ضرائب المحمول| جدل برلماني حول التشريعات والآليات.. و70 مليار جنيه خسائر سنويا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، إن هناك عدد كبير من طلات الاحاطة مقدم حول الموضوع خاصة ان الارع به اكاذيب و شائعات و تصدري حالة من الاحباط للناس . وا ضاف:" هذا امر خطير و يجب ان ترد اللجنة على ما يجري ".
و تساءل "بدوي عن وضح الاجهزة المحمولة قبل صدور القرار .و علق محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قائلا : " ما قبل القرار لن يحاسب اللي فات مات ، و هذا كرم من وزير المالية لان الاصل انه لا يوجد تصالح فى الضرائب".
و ااف:" التليفونات الجديدة التى تم فتحها و تفعيلها قبل 1 يناير ليس عليها ضرائب او جمارك " و علق رئيس اللجنة قائلا :" هناك مواطنين فتحوا الاجهزة قبل اول يناير و وصلتها رئاسل بالضريبة ".
و رد "شمروخ " قائلا : لو الشخص استعمل التليفون قبل 1 يناير لن يطالب بضريبة و الرسائل التى جاءت له سببها انه استخدم شريحتين ، وق ام بإراسل رسالة من رقم و لم يرسل من الرقم الاخر ، و لكن لو مواطن هرب تليفون بعد 1 يناير يبقى هيدفع ضرائب ".
و اشار الى ان هاك مليون و 700 الف تليفون تم تفعيلها من التجار نهاية ديسمبر الماضي و ما لم يتم تفعيله 600 الف تليفون فقط اي ان الرقم الباقي يملكه التجار "و لفت الى ان اجمال مبلغ التهريب يصل الى 70 مليار جنيه سنويا.
و طالبت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بتعديل قيمة الهدية المعفاة من الجمارك من 15 الف جنيه الى رقم اعلى ، و قالت :" هناك فجوة تشريعية كبيرة ، و انا مع قرار ضرائب المحمول ول كني ضد آليات التطبق
جاء ذلك خلال مناقشة سياسة الجهاز القومي للاتصالات في ضوء فرض ضرائب على الهاتف المحمولة الواردة من الخارج
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الاتصالات النائب احمد بدوي المزيد
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر