«وزير الخارجية»: فرصة ذهبية لمصر لعرض إنجازاتها في ملف حقوق الإنسان عبر آلية المراجعة الدورية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن آلية المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان استحدثها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف منذ إنشائه عام 2007، وبمقتضاها تخضع جميع دول العالم بلا استثناء لهذه المراجعة كل 5 سنوات.
وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الآلية توفر منصة مهمة جدا لكل دولة كي تعرض إنجازاتها وكل التطورات التي أنجزتها في ملف حقوق الإنسان وأي تحديات قائمة أو أي مشكلات قد تعرقل تنفيذ كل ما يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالمزيد من ترقية أوضاع حقوق الإنسان.
وتابع: "نتحدث عن آلية تخضع لها جميع الدول بلا استثناء، ومصر كدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تخضع لهذه الآلية مثل غيرها من الدول، وبالتالي، نحن نعتبرها فرصة ذهبية لتقديم عرض شامل لكل ما تحقق من إنجازات في الملف الحقوقي، في إطار المقترب الشامل لحقوق الإنسان، وهو الذي يؤكد على جوانبها المدنية فضلا عن المحاور الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسنذهب إلى جنيف على رأس وفد لاستغلال هذه الفرصة والمنصة العالمية المهمة، وفي ظل الحضور الدولي الكثيف من كل دول العالم، وستكون فرصة جيدة جدا لعرض ما تم إنجازه، وبخاصة أنّ لدينا الكثير لنقوله للعالم كله فيما يتعلق بهذا الملف، الذي شهد طفرة كبيرة جدا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014 وحتى الآن".
وزير الخارجية: مصر مستعدة للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان في جنيف بكل ثقة
«وزير الخارجية»: فترة حكم الرئيس السيسي شهدت تطورًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية يلتقى مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الخارجية ملف حقوق الإنسان وزير الخارجية والهجرة المراجعة الدورية وزیر الخارجیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الخارجية: قبرص شريك داعم لمصر في الاتحاد الأوروبي ونتطلع لتوسيع التعاون الثنائي
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبدالعاطي، أشاد بالعلاقات المصرية - القبرصية المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات.
وأضافت القناة أن وزير الخارجية أعرب عن التطلع لتطوير العلاقات المصرية - القبرصية في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية بقبرص.
وثمن موقف قبرص الداعم لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة 4 مليارات يورو.