الاتحاد الأوروبي يتجنب انتهاء عقوبات روسيا بعد اتفاق اللحظة الأخيرة مع المجر
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجح الاتحاد الأوروبي في تجديد عقوباته ضد روسيا بعد التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع المجر، التي هددت بإلغاء هذه العقوبات المتعلقة بالحرب.
وذكرت مجلة بولوتيكو الأوروبية أنه تم التوصل إلى الاتفاق اليوم الإثنين، ما سمح بتجديد العقوبات قبل موعدها النهائي يوم السبت المقبل، وهو ما كان سيتيح لروسيا استعادة مليارات من الأموال المجمدة.
وأشارت إلى أنه سيجب على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إعادة تفويض هذه العقوبات كل ستة أشهر.
وفي المقابل، تمكنت المجر من الحصول على بيان غير ملزم من المسؤولين الأوروبيين حول أهمية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وهو إشارة غير مباشرة تنم عن قلق بودابست بشأن وقف تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد تعهد سابقًا باستخدام حق الفيتو ضد تجديد العقوبات ما لم توافق أوكرانيا على إعادة تدفق الغاز الروسي الذي توقف في بداية العام. إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض هذا الاقتراح، مؤكدًا أنه لن يسمح لروسيا "بجني المزيد من المليارات على حساب دمائنا".
ركز البيان الذي قرأته الدبلوماسية الأوروبية العليا، كايا كالاس، اليوم في اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية في بروكسل، في الغالب على مساعدة كييف في إصلاح شبكات الكهرباء والغاز التي دمرتها الهجمات الروسية. ومع ذلك، كان هناك تكهنات بأن أوربان قد يستخدم البيان لإخبار الجمهور المحلي بأنه حصل على دعم من السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
كانت المجر وسلوفاكيا قد مارستا ضغوطًا على أوكرانيا لإعادة إحياء اتفاق كان يسمح لروسيا بشحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وهو الاتفاق الذي انتهت صلاحيته في 1 يناير. وبينما يصر الاتحاد الأوروبي على أن نهاية الشحنات لم تخلق أي مشاكل في الإمدادات، فقد خسرت الدولتان الفوائد المتعلقة بخصومات الغاز ورسوم النقل الناتجة عن ضخ الغاز إلى دول أخرى.
وفي يوم السبت الماضي، قال زيلينسكي إن كييف مستعدة لشحن الغاز الأذربيجاني عبر شبكة خطوط أنابيبها كبديل، بشرط ألا يعود ذلك بالفائدة على موسكو. وأضاف: "يمكننا استخدام بنيتنا التحتية إذا كانت الدول الأوروبية بحاجة إلى الغاز، ولكن ليس الغاز الروسي".
كما عرضت تركيا أن تكون مركزًا عبوريًا للاتحاد الأوروبي، حيث قال سفير تركيا لدى الاتحاد الأوروبي، فاروق كايماكجي، لبولتيكو أمس /الأحد/ إن بلاده يمكنها زيادة صادراتها عبر ممر الغاز الجنوبي. وفي المقابل، تريد تركيا من بروكسل استئناف المحادثات رفيعة المستوى بشأن التعاون في مجال الطاقة، التي تم تعليقها في 2019 بسبب التوترات مع قبرص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي روسيا المجر أوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
لافروف: روسيا مستعدة لعقد اتفاق بشأن أوكرانيا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق لتسوية النزاع في أوكرانيا، لكنه أشار إلى وجود عناصر معينة لا تزال بحاجة إلى التفاوض عليها.
وأوضح لافروف، خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه قناعة بأن التوصل إلى اتفاق بات قريبًا، وهو ما يتفق مع وجهة نظر موسكو، التي ترى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد على أن بعض التفاصيل لا تزال قيد المعالجة.
وفي تصريحاته، لفت لافروف إلى أن ترامب هو على الأرجح "الزعيم الوحيد في العالم الذي يدرك بعمق الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية"، مشيرًا إلى أن واشنطن، في عهد الرئيس الحالي، باتت تدرك أن محاولات ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) كانت خطأ استراتيجيًا ساهم في تأجيج الصراع.
وحين سئل لافروف عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، أشار إلى أن "الاتصالات مع الجانب الأمريكي بشأن الملف الأوكراني مستمرة"، دون أن يؤكد صراحة انعقاد اللقاء أو التوصل إلى اتفاق وشيك. وتُعد هذه الإشارات بمثابة تلميح إلى تطور خلف الكواليس في مسار الوساطة الأمريكية، لا سيما من قبل الدوائر القريبة من ترامب.
وفي سياق متصل، كانت العاصمة البريطانية لندن قد شهدت، الأربعاء الماضي، تحضيرات لعقد محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا، بهدف الدفع نحو تسوية للنزاع.
لكن، وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، انهارت المحادثات بعد انسحاب الوفد الأمريكي الذي كان من المقرر أن يترأسه وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف. تلا ذلك انسحاب وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، مما أدى إلى عقد الاجتماع بمستوى أدنى من المتوقع.
وتشير التقارير الصحفية إلى أن الخلاف الأساسي تمثل في مقترح أمريكي بالاعتراف الأوروبي والأوكراني بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، مقابل منح أوكرانيا ضمانات أمنية. وقد قوبل هذا المقترح برفض قاطع من كييف، التي أصرت على أن أية تسوية يجب أن تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار، على أن يُبحث مستقبل الأراضي المحتلة لاحقًا.