الكويت تدين استهداف المستشفى السعودي بالفاشر
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعربت دولة الكويت عن إدانتها لاستهداف المستشفى السعودي بمدينة الفاشر بجمهورية السودان, الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان السبت، ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الصحية والمراكز الحيوية طبقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشددت على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 الصادر في يونيو 2024، الذي يدعو إلى رفع الحصار المفروض على مدينة الفاشر وحماية المدنيين وخفض التصعيد والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
600 مليون جنيه.. كيف استولت منصة FBC على أموال الضحايا
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل عملية الاحتيال التي نفذها تطبيق FBC، والتي أسفرت عن الاستيلاء على مليارات الجنيهات من المواطنين خلال الأشهر الماضية.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"على قناة صدى البلد، أوضح أحمد بدوي أن آلاف الضحايا في مختلف المحافظات وقعوا في فخ هذا التطبيق، مشيرًا إلى أن التطبيق ليس تابعًا لمصر، بل يعمل من الخارج، وأن هناك جنسيات عربية أخرى تعرضت أيضًا للاحتيال من خلاله.
وأكد بدوي، أن الجهات المختصة داخل مصر تتخذ إجراءات صارمة لإغلاق المنصات التي تعتمد على النصب الإلكتروني أو تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، لافتًا إلى أن التطبيقات الخارجية يتم حجبها، بينما يجري العمل على ضبط المتورطين المحليين المتعاونين مع هذه المنصات.
وأشار إلى أنه تم تحديد عدد من الأشخاص المسؤولين عن إدارة تلك المنصات داخل مصر، وجارٍ القبض عليهم، موضحًا أن حجم الأموال المنهوبة من ضحايا تطبيق FBC، وفقًا للتقديرات الرسمية حتى الآن، بلغ 600 مليون جنيه.
كما كشف بدوي عن جهود مكثفة مع الجهات المعنية لوضع آلية تضمن التسوق الآمن عبر الإنترنت، بهدف حماية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية، مؤكدًا أن التوعية تلعب دورًا محوريًا في مواجهة هذه الظواهر.
حذّر أحمد بدوي من أن القائمين على هذه التطبيقات الاحتيالية يتمكنون من الوصول إلى بيانات المستخدمين البنكية، ما يسمح لهم بسرقة الأموال من الحسابات دون علم أصحابها، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة على المتورطين تختلف وفقًا لرؤية القضاء، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد.