وزير الخارجية: فترة حكم الرئيس السيسي شهدت تطورا كبيرا في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 ولمدة 10 سنوات شهدت الكثير فيما يتعلق بترقية أوضاع حقوق الإنسان في الشق المدني، السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، والثقافي، وبالتالي، فإن المراجعة الدورية الرابعة للملف المصري في حقوق الإنسان ستكون فرصة عظيمة جدا للجانب المصري أن يقدم ملفا به كل الإنجازات التي حققها.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "سيأتي ذلك، في إطار التصور الذي طرحه رئيس الجمهورية بتحديث الدولة المصرية وإقامة دولة مصرية حديثة وعصرية لا تقتصر على البعدين الاقتصادي والاجتماعي، ولكن تركز في المقال الأول على تنمية الإنسان وتنمية المواطن المصري، وفي القلب من ذلك، ترقية حقوقه السياسية، وأوضاع حقوق الإنسان بشكل عام".
وتابع: "وبالتالي، نحن مستعدون لهذه المراجعة، وإن شاء الله سنخوضها بشفافية وثقة في النفس، في ضوء ما أنجزناه، والذي يستهدف في المقام الأول مصلحة المواطن المصري، قبل أن يكون لإرضاء أي طرف خارجي بطبيعة الحال".
ولفت إلى أن آلية المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان استحدثها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف منذ إنشائه عام 2007، وبمقتضاها تخضع جميع دول العالم بلا استثناء لهذه المراجعة كل 5 سنوات.
وأضاف، أن هذه الآلية توفر منصة مهمة جدا لكل دولة كي تعرض إنجازاتها وكل التطورات التي أنجزتها في ملف حقوق الإنسان وأي تحديات قائمة أو أي مشكلات قد تعرقل تنفيذ كل ما يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالمزيد من ترقية أوضاع حقوق الإنسان.
وتابع: “نتحدث عن آلية تخضع لها جميع الدول بلا استثناء، ومصر كدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تخضع لهذه الآلية مثل غيرها من الدول، وبالتالي، نحن نعتبرها فرصة ذهبية لتقديم عرض شامل لكل ما تحقق من إنجازات في الملف الحقوقي، في إطار المقترب الشامل لحقوق الإنسان، وهو الذي يؤكد على جوانبها المدنية فضلا عن المحاور الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأكمل: "سنذهب إلى جنيف على رأس وفد لاستغلال هذه الفرصة والمنصة العالمية المهمة، وفي ظل الحضور الدولي الكثيف من كل دول العالم، وستكون فرصة جيدة جدا لعرض ما تم إنجازه، وبخاصة أنّ لدينا الكثير لنقوله للعالم كله فيما يتعلق بهذا الملف، الذي شهد طفرة كبيرة جدا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014 وحتى الآن".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المراجعة الدورية حقوق الإنسان وزیر الخارجیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين ووضعنا خطة شاملة لإعادة إعمار غزة
ألقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، بيان مصر فى كلمة مُسجلة أمام الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف.
أشار السيد وزير الخارجية خلال كلمته إلى الظروف الاستثنائية التي تنعقد خلالها الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بسبب الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم مؤخراً، مبرزاً ضرورة اضطلاع مجلس حقوق الإنسان بدوره لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها سكان القطاع.
وأكد على رفض مصر لتهجير الشعب الفلسطيني، موضحاً مواصلة الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مراحله الثلاث، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، ومتطلبات التعافي المبكر، وإعداد خطة شاملة لإعادة اعمار القطاع دون خروج الشعب الفلسطيني من أرضه. كما أشاد في هذا السياق بالدور المحورى للمنظمات الإنسانية وعلى رأسها وكالة "الأونروا" والتى لا يمكن الاستغناء عنها.
تطرق الوزير عبد العاطى إلى الجهود الوطنية التى تبذل للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، موضحاً أن الدولة المصرية كثفت جهودها لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات للارتقاء بالمنظومة الحقوقية أبرزها تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، واستحداث تشريعات جديدة أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بالتوازي مع دعم مشروعات تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
كما أكد الوزير عبد العاطى على حرص مصر على التعاون مع مجلس حقوق الانسان وآلياته من خلال الحوار القائم على أساس الاحترام ومراعاة للظروف والتحديات المختلفة، مشيراً إلى أن ذلك التعاون قد تكلل بتقديم مصر تقريرها الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، ومناقشته أمام المجلس في الجلسة التي عقدت في ٢٨ يناير ٢٠٢٥.