وزير الخارجية: المجتمع الدولي يقدر رؤية مصر الشاملة في مسألة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمنظور شامل، فمن غير المنطقي التركيز على البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي لحقوق الإنسان دون الاهتمام المطلوب بالحقوق المدنية والسياسية، والعكس صحيح.
ترقية أوضاع حقوق الإنسانوأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحدثت عن 3 محاور لترقية أوضاع حقوق الإنسان، السياسي والمدني، والمحور الاقتصادي والاجتماعي، والمحور الثقافي، وهذا الطرح هو الأكثر نجاعة وشمولية، ويحقق الاستدامة في مسألة ترقية حقوق الإنسان في أي مجتمع».
وتابع: «تصور قاصر أن نركز على جانب ونهمل الجانب الآخر، وكنت منذ عدة أيام في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وكان هناك تقدير كامل للمقترب الشامل المصري لمسألة حقوق الإنسان، فيجب التركيز على الحقوق المدنية والسياسية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، فلا بد من توفير فرص عمل وحياة كريمة ومنزل لائق وكهرباء ومياه جارية وخلافه، وتلك أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية الخارجية بدر عبدالعاطي حقوق الإنسان القاهرة الإخبارية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين قرار سحب ثلث موظفيها العاملين في قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بعميق الأسف والقلق لقرار الأمم المتحدة سحب نحو ثلث موظفيها العاملين في قطاع غزة لعدم قدرتها على ضمان سلامتهم.
واكدت العربية لحقوق الإنسان ، علي أن يفاقم من قلق المنظمة أن نحو ٣٠ موظف دولي سيتم سحبهم خارج القطاع هم من العاملين الرئيسيين في المجال الإنساني، وتحديدا في وكالات برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وهي الوكالات ذات المهام الأكثر أهمية في المنطقة التي تشكل أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم.
يأتي هذا القرار المؤسف بينما سقط أكثر من ٥٠ ألف مدني ونحو ١٢٠ ألف جريح من سكان القطاع ضحايا العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على السكان في القطاع، والذي قاد لتقويض كامل للبنية التحتية والصحية، ونحو ١.٧ مليون فقدوا مساكنهم، ووسط موجة نزوح جديدة بعد مجازر مهولة ارتكبتها قوات الاحتلال في محافظة رفح جنوبي القطاع ونزوح نحو ٢٠٠ ألف مدني فلسطيني من مناطق شمال وجنوب القطاع.
فقدت الأمم المتحدة ٢٨٠ من موظفيها وطواقمها العاملين في المجال الإنساني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدى أقل من عام ونصف في سياق جريمة الإبادة الجماعية الجارية في القطاع منذ ٨ أكتوبر ٢٠٢٣، وسط فشل مخزي من مجلس الأمن الدولي.
وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، أن يشكل فشل مجلس الأمن إعلانا لفشل النظام الدولي وتعميقا لليأس في إمكانية إصلاح اختلالات هذا النظام وضمان سيادة ونفاذ أحكام القانون الدولي وقواعده الراسخة وغير القابلة للتأويل.
قال علاء شلبي رئيس المنظمة، إن كان على الأمم المتحدة أن ترد على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لميثاق الأمم المتحدة بشكل عملي عبر تجميد عضوية إسرائيل وإمهالها زمنا مناسبا لإصلاح سياساتها وممارساتها أو شطب عضويتها في المنظمة الدولية، مذكرا بتجربة جنوب أفريقيا إبان فترة نظام الفصل العنصري.
وأضاف "شلبي "،أن خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية فيينا للحصانات الدبلوماسية ١٩٦١ أكثر من كافية لإلغاء عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وختم بأنه بات على الجمعية العامة أن تستعيد زمام المبادرة لإصلاح العوار القائم والخلل البنيوي، ومشددا على أن الأوقات الحرجة تتطلب إجراءات حاسمة دون تردد.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات