وزيرة الثقافة السابقة، تزور جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قامت الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة السابقة، اليوم الإثنين 27 من يناير 2025، بزيارة جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين.
وكان في استقبالها الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي رحب بزيارتها، مؤكدًا أن مشاركة القيادات الثقافية والفكرية في فعاليات المعرض تؤكد عمق الوعي بأهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية لتحقيق رسالة الفكر الوسطي المستنير.
وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني عن سعادتها الكبيرة بزيارة جناح المجلس، مشيدة بالجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر الثقافة الوسطية المستنيرة، ومواجهة الأفكار المتطرفة من خلال إصداراته العلمية المتميزة. وأثنت على ما يقدمه الجناح من كتب نادرة وموسوعات علمية ومعرفية، مثل موسوعة الفقه الإسلامي وكتاب "سبل الهدى والرشاد"، مؤكدة أن هذه الإصدارات تمثل مرجعًا هامًا للباحثين وطلاب العلم.
كما أبدت إعجابها بالدور الريادي الذي يقوم به الجناح في تعزيز الوعي الثقافي والفكري لدى الزوار، مشيرة إلى أن المعرض هذا العام يشهد تطورًا ملحوظًا في تقديم صورة حضارية عن الثقافة الإسلامية الوسطية.
وقدمت الوزيرة السابقة خالص الشكر والتقدير لوزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، على رعايته ودعمه المستمر لأنشطة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأثنت على الجهد المبذول من قبل الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي وفريق العمل المشرف على الجناح، مؤكدة أن هذه الجهود تعزز رسالة التنوير الثقافي داخل المجتمع.
واختتمت الزيارة بتأكيدها أهمية دور المؤسسات الدينية والثقافية في نشر القيم الإيجابية وترسيخ معاني التسامح والسلام، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يمثل نموذجًا يحتذى به في تحقيق هذا الهدف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفكر الوسطي المستنير المؤسسات الوطنية فعاليات معرض القاهرة الدولي للشئون الإسلامية معرض القاهرة الدولي للكتاب المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
ننشر.. تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة؛ وتنظيم عمله، والذي تم إعداده اعمالاً لنص المادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
ونص مشروع القرار على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كُلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ومُحافظ البنك المركزي، والوزير المعني بشئون التخطيط، والتعاون الدولي، والوزير المعني بشئون المالية، وعدد خمسة أعضاء من الوزراء المُرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم ترشيح وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، وقد ارتأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جدارة ترشيح أربعة أسماء في مجالات الطاقة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، ويكون الوزير المعني بشئون التخطيط مقرراً للمجلس.
كما يجوز أن يُنيب رئيس الجمهورية؛ رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في المسائل المعروضة.
ويجتمع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون قراراته مُلزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، وهيئات عامة خدمية كانت أو اقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات والشركات المُشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بمجال عمل المجلس وتنفيذ قراراته.
وكانت المادة رقم 5 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 قد حددت الاختصاصات المُقررة للمجلس، بحيث تشمل: رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومُناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المُستدامة والموافقة عليه، مع إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وكذا تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، مع اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه