عائدون إلى شمال غزة.. الشوق يأخذهم حيث بقايا منازلهم
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
غزة- على أعتاب منزلها الذي دمرته قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، تجلس المسنة زهدية تردد أهازيجها ابتهاجا بأبنائها وجيرانها العائدين من جنوب القطاع بعد اضطرارهم للنزوح منذ 15 شهرا هربا من آلة القتل الإسرائيلية.
عاشت المسنة النكبة الأولى عام 1948 واضطرت لترك "الجية"؛ بلدتها الأصلية في فلسطين المحتلة، لكنها خلال عمرها الذي تجاوز منتصف العقد الثامن لم تعش مثل ضراوة الحرب الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتجمع مئات الفلسطينيين نهاية شارع الجلاء الذي يشق مدينة غزة إلى شمالها المدمر، مستكملين مسيرهم الطويل الذي بدأ منذ ساعات الصباح الأولى نحو ما تبقى من منازلهم، ويصرون على العودة إليها رغم تغير معالمها وتحولها إلى حجارة متناثرة، بعدما طمست الصواريخ والمتفجرات معظم أرجاء المحافظة الشمالية للقطاع المحاصر.
يصف الشاب فارس عليان، الذي تحمل وأطفاله عبء المسير على الأقدام لأكثر من 7 كيلو مترات، عودته إلى بيته التي تهاوت جدرانه بـ"اللحظة التاريخية"، وأن مجرد وصوله إلى شمال غزة بعدما غادره قبل 430 يوما حلم طال انتظاره، حتى لو جلس بخيمة على أطلال منزله.
إعلانوحاول عليان كآلاف غيره من سكان شمال قطاع غزة تفسير ما تبقى من ملامح بيوتهم وشوارعهم التي لم تعد مثلما تركوها وباتت أطنانا من الركام، وبدأ بالنبش داخل الركام عله يستجمع صور ذكرياته، ومقتنيات بيته التي ألفها، لكن دون جدوى.
في طريق عودته وقبل أن يصل منزله، أصر أبو فراس على تفقّد قبر والده في مقبرة الفالوجا غربي مخيم جباليا. ويقول بصوت متلهف "لا أنسى حبيبي، وكنت أخشى أن تدوس جرافات الاحتلال عظامه بعدما نبشت المقبرة 3 مرات خلال حربها على غزة، فجئته قاطعا أكثر من 25 كيلومترا سيرا على الأقدام كي أطمئن أنه يرقد بسلام".
في مكان غير بعيد أخذ شاب عاد للتو من وسط قطاع غزة ينبش بين ركام منزل قيل له إن شقيقه الذي حوصر في شمال غزة في الاجتياح الأخير استشهد بداخله بعدما دكته طائرات الاحتلال بصواريخها.
حاول الشاب جاهدا أن يتسلل بين الركام عله يجد ما يدله على ريح شقيقه الشهيد الذي افترق عنه بعد مرور 40 يوما على انطلاق الحرب، لكن محاولاته فشلت أمام طوابق المنزل المدمرة.
حال ذلك الشاب كآلاف العائلات التي لا تزال جثامين أبنائها تحت الركام بانتظار توفير آليات ومعدات تمكن جهات الإنقاذ من انتشالهم، ودفنهم في المقابر بعدما احتضنتهم جدران المنازل.
في أحد شوارع مخيم جباليا المدمرة أخذ الشاب ميسرة دانيال على عاتقه تسهيل مرور جيرانه إلى منازلهم أو ما تبقى منها، بعدما غطى الركام معظم الطرقات الفرعية المؤدية إليها.
يقول ميسرة، إنه اشتاق لجيرانه وأصدقائه الذين اضطروا لمغادرة منازلهم مع أوج الهجمات الإسرائيلية على شمال القطاع، وطالما انتظر لحظة عودتهم التي شكّلت مشاهد عز يفتخر بها بعدما أفشل صمود ما يقرب من نصف مليون فلسطيني في شمال غزة مخططات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين.
إعلانوامتزجت دموع الشابة إسراء جمال بمشاعر الفرح بعدما احتضنت شقيقيها بعد غياب قسري لأكثر من عام، حيث تكرر ذلك المشهد في جميع شوارع محافظتي غزة والشمال التي سيعود إليها قرابة مليون فلسطيني على مدار الأيام المقبلة أجبرتهم قوات الاحتلال على ترك منازلهم والانتقال إلى وسط وجنوب قطاع غزة.
وما إن وصلت العائلات الفلسطينية إلى شمال قطاع غزة حتى بدأت بالبحث عما يأويها واستصلاح أي جزء يسير من منازلهم المدمرة للعيش فيه، وتوافقت آراؤهم على عدم تركها مرة أخرى حتى لو كلفهم ذلك حياتهم.
ولجأ عدد من سكان شمال غزة إلى مراكز الإيواء التي دمرتها قوات الاحتلال مؤخرا، وحاولوا استصلاح بعض الغرف والخيام التي أحرقها الجيش الإسرائيلي، بعدما غابت البدائل وعم الدمار كل مكان.
وتحتاج محافظتا غزة والشمال إلى 135 ألف خيمة وكرفان بشكل فوري وعاجل حسبما قال المكتب الإعلامي الحكومي، وذلك بعدما بلغت نسبة الدمار بالمحافظتين أكثر من 90%.
وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والدول العربية بفتح المعابر وإدخال المستلزمات الأساسية لإيواء الشعب الفلسطيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الاحتلال مخیم جبالیا قطاع غزة إلى شمال شمال غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.