عاجل - وزير الخارجية: المجتمع الدولي يقدر رؤية مصر الشاملة في مسألة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمنظور شامل، فمن غير المنطقي التركيز على البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي لحقوق الإنسان دون الاهتمام المطلوب بالحقوق المدنية والسياسية، والعكس صحيح.
ترقية أوضاع حقوق الإنسانوأضاف عبد العاطي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحدثت عن 3 محاور لترقية أوضاع حقوق الإنسان، السياسي والمدني، والمحور الاقتصادي والاجتماعي، والمحور الثقافي، وهذا الطرح هو الأكثر نجاعة وشمولية، ويحقق الاستدامة في مسألة ترقية حقوق الإنسان في أي مجتمع".
وأوضح: "تصور قاصر أن نركز على جانب ونهمل الجانب الآخر، وكنت منذ عدة أيام في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وكان هناك تقدير كامل للمقترب الشامل المصري لمسألة حقوق الإنسان، فيجب التركيز على الحقوق المدنية والسياسية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، فلا بد من توفير فرص عمل وحياة كريمة ومنزل لائق وكهرباء ومياه جارية وخلافه، وتلك أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه وزير الخارجية وزارة الخارجية اخبار وزارة الخارجية القاهرة الإخبارية الحقوق المدنية الدولة المصرية مصر أخبار عاجلة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اختتام أعمال المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ في الإمارات
الشارقة (الاتحاد)
اختتمت أعمال المؤتمر الدولي الأول لإدارة حقوق النسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي عُقد برعاية وحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ.
جمع المؤتمر نخبة من الخبراء وصناع القرار لمناقشة سبل حماية حقوق المؤلفين في العصر الرقمي، وتعزيز التوازن بين الابتكار وصون الملكية الفكرية.
وقد خرج المؤتمر بتوصيات طموحة ترسم خريطة طريق لمستقبل عادلٍ يحفظ حقوق المبدعين عالمياً.
ووفّر المؤتمر منصة ثرية جمعت متحدثين مرموقين في جلسات وورش عمل ناقشت قضايا محورية، منها: «الاستخدام غير المصرح به ومدى تأثيره على مردود الأعمال الإبداعية»، «الإدارة الجماعية بوصفها حلاً»، و«الذكاء الاصطناعي والمكتبات في العصر الرقمي»، «تأثير التغييرات التكنولوجية والاجتماعية على أصحاب الحقوق».
وقد أتاحت هذه الجلسات فرصة قيّمة لتبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية بحقوق النسخ.
واختتم المؤتمر أعماله بسلسلة من المخرجات والتوصيات المهمة، من أبرزها: أهمية حقوق النسخ وحقوق الملكية الفكرية في تعزيز الصناعات الإبداعية، تعزيز دور التكنولوجيا في إدارة حقوق النسخ عبر استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي لمراقبة الامتثال وجمع البيانات، تحديث التشريعات المتعلقة بحقوق النسخ لتشمل آليات تنظيمية جديدة تراعي تطورات الذكاء الاصطناعي والتحديات الناشئة عنه، إطلاق مبادرات دولية لتنسيق السياسات الخاصة بحقوق النسخ، لضمان توافق القوانين بين الدول.
ودعا المؤتمرون إلى دعم التراخيص الجماعية كوسيلة فعالة لحماية حقوق المؤلفين وتطوير نماذج مرنة تتناسب مع احتياجات المؤسسات التعليمية والتجارية.
وأكّد المؤتمر، في ختامه، على أهمية تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية، لضمان حماية حقوق النسخ في ظل التطورات الرقمية المتسارعة، معتبراً أن الإدارة الجماعية والتراخيص المرنة هما حجر الأساس لبناء بيئة إبداعية مستدامة وعادلة تضمن مستقبلاً مزدهراً للمبدعين.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف