من أين سيمول السوريون إعادة إعمار بلدهم؟
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
سرايا - فيما أكدت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن إعادة الإعمار في سورية تحتاج تقريبا 400 مليار دولار وفقا لتقديرات استندت لدراسات ميدانية أجرتها لجان متخصصة وفقا لآليات محددة، توقع خبراء أن تعتمد الإدارة السورية في عملية إعادة الإعمار على مصادر دخل محلية ومساعدات مالية دولية من الدول المانحة.
وتشكل الموارد الطبيعية مصدرا رئيسيا لإيرادات الدولة في سورية، وقد تساهم في تدوير العجلة الاقتصادية وتسريع حركة إعادة الإعمار.
ومن أبرز مصادر الدخل المحلية في سورية، النفط والذي يصنف أبرز موارد الدولة، إذ بلغت الاحتياطيات السورية المؤكدة بحسب مجلة الطاقة الأميركية نحو 2.5 مليار برميل، لكن هذا القطاع يواجه تحديات وعقبات، أهمها العقوبات الدولية، واستمرار سيطرة قوات سورية الديمقراطية على أغلبية آبار النفط، وحاجة البنية التحتية لإنتاج النفط إلى إعادة صيانة وهيكلة، وكل هذه العقبات تتطلب جهودا وحلولا دولية.
المصدر الثاني لثروات سورية الفوسفات والذي يشكل مخزونه احتياطيات تقدر بنحو 1.8 مليار طن، وفق بيانات شركة الفوسفات والمناجم السورية، وكانت البلاد تنتج نحو 3.5 مليون طن من الفوسفات سنويا، ما يجعلها واحدة من أكبر منتجي الفوسفات وترتيبها الخامس بالاحتياطات في العالم.
ووصل حجم التصدير إلى نحو 2.5 مليون طن سنويا بعائدات تتراوح بين 250 و300 مليون دولار سنويا.
والمصدر الثالث للدخل في سورية موقعها الجيوسياسي الذي يسمح لها بأن تكون حلقة وصل لطرق التجارة الدولية البرية والبحرية، بين قارتي آسيا وأوروبا وبين أسواق الخليج العربي وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي.
ويرى خبراء أنه يمكن للحكومة السورية استغلال تلك الميزة لتكون جزءا من مشاريع طرق التجارة الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بمشروع الطريق الهندي الشرق أوسطي الأوروبي وطريق الحرير، ما يوفر إيرادات مالية من مرور شاحنات الترانزيت عبر أراضيها بين تركيا ودول الخليج العربي وبين السوق الأوروبية ودول الخليج.
والمصدر الرابع الارصدة المجمدة للدولة السورية في البنوك الدولية، الا أن هذا الملف يكتنفه صعوبة بالغة لعدم دقة المعلومات حول تلك الارصدة، ويرجع ذلك إلى أمور فنية تتخذها البنوك الدولية بعدم الإفصاح عن قيمة الأموال المودعة لديها.
ومن بين الأموال المجمدة المفصح عنها تلك الموجودة في البنوك اللبنانية، والتي قدرت ما بين 40-60 مليار دولار، بحسب تصريح سابق لرأس النظام المخلوع بشار الأسد، إضافة إلى وجود 112 مليون دولار باسم الحكومة السورية في بنوك سويسرا وفق تقارير. وحتى تتمكن الدولة من الاستفادة من تلك الأرصدة بإعادة الاعمار لا بد من بذل جهود قانونية ورفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، وفق مراقبين.
والمصدر الخامس، المواطنون السوريون المستثمرون في العديد من دول العالم، ولا سيما في دول الخليج العربي وتركيا ومصر ودول الاتحاد الأوروبي، ويقول الباحث الاقتصادي بمركز عمران للدراسات مناف كومان إلى ضرورة تشجيع المستثمرين السوريين على نقل جزء من استثماراتهم للبلاد عبر منحهم حوافز وإعفاءات ضريبية محفزة للمشاركة بإعادة الإعمار.-(وكالات)
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 270
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 27-01-2025 10:27 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إعادة الإعمار فی سوریة
إقرأ أيضاً:
غرامة 162 مليون دولار لشركة آبل في فرنسا
غرمت هيئة فرنسية لمكافحة الاحتكار شركة أبل "162 مليون دولار" لإساءة استخدام وضعها المهيمن في توزيع تطبيقات الهواتف المحمولة للأجهزة التي تعمل بنظام "آي أو إس" والأجهزة اللوحية "آيباد" ما بين أبريل(نيسان) 2021 ويوليو (تموز) 2023.
وقالت هيئة حماية المنافسة الفرنسية اليوم الاثنين، إنها خلصت إلى أن هدف إطار شركة أبل لشفافية تعقب التطبيقات، الذي يتطلب موافقة المستخدمين على جمع تطبيقات الطرف الثالث للمعلومات، ليس في حد ذاته معرضاً للنقد.
ولكنها توصلت إلى أن " طريقة تطبيق الإطار لم تكن ضرورية و لا متناسبة مع هدف أبل المعلن وهو حماية البيانات الشخصية".
French antitrust authorities handed #Apple a $162 million fine on Monday over its app's tracking privacy feature. The watchdog said the way Apple implemented its software was "neither necessary nor proportionate to the company's stated goal to protect user data". pic.twitter.com/4DtVj581ze
— Our World (@MeetOurWorld) March 31, 2025ويتطلب الإطار من مستخدمي أجهزة آي فون وآيباد الموافقة على جمع تطبيقات الطرف الثالث بيانات في الأنظمة التي تشغلها أبل، من أجل تحسين حماية الخصوصية.
وقال أبل في بيان إن إطار شركة أبل لشفافية تعقب التطبيقات يمنح المستخدم مزيداً من السيطرة على الخصوصية من "خلال إشارة مطلوبة وواضحة وسهلة الفهم تتضمن أمراً واحداً وهي: التعقب".
???????????????? FLASH | Apple est CONDAMNÉE en France à 150 millions € d’amende pour avoir abusé de sa position avec la fonction App Tracking Transparency, qui oblige chaque application à obtenir le consentement de l'utilisateur pour le ciblage publicitaire. pic.twitter.com/u0jduDR4tI
— Cerfia (@CerfiaFR) March 31, 2025وقالت الشركة" هذه الإشارة متسقة مع جميع المطورين، بما فيهم أبل، ولقد تلقينا دعماً قوياً لهذه الميزة من المستهلكين والمدافعين عن الخصوصية وسلطات حماية البيانات حول العالم". وأضافت" على الرغم من شعورنا بخيبة الأمل إزاء قرار اليوم، فإن هيئة حماية المنافسة الفرنسية لم تطلب إجراء أي تغيرات معينة على إطار شركة أبل لشفافية تعقب التطبيقات".
وأعربت الهيئة الفرنسية عن أسفها لأن النظام يؤدي لانتشار نوافذ الموافقة، مما يجعل من الصعب بصورة كبيرة على مستخدمي تطبيقات الطرف الثالث التنقل في بيئة نظام " آي أو إس".
كما شككت الهيئة في حيادية النظام، قائلة إنه يعاقب الناشرين الأصغر، الذين يعتمدون على نطاق واسع على جمع بيانات الطرف الثالث لتمويل أنشطتهم.