وزير الخارجية: نتعامل بأريحية في ملف حقوق الإنسان دون أي حساسية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن المبادرات المرتبطة بملف حقوق الإنسان مثل الحوار الوطني تأتي من مصر والقيادة المصرية دائما، إيمانا واقتناعا منها بأنه لا مجال لبناء دولة عصرية وحديثة دون مكون بناء المواطن المصري وفي القلب، ترقية حقوقه المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "وبالتالي، نحن نتعامل بأريحية في هذا الملف، وليس هناك أي حساسية، ونقبل أي توصيات وانتقادات، ونعمل على التعامل مع أي ملاحظات أو أي مطالب من داخل المجتمع المصري دون أي حساسية على الإطلاق".
وتابع، أن الهدف الوحيد هو المزيد من تطوير أوضاع المجتمع المصري، وفي قلبه المواطن المصري، مؤكدًا، وجود إرادة سياسية كاملة لدفع هذا الملف قدما وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحرك من خلال الحكومة المصرية عبر طرح مبادرات وطرح تشريعات.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: مصر مستعدة للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان في جنيف بكل ثقة
«وزير الخارجية»: فترة حكم الرئيس السيسي شهدت تطورًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية يلتقى مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الخارجية ملف حقوق الإنسان وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الملك يعفي المالكي من المجلس الأعلى للتربية و يجدد لبوعياش على رأس مجلس حقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
أعلن الديوان الملكي اليوم الجمعة أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تفضل يومه الجمعة 28 مارس 2025 بتعيين رحمة بورقية، رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ وبتجديد تعيين أمينة بوعياش، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
كما تفضل جلالة الملك بتعيين محمد الحبيب بلكوش، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
ويعكس القرار الملكي بتعيين رئيستي كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحرص الملكي السامي على تمكين هاتين المؤسستين من الكفاءات والخبرات الكفيلة بمواصلة النهوض بمهامها الدستورية، نظرا لمركزية الصلاحيات التي خصهما بها الدستور، وللرهانات المرتبطة بها وطنيا ودوليا.
وتأتي هذه التعيينات، في سياق العناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك، حفظه الله، يوليها لمواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، باعتبارها من الأولويات الوطنية المعنية بتأهيل الرأسمال البشري، الذي يعد الثروة الحقيقية لمواكبة النموذج التنموي الذي يقوده جلالته، بكل حكمة وتبصر، وكذا الاهتمام المولوي السامي بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ثقافة وممارسة، وتعزيز المكاسب المشهود بها عالميا، التي حققتها بلادنا في هذا المجال“.