تلوث الهواء المروري يرفع خطر اكتئاب المرأة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
يبدو أن تلوث الهواء بسبب المرور يزيد خطر إصابة النساء بالاكتئاب، لكن ليس بسبب البقاء في ازدحام مروري لفترة من الوقت، ولكن بالتأثير السلبي على الدورة الشهرية كما يعتقد الباحثون.
وقال فريق البحث من جامعة واشنطن: "كان التعرض لتلوث الهواء المرتبط بالمرور مرتبطًا بشكل كبير بطول الدورة الشهرية، وكان طول الدورة الشهرية مرتبطاً بشكل كبير بارتفاع الاكتئاب".
في الدراسة، تتبع الباحثون صحة ما يقرب من 700 امرأة سليمة في سن الإنجاب تعيش في شمال كاليفورنيا. وتم حساب تعرضهن لعوادم السيارات من خلال مقارنة عنوان منزلهن ببيانات حركة المرور في الولاية.
الدورة الشهريةووفق "هيلث داي"، أظهرت النتائج أنه كلما زاد تعرض المرأة لتلوث الهواء المرتبط بالمرور، زادت أعراض الاكتئاب لديها.
كما أظهرت النتائج أيضاً أن طول الدورة الشهرية وتقلباتها كانت مرتبطة بشكل كبير بارتفاع الاكتئاب.
ويمكن لبعض الملوثات الموجودة في عوادم السيارات أن تحاكي هرمون الاستروجين الأنثوي، ما يؤثر على الدورة الإنجابية للمرأة.
وقال الباحثون إن هذه النتائج تتوافق مع - وتساعد في تفسير - الدراسات السابقة التي ربطت تلوث الهواء بالاكتئاب، ووجدت أن النساء أكثر عرضة للخطر.
التعرّض الكيميائيوفسر الباحثون الارتباط بأن "مثل هذا التعرض الكيميائي قد يؤثر على الهرمونات المرتبطة بوظيفة الدورة الشهرية، والتي بدورها لها تأثير مصاحب أو متسلسل على الاكتئاب".
وأضافوا: "في الواقع، ارتبطت مستويات هرمون الاستروجين وتقلبات مستويات هرمون الاستروجين بخطر الاكتئاب".
وأشار البحث إلى أن هذا بدوره قد يؤدي إلى تفاوتات صحية بين الأحياء الواقعة بالقرب من الطرق السريعة الرئيسية وغيرها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاكتئاب الدورة الشهریة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قرارات الدولة بملف الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجًا بشكل كبير
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال عنبر، خلال مداخلة لـ"إكسترا نيوز"، إنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأضاف أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية كانت ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، لكنها لم تكن لتنجح دون سياسات اجتماعية داعمة، خاصة في ظل الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات الجيوسياسية، التي تتطلب اقتصادًا مرنًا قادرًا على التكيف مع الصدمات الخارجية، مع التركيز على تأهيل العنصر البشري كجزء أساسي من التنمية.