«وزير الخارجية»: فرصة ذهبية لمصر لعرض إنجازاتها في ملف حقوق الإنسان عبر آلية المراجعة الدورية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن آلية المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان استحدثها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف منذ إنشائه عام 2007، وبمقتضاها تخضع جميع دول العالم بلا استثناء لهذه المراجعة كل 5 سنوات.
وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الآلية توفر منصة مهمة جدا لكل دولة كي تعرض إنجازاتها وكل التطورات التي أنجزتها في ملف حقوق الإنسان وأي تحديات قائمة أو أي مشكلات قد تعرقل تنفيذ كل ما يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالمزيد من ترقية أوضاع حقوق الإنسان.
وتابع: "نتحدث عن آلية تخضع لها جميع الدول بلا استثناء، ومصر كدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تخضع لهذه الآلية مثل غيرها من الدول، وبالتالي، نحن نعتبرها فرصة ذهبية لتقديم عرض شامل لكل ما تحقق من إنجازات في الملف الحقوقي، في إطار المقترب الشامل لحقوق الإنسان، وهو الذي يؤكد على جوانبها المدنية فضلا عن المحاور الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسنذهب إلى جنيف على رأس وفد لاستغلال هذه الفرصة والمنصة العالمية المهمة، وفي ظل الحضور الدولي الكثيف من كل دول العالم، وستكون فرصة جيدة جدا لعرض ما تم إنجازه، وبخاصة أنّ لدينا الكثير لنقوله للعالم كله فيما يتعلق بهذا الملف، الذي شهد طفرة كبيرة جدا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014 وحتى الآن".
وزير الخارجية: مصر مستعدة للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان في جنيف بكل ثقة
«وزير الخارجية»: فترة حكم الرئيس السيسي شهدت تطورًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية يلتقى مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الخارجية ملف حقوق الإنسان وزير الخارجية والهجرة المراجعة الدورية وزیر الخارجیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سجل حافل في حقوق الإنسان.. أمينة بوعياش تحظى من جديد بثقة جلالة الملك
زنقة 20 | علي التومي
تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتجديد تعيين أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيدًا للحرص الملكي السامي على تعزيز المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان وضمان استمرارية عمل هذه المؤسسة الوطنية الحيوية وفق أعلى معايير الكفاءة والاستقلالية
ويعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة وتعددية تأسست في مارس 2011 خلفا للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990, كما يضطلع المجلس، بمهمة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين سواء كأفراد أو جماعات وفق المرجعيات الوطنية والدولية المعتمدة في هذا المجال
و يمتاز المجلس بدور استشاري هام حيث يقدم آراء وتقارير ودراسات للحكومة والبرلمان كما يبادر إلى تقديم مذكرات حول القوانين أو مشاريع القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان مما يساهم في تعزيز التشريع المغربي وجعله متوافقًا مع المواثيق الدولية
وراكمت أمينة بوعياش تجربة كبيرة في مجالات حقوق الإنسان والدبلوماسية حيث شغلت عدة مناصب بارزة أبرزها سفيرة المملكة المغربية لدى السويد وليتوانيا ثم نائبة أمين عام لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشغلت أمينة بوعياش منصب رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ثم عضوة في اللجنة الإستشارية لمراجعة دستور 2011 عضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
كما شاركت بوعياش في عدة منظمات دولية مثل لجنة القانون الإنساني الدولي ومنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
إلى ذلك يؤكد هذا التعيين الملكي السامي على التوجه الراسخ للمملكة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعميق الممارسة الديمقراطية ومواصلة العمل على تحقيق التقدم الحقوقي وفق رؤية متجددة تستجيب للتحولات الوطنية والدولية.
كما يعكس التقدير للخبرة التي راكمتها أمينة بوعياش في مجال حقوق الإنسان وقدرتها على مواصلة تطوير أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليكون فاعلًا أساسيًا في تعزيز الحريات وضمان الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين.