جهاز تنمية المشروعات يوفر 6.6 مليون فرصة عمل.. وخدمنا أكثر من 2.3 مليون مشروع
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
-رئيس الوزراء : تعزيز نظام يدعم نمو وتطور المشروعات
-جهاز تنمية المشروعات :
-العملاء المستفيدين من خدماتنا تصل لأكثر من 2.3 مليون مشروع
-وفرنا 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية
-لدينا شبكة من المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الإثنين، اجتماعاً لمتابعة الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأحمد علي، رئيس قطاع الشئون المالية بالجهاز، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
كما شارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، الحرص على متابعة خطى جهاز تنمية المشروعات، انطلاقاً من الدور الذي يقوم به في تعزيز نظام يدعم نمو وتطور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تساهم في تفعيل رؤية مصر التنموية في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، عرض باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الاستراتيجيات الوطنية التي يساهم الجهاز في تفعيلها بشكل مباشر، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
كما استعرض المبادرات الوطنية التي يشارك فيها الجهاز، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومراكب النجاة، ومبادرة الهيئة العربية للتصنيع، وكذا الاستراتيجيات المتنوعة التي يساند الجهاز في صياغتها وتنفيذها، ومن بينها الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الحرفية والتراثية، والاستراتيجية الوطنية لإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والاستراتيجية القومية للتغير المناخي 2050، والاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وتناول الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الجهود التي قام بها الجهاز خلال عام 2024، والرؤية المستقبلية له، مُشيراً إلى أن لدى الجهاز العديد من عناصر القوة والتمكين لدوره، لعل من أهمها أنه يمتلك قاعدة عريضة من العملاء المستفيدين من خدماته، تصل لأكثر من 2.3 مليون مشروع، وفرت ما يزيد على 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية.
ونوه بأن لدى الجهاز شبكة من المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عدد كبير من شركاء التنمية المحليين، ويحظى الجهاز أيضاً بتوافر الكوادر البشرية التي لديها خبرات متراكمة ومتميزة، مما أتاح له الفرصة لنقل تجربته الرائدة إلى عديد من البلدان الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات الوزراء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الدكتور مصطفى مدبولي المزيد المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الرئیس التنفیذی تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
وفد من هونغ كونغ يزور مقر جهاز أبوظبي للمحاسبة
استقبل سعادة محمد القبيسي، مدير عام قطاع النزاهة ومكافحة الفساد اليوم، في جهاز أبوظبي للمحاسبة وفدًا رسميًا من هونغ كونغ، برئاسة داني واي إم، الرئيس التنفيذي للجنة المستقلة لمكافحة الفساد، وذلك خلال زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
واطلع الوفد خلال اللقاء على دور الجهاز واختصاصاته وصلاحياته، وعلى أبرز الممارسات والتجارب في مجالات الحوكمة والنزاهة، ومكافحة الفساد، منها منصة واجب، المنصة الرقمية التي تتيح للأفراد الإبلاغ عن مخالفات الفساد الإداري والمالي بكل سرية وأمان.
واشتملت الزيارة على جولة في مقر الجهاز، تضمنت مركز التدريب، حيث اطلع الوفد على البرامج والمبادرات المخصصة لتطوير الكفاءات و تعرّف على برنامج النخبة، الذي يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية الشابة في مجال العمل الرقابي ومكافحة الفساد من خلال مسارات مختلفة، وذلك في إطار توفير موارد وطنية لدعم القطاع في الإمارة.
ويعتمد البرنامج على نهج تعليمي متكامل يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يتماشى مع احتياجات الأجهزة الرقابية، ويتم تنفيذه بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير آليات الرقابة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.وام