«وزير الخارجية»: مصر ليس لديها ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر ليس لديها ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان، موضحًا: "لدينا ملف متميز جدا في حقوق الإنسان، ولا ننسى أن مصر لها بصمة كبيرة جدا في إطار إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشاركت بقوة في تأسيس منظمة الأمم المتحدة".
وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "مصر كانت ممثلة في اللجنة التي أعدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكان لنا إسهامات كبيرة جدا في هذا الملف".
وتابع: "هذا الملف لا نعالجه من منظور دفاعي، ولكن من منظور أننا الذين نبادر في هذا الملف ونقول للعالم كله إن هناك إنجازات جرى تحقيقها جاءت بمبادرة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحمد لله أن هذه الاستراتيجية يتم تنفيذها بشكل ممنهج من خلال كل مؤسسات الدولة المصرية".
وواصل: "بالنسبة لمبادرة الحوار الوطني، فلم يطلب أحد من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يبادر بإطلاق مبادرة الحوار الوطني بمشاركة كل القوى السياسية، معارضة ومستقلون، وكل الأطراف مازالت موجودة في هذه المبادرة، والرئيس السيسي قبل توصيات الحوار الوطني ووجه الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ مخرجاته وتوصياته".
اقرأ أيضاً«وزير الخارجية»: فترة حكم الرئيس السيسي شهدت تطورًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية: مصر مستعدة للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان في جنيف بكل ثقة
«مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي المصرى».. ندوة بإعلام السويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدكتور بدر عبد العاطي حقوق الإنسان وزیر الخارجیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدشن الزيارات الميدانية للمنشآت العمالية
استهلت لجنة الزيارات الميدانية بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، أولى زياراتها الميدانية إلى إحدى منشآت العمال السكنية في منطقة المصفح في أبوظبي، في خطوة تعكس التزام الهيئة بمتابعة أوضاع العمال، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، في إطار دورها في رصد حالة حقوق الإنسان، بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021.
وتأتي هذه الزيارة الميدانية الأولى بموجب الفقرة (7) من المادة (5) المتعلقة باختصاصات الهيئة الواردة في القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والتي تنص على "إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها"، بهدف تعزيز الوعي وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
تعزيز وحماية حقوق الإنسانوأكد مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن "هذه الزيارة تأتي في إطار دور الهيئة الأساسي في الرصد الميداني بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، لاسيما في ما يتعلق بحماية حقوق العمال وضمان توفير بيئة عمل ملائمة في ظروف كريمة وأوضاع لائقة".
وقال : تعكس هذه الزيارة الميدانية الأولى الجاهزية المؤسسية للهيئة بالقيام بالعمل الميداني والذي يأتي بعد جهود متواصلة وعمل رصين وتأهيل متكامل للفريق الحقوقي طوال فترة التأسيس، كما تسعى الهيئة من خلال هذه الزيارات الميدانية إلى رصد وتقييم الأوضاع بشكل مباشر في أرض الواقع، وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق العمال وضمان تطبيق التشريعات والقوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة.
وأوضح مقصود كروز، أن "الهيئة ستواصل تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية لمختلف المواقع والمنشآت المتنوعة في الدولة على المستويين الإتحادي والمحلي، بهدف التحقق من الالتزام بالمعايير المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان، ولضمان توفير بيئة عمل كريمة لجميع الفئات المعنية باختصاصات الهيئة".