«الباعور» يتفقد السفارة الليبية في باريس ويتابع العمل الدبلوماسي وخدمات الجالية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أجرى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، زيارة تفقدية إلى السفارة الليبية في باريس، لمتابعة عمل السفارة خلال السنة الماضية ومناقشة الصعوبات التي تواجه العمل الدبلوماسي للسفارات، حيث كان في استقباله القائم بالأعمال فتحي اميمه وموظفي السفارة والملحقيين.
وتطرق اللقاء “لعدد من المواضيع المتعلقة بالشأن الدبلوماسي والقنصلي، والجهود المبذولة من قبل السفارة في تذليل الصعوبات للجالية الليبية المقيمة في فرنسا، وكذلك التسهيلات للوفود والشخصيات الليبية المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض بالجمهورية الفرنسية”.
وفي نهاية اللقاء أثنى الباعور، على “جهود السلك الدبلوماسي في خدمة مصالح الدولة الليبية والمواطنين الليبيين المقيمين والزائرين، وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة مصالح الدولة الليبية محل الاعتماد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الطاهر الباعور ليبيا وفرنسا وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
اتفاقية شراكة بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للتعاون في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، أمس الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني، بأن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.
وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ « حماية الدولة » المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.
كلمات دلالية القضاء المديرية العامة للامن الوطني الوكالة القضائية حموشي وزارة الاقتصاد والمالية
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان