اتحاد الغرف السياحية يرحب بتشكيل لجنة تطوير السياحة المصرية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
القرار يعكس اهتمام الحكومة بالسياحة وإزالة المعوقات أمام انطلاقها حسام الشاعر: مستعدون لدعم اللجنة وتوفير ما تحتاجه من دراسات وأفكار تساهم فى تحقيق أهدافها الحكومة جادة فى تطوير السياحة وحل مشاكل الاستثمار دعماً لاقتصادنا القومي
رحب الاتحاد المصرى للغرف السياحية بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تشكيل 6 لجان استشارية متخصصة وتسمية أعضائها لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء فى عدة مجالات اقتصادية، ومن بينها لجنة تطوير السياحة المصرية، واعتبر مجلس إدارة الاتحاد أن تلك الخطوة سوف تسهم بشكل كبير فى الإسراع بحل العديد من المشاكل التى تواجه عدة قطاعات اقتصادية مهمة وفى مقدمتها السياحة، وأعرب الاتحاد عن أمله فى أن تحقق تلك الخطوة المهمة الأهداف المرجوة منها.
من جانبه أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن تشكيل تلك اللجان الاستشارية المتخصصة من شأنه تعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص، وبما يتيح قنوات مفتوحة بشكل مستمر وتحقيق تواصل سريع يؤدى إلى سرعة وسهولة تبادل الأفكار والمقترحات وبما يدعم صناعة القرار بمختلف المجالات الاقتصادية ومنها السياحة.
وأشاد الشاعر بحرص رئيس مجلس الوزراء على الانفتاح على كافة الأفكار والمقترحات المقدمة من القطاع الخاص والتى من شأنها إزالة أى عقبات لتحقيق النمو المستهدف فى أعداد السائحين ومضاعفة الدخل القومى من العملات الأجنبية، وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن الدكتور مصطفى مدبولى يولى اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص وحريص على التواصل المستمر والفعال مع ممثليه وإزالة المعوقات أمام تحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتى تنفيذا للنهج الذى يتبناه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشجيع القطاع الخاص وتسهيل مهمته باعتباره حجر الزاوية فى تحقيق النمو الاقتصادى الذى تسعى إليه مصر.
وأكد حسام الشاعر أن اتحاد الغرف السياحية سوف يقدم كل صور الدعم لمساندة اللجنة الاستشارية الجديدة حتى تنجح فى مهمتها، مؤكدا حرص الاتحاد على مد اللجنة بكل ما تحتاجه من دراسات واحصائيات وكذلك الأفكار والمقترحات المختلفة التى تساهم فى تحقيق أهداف اللجنة بإزالة أية معوقات أمام القطاع السياحى الخاص لتحقيق نسب النمو التى تستهدفها الدولة من صناعة السياحة.
وأوضح حسام الشاعر أن مصر لديها المقومات السياحية التى تجعلها فى مقدمة الدول الجاذبة للسياحة فى المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن تحسين تجربة السائح يجب أن يكون فى مقدمة أعمال اللجنة، وهذا الهدف يتحقق بإزالة الكثير من الشكاوى والمشاكل التى تواجه السائح منذ وصوله وحتى مغادرته، وتتطلب رفع مستوى جودة الخدمة فى كل القطاعات التى يتعامل معها السائح بدءاً من المطارات مروراً بالانتقالات والتسكين فى الغرف الفندقية وزيارة المزارات السياحية والتسوق
الجدير بالذكر ان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء فى مجالات القطاع الخاص المختلفة، وتضمن قرار رئيس الوزراء تشكيل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلاً من حسام سلامة جودة الشاعر، وهشام طلعت مصطفى إبراهيم، وكامل حسن أحمد أبوعلى وحامد الشيتى محمد على الشيتى، وحسن محمد حسن درويش، وأحمد عاطف الوصيف، ومحمد نادر محمد هشام أحمد على، والمهندس باسل سامى سعد مسعد سعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياحة المصرية اتحاد الغرف الغرف السياحية يرحب بتشكيل القرار مصطفى مدبولي تطویر السیاحة القطاع الخاص حسام الشاعر
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: مركز عربي – صيني لدعم ريادة الأعمال والابتكار
كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال ترؤسه لجلسة بعنوان: "المناطق الصناعية الصينية – العربية"، بحضور شخصيات عربية وصينية رفيعة المستوى ووفود لعدد كبير من الدول العربية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان الصينية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، عن تبني فكرة إنشاء حدائق صناعية وتكنولوجية صينية-عربية مشتركة في الدول العربية، تتمتع بمواقع استراتيجية بالقرب من الموانئ والمراكز اللوجستية، وذلك على غرار ما تنفّذه شركة "تيدا" الصينية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر. ونوه إلى أنّ هذه المبادرة ترتكز على احتضان المواهب العربية ودمجها مع الخبرات الصينية في مختلف المجالات، وتعتبر بمثابة البنية التحتية اللازمة لهذه الحدائق.
ونوّه الدكتور خالد حنفي إلى أنّه سيتم تخطيط هذه الحدائق بدقة متناهية، مع وضع خطة رئيسية شاملة لكل موقع، تضم مجموعة متنوعة من الوحدات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مترابطة عبر نظام مدخلات ومخرجات، مما يعزز الروابط الأمامية والخلفية حيث سيتم ربط كل مجمع بغيره في المنطقة العربية والصين، مما يُنشئ شبكة تعاونية ترتكز كل مجمع على أربعة ركائز أساسية هي: وحدة التدريب والتطوير: تُركز على التأهيل الفني والتوجيه الثقافي لجميع العاملين في المجمع. وحدة استخبارات السوق: استخدام البيانات الضخمة والتحليلات لدراسة الأسواق الحالية والمستهدفة، وتحديد احتياجات السوق. وحدة البحث والتطوير: مُخصصة لتكييف المنتجات مع أسواق محددة وتشجيع الابتكار. وحدة التمويل: إجراء دراسات الجدوى المالية لتسهيل حصول جميع الوحدات داخل المجمع على التمويل.
وأوضح الدكتور خالد حنفي أنّ هذه الحدائق INDUSTRIAL PARK، ستكون بمثابة مشاريع عربية صينية مشتركة، مع وحدات صغيرة تعمل كحاضنات لتعاون رواد الأعمال والمبتكرين من كلا المنطقتين. ونوّه إلى أنّ "إنشاء هذه الحدائق وانتشارها في جميع أنحاء المنطقة العربية سيعزز بشكل كبير التجارة والاستثمار والتبادل المستدامين بين الدول العربية والصين. كما يمكن لهذه المبادرة أن تخفف من العديد من المخاطر المرتبطة بالحروب التجارية، وتسهل الدخول إلى أسواق جديدة. واقترح أن يلعب اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع شركائه، دورًا هامًا في دفع هذا المسعى العربي الصيني المشترك.
وقدّمت شركة "تيدا" عرضا عن المشروع الذي تطوّره في مصر منذ عام ٢٠٠٨، عبر مساحةً تزيد عن سبعة كيلومترات مربعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث تمّ إنجاز المرحلة الأولى من التطوير، التي تبلغ مساحتها حوالي ١.٣٤ كيلومتر مربع، ويتم العمل حاليًا على المرحلة الثانية التي تغطي مساحة ستة كيلومترات مربعة. وساهمت "تيدا" بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات، وخلق فرص العمل (أكثر من ٧٠ ألف وظيفة)، وإيرادات المبيعات (أكثر من ٤.٦ مليار دولار بحلول أواخر عام ٢٠٢٤)، ومدفوعات الضرائب (أكثر من ٤٥٠ مليون دولار بحلول أواخر عام ٢٠٢٤).
مائدة مستديرة لمنظمات ترويج التجارة العربية الصينية
وألقى أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي كلمة في اجتماع المائدة المستديرة لمنظمات ترويج التجارة الصينية العربية، اعتبر فيها أنّ القطاع الخاص الصيني حقق في السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة جدا، وأصبحت هناك نماذج صينية للقطاع الخاص لم تكن معروفة في السابقة، وأصبحت الآن الصين نقطة جاذبة ومحورية للتجارة الحرة والتعاون الدولي، وهذا أمر بارز وهام جدا، حيث باتت القيادة السياسية الصينية اليوم مع القطاع الخاص الصيني رغبة كبيرة جدا بتحرير التجارة والانفتاح على جميع دول العالم. ونحن في المنطقة العربية نؤمن تماما بحرية التجارة والانفتاح، خصوصا في ظل الدعوات العالمية اليوم للانفتاح لا الى الانغلاق، ومن هذا المنطلق فإننا نمد أيدينا إلى الصين وإلى القطاع الخاص الصيني لكي نقدم نموذجا جديدا يحتذى به في العمل العربي – الصيني المشترك.
وأكّد الدكتور خالد حنفي على أنّ المنطقة العربية هي رابع شريك تجاري بالنسبة إلى الصين بعد الولايات المتحدة ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي. وكشف عن تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا الرقم البارز والمركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى أعلى وأكبر ليتجاوز 600 مليار دولار في السنوات القادمة، لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الاول بالنسبة الى العالم العربي.
ونوّه إلى أنّه من أجل تعزيز العلاقات لنصل إلى ما نطمح إليه، لا بدّ من اتباع نهج جديد في الفترة القادمة، خصوصا في ظل الظروف والمتغيّرات التي يشهدها العالم. معتبرا أنّ المنطقة العربية تشهد بدورها متغيّرات كبيرة وتتطور، وتعدّ المنطقة العربية في الوقت الراهن المورّد الرئيسي للطاقة إلى الصين، ولكن لا يجب أن نتوقّف عند هذا الحد بل علينا أن نتابع المسار، وذلك من خلال إنشاء على سبيل المثال حدائق تكنولوجية تكون بمثابة أساس صلب لاستمرار العمل والنجاح المشترك لشعوب المنطقة العربية والصين. وكذلك إنشاء مركز لريادة الأعمال لدعم رواد الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي.
وشدد على أنّ "القطاع الخاص العربي من خلال اتحاد الغرف العربية والذي أتشرّف بأني أمثله تغيّر تماما نحو الأفضل وأصبح هناك قصص نجاح كبيرة للقطاع الخاص العربي، وبالتالي يجب على القطاع الخاص الصيني أن يتنبّه إلى هذا الأمر وان يتحرّك بقوة وبسرعة من خلال الأسس التي نضعها من أجل احداث التغيير المنشود للطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الـ 22 دولة عربية لها جميعها إطلالة ومنافذ وموانئ على البحار والمحيطات، وبالتالي يمكن لهذه الموانئ أن تنخرط في مبادرة الطريق والحزام وأن تكون نقاط محورية ومناطق لوجستية لتعزيز سلاسل القيم المضافة.
وقال إنّ الصين والبلدان العربية بمقورهم رسم ممرات جديدة للتجارة حول العالم وهذا أمر ليس خيالا بل يمكننا تحويله إلى شيء ملموس على أرض الواقع، حيث أطلقت الصين مؤتمر ومعرض سلاسل الإمداد، لذلك نعم نحن نستطيع أن نغيّر معا طرق سلاسل الإمداد التي كانت سائدة في السابق، وستكون المنطقة العربية بعدد سكان 450 مليون مواطن وبحجم ناتج محلي يفوق 4.5 تريليون دولار، شريكا كبيرا وهاما بالنسبة إلى الصين من خلال طاقاتها الشبابية وبقطاعها الخاص القوي والواعد وبالإرادة السياسية في المنطقة العربية التي تهتم بالتقارب مع الصين ومع القطاع الخاص الصيني الذي قدّم في السنوات الأخيرة نماذج مبهرة. وأيضا هاك إرادة سياسية لدى الجانب الصيني بالتقارب مع العالم العربي من خلال المحار الخمسة التي أطلقها الرئيس الصيني لتعزيز التعاون مع العالم العربي، ونحن في مبادرتنا نهتم بهذه المحار الخمسة ونأمل أن يكون هناك اهتمام على ذات الدرجة من الجانب الصيني.