الحركة المدنية والنقابات المهنية المصرية يعلنون موقفا موحدا لدعم فلسطين ورفض التهجير

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية رفضها التام وإدانتها الشديدة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا الشعب الفلسطيني إلى ترك أرضه طواعية، وحث الدول العربية، خاصة مصر والأردن، على استقبالهم.

ووصفت الحركة هذه الدعوة بأنها تعكس مخططات الصهيونية العالمية المتحالفة مع اليمين الأمريكي العنصري، والتي تهدف إلى إكمال حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي تشنها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني منذ 15 شهرًا في غزة، قبل أن تمتد إلى الضفة الغربية بعد اتفاقات الهدنة المؤقتة.

وأعربت الحركة عن "إجلالها لصمود الشعب الفلسطيني وتصديه لآلة الحرب الصهيونية الأمريكية، مؤكدة أن دماء آلاف الشهداء سطرت ملحمة أسطورية في الدفاع عن الأرض والوطن، رغم الدمار الشامل الذي لحق بغزة".

وقالت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان لها إن "مصر بجميع أطيافها تعلن دعمها لحق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه، كما تعلن استعدادها لمساندة هذا الحق بكل السبل لمنع تنفيذ مخططات التهجير القسري والإبادة الجماعية".

وأشادت بما أسمته "الموقف الرسمي المصري٬ وموقف الحكومة الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الشرقية".

واعتبرت أن "الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية يأتي أيضًا دفاعًا عن الأمن القومي المصري وحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة دون تدخل خارجي".

وحذرت الحركة من جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وطالبت بوقف التطبيع مع الاحتلال وطرد سفيرها احتجاجًا على ممارساتها الوحشية.

وبعثت الحركة بتحية إكبار للشعب الفلسطيني وشهدائه الذين أفشلوا مخططات الفاشية الجديدة، ودعت إلى تنظيم مؤتمر وطني لدعم القضية الفلسطينية.

وأعلنت الحركة عن نيتها تنظيم وقفة احتجاجية لإعلان رفض مقترحات ترامب وتأييد الحق الفلسطيني.

النقابات المهنية تعلن موقفًا موحدًا لدعم الفلسطينيين
من جهة أخرى، تعقد النقابات المهنية اجتماعًا تشاوريًا بنقابة الصحفيين للتوافق على موقف موحد تجاه مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وومن المقرر عقد مؤتمر صحفي غدًا الثلاثاء لإعلان تفاصيل التحركات القادمة، بما في ذلك تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم الموقف المصري الرافض للمساس بالحقوق الفلسطينية، سواء عبر الاستيطان أو ضم الأراضي أو التهجير.

وستبحث النقابات، بما في ذلك نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين، سبل تعزيز التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية، وتأكيد دعم الشعب المصري للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

المصدر: عربي21