نائب وزير المالية: المملكة لديها واحد من أسرع أسواق رأس المال نموًا في العالم
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
شارك معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف اليوم، في مؤتمر “سوبر ريتيرن” الذي عقدت أعماله في مدينة الرياض، بحضور قادة مديري الصناديق الاستثمارية، ورأس المال الجريء، بالإضافة إلى الخبراء الماليين.
وخلال كلمته في المؤتمر، سلّط معالي الخلف الضوء على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة والآفاق المستقبلية، مؤكدًا الخطوات الكبيرة التي قطعتها المملكة نحو أهدافها الطموحة لرؤية 2030، التي تحققت فيها العديد من التطلعات فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي.
وأشار معاليه إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في ظل الرؤية ساعدت في نمو الأنشطة غير النفطية لتصل مساهمتها إلى 52% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حتى الربع الثالث من العام 2024م، وسيستمر زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 14.6% في العام 2016م إلى 23.4% حتى الربع الثالث من العام 2024م، وهو ما يعكس بيئة تنافسية وديناميكية تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية والواعدة.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق مشاركة “هيئة الأدب” و10 جهات حكومية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025
ونوّه إلى أن المملكة لديها واحد من أسرع أسواق رأس المال نموًا في العالم، كما نمت أصول القطاع المصرفي السعودي لتصل إلى أكثر من تريليون دولار في العام 2023م، كما تضاعف عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة تقريبًا منذ العام 2016م، وارتفاع نسبة ملكية المواطنات السعوديات فيها إلى 45%.
وأكد الخلف أن هذه التطورات هي عملية مستمرة تأخذ آراء جميع أصحاب المصلحة بعين الاعتبار وتبني عليها، حيث تعمل المملكة على وضع القطاع الخاص في مقعد القيادة وتحقيق إمكاناته الكاملة.
الجدير بالذكر أن مؤتمر “سوبر ريتيرن” يعد من أكبر المؤتمرات العالمية المتخصصة في مجالات رأس المال الجريء، والاستثمار في الأسهم الخاصة، إذ يجمع المستثمرين ومديري الصناديق والخبراء الماليين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التوجهات والفرص في الأسواق المالية والاستثمارية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ملتزمون بمبدأ الحوار الفعّال مع المحاسبين القانونيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين.
ووقع البروتوكول رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين وبحضور الاستاذ عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين
أضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن البروتوكول يأتي ضمن رؤية وزارة المالية لتعزيز الشراكة مع المجتمع المهني، ودعم مبدأ الحوار الفعّال مع المحاسبين القانونيين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يُعد جزء من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل النزاعات الضريبية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في العلاقة بين المصلحة والممولين.
أوضح، أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل المستمر مع النقابات المهنية والجمعيات المعنية لضمان تطوير المنظومة الضريبية وفق أسس واضحة وتوافقية، مما يسهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي، وتسهيل الإجراءات على المحاسبين والممولين على حد سواء.
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة العمل المستمر لتطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز التعاون بين المصلحة والمحاسبين القانونيين، على نحو يحقق الالتزام الضريبي العادل، ويدعم تحقيق العدالة الضريبية، ويُسهّل على الممولين والمكلفين الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكل يسر ووضوح، ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، بما ينعكس على أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن البروتوكول يهدف إلى تحديد الآليات والضوابط التي تحكم تعامل المحاسبين القانونيين مع المصلحة، وحوكمة العلاقة بين الطرفين لضمان تقديم خدمة ضريبية أكثر كفاءة، قائلةً: «ملتزمون بتبسيط الإجراءات، وتعزيز التعاون مع المجتمع المهني، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الامتثال الطوعي وزيادة معدلات التحصيل الضريبي دون أعباء إضافية على الممولين».
أشارت إلى أن البروتوكول يحقق توازناً بين حقوق والتزامات المحاسبين القانونيين، من خلال تحديد الصلاحيات الممنوحة لهم، وفقًا لفئاتهم المختلفة، كما يضمن تطوير معايير العمل المهني عبر إصدار دليل إرشادي شامل بالتنسيق بين المصلحة والشعبة، بما يعزز جودة التقارير المالية والضريبية المقدمة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم وضبط الممارسة المهنية للمحاسبين القانونيين في تعاملهم مع مصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب المصرية لضمان التزام المحاسبين بالمعايير المهنية والأخلاقية، وتوفير بيئة عمل واضحة ومنظمة، بما يعزز دورهم في مساعدة الممولين على الامتثال الضريبي الصحيح وتحقيق العدالة الضريبية».
أوضح «الناغي»، أن التعاون المستمر بين النقابة والمصلحة يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، ويتيح للمحاسبين القانونيين أدوات ومعايير واضحة تسهل عليهم أداء مهامهم بكفاءة وشفافية، معربًا عن تقديره البالغ لوزير المالية الدكتور أحمد كجوك على رعايته لهذا البروتوكول، وحرصه على تعزيز الشراكة بين الوزارة والمجتمع المهني.
أشاد بالدور المهم الذي يقوم به شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في دعم هذا التعاون المثمر مع الشعبة، وحرصه على تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المحاسبين القانونيين والممولين، موجهًا الشكر لمصلحة الضرائب المصرية، على الجهود الكبيرة في دعم التواصل الفعّال مع النقابة والمجتمع المهني، والعمل على تطوير آليات العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة للدولة.
حضر توقيع البروتوكول الاستاذ عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين و من وزارة المالية: الدكتور هشام الحموى مستشار وزير الماليه رئيس لجنة البروتوكول ومن مصلحة الضرائب المصرية: الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترنية، وسامح عبد الحق محمد مدير إدارة التطوير ومتابعة البرامج بمصلحة الضرائب المصرية، ومحمد صديق سرور رئيس وحدة الرأى المسبق ومدير مكتب رئيس المصلحة، ومن شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين: الدكتور مصطفى عبد القادر، وعبد المنعم مطر، وعماد الجندي امين الشعبه والدكتور عبد الرسول عبد الهادي، و الدكتور خالد عبد العزيز حجازي نائب رئيس الشعبه رئيس المعهد المصري للمحاسبين، ونشأت متري صليب عضو مجلس الشيوخ، وعن الجمعيات المهنية العاملة: حازم عبد التواب ، وياسر محارم ، وسيد عيسى وخالد محمد حافظ، وعبده أبو الرجال، وعادل بكري ،ولفيف من المحاسبين المزاولين.