتور علي جمعة: أن هذه المادة تستهدف الحد من جرائم الثأر، وأنها تأتى اتساقا مع الشريعة الإسلامية.