فى معظم أحياء المحروسة تدور فتنة مقننة بين سكان العمارة الواحدة، وكذلك العقارات المجاورة التى تقع على مرأى ومسمع من إدارات الأحياء!
فلا يكاد يمر يوم واحد أو بضع ساعات من اليوم، حتى يشب الشجار بين جارين من أصحاب هذه العمارة أو تلك، حول أحقية كل منهما فى ركن سيارته أسفل العمارة، بينما ينتصر فى النهاية من يملكك ترخيصا من الحى باستغلال هذه المساحة لسيارته، بعد ان تمكن من غلقها بجنزير!
هذه المشكلة أو تلك الفتنة المقننة، تعود إلى اكثر من أربع سنوات حين أصدرت وزارة الادارة المحلية قرارها بتفويض المحافظين ورؤساء الاحياء فى القرار رقم 150 لسنة 2020، فى تخصيص مساحة ركن سيارة عموديا على الرصيف أو بالتوازى معه، مقابل ايجار شهرى 350 جنيها تدفع كل ثلاثة أشهر أو كل شهر أو تدفع سنويا مع نهاية العام، بشرط أن يأتى صاحب الترخيص بموافقة اتحاد الشاغبين فى عمارته.
من هنا نشأت المشكلة حتى بدأ طرفاها يترددان على أقسام البوليس والنيابات، فى حين يقف القانون عاجزًا متمسكًا بالقرار، وعلى المتضرر ان يتحمل مرغما تبعاته.
فهل يعقل ان يتمتع أصحاب المحال التجارية والمطاعم والشركات الواقعة فى نطاق الشارع بهذا الترخيص ويغلقون مساحاتهم المفتوحة بجنازير، وسلاسل سواء كانت سيارتهم داخلها أو كانت خارجها عندما يعودون صباح اليوم التالي.
وكذلك تظل هذه الساحات فارغة طوال أيام الاجازات دون ان يقترب منها احد، والويل لمن تجرأ على كسر السلسلة أو القفل وركن سيارته يعاقب فى القانون بجريمة اقتحام عقار، شأنه شأن من كسر شقة سكنية مغلقة!
والغريب هنا ان هذه الساحات لا تستوعب ربع سيارات العمارة فى أحسن الأحوال، لذلك يجب أن يتم الركن فيها بالتبادل أو بأسبقية الحضور، بدلا من تركها شاغرة، أو تتحول لساحات مفتوحة يكون الركن فيها بأولوية الوصول، بدلًا من تثبيت هذه الساحة على اسم مالك واحد ويترك الباقى يتصارعون حوله، الأمر الذى يمثل صداعًا مزمنًا فى رأس كل عمارة بعد أن أصبحت الشوارع جراجات!
ومن هنا نطالب وزارة الادارة المحلية بالغاء هذا القرار، الذى اثار الفتنة بين سكان العقار الواحد واشعل الصراع بين عمارات الاحياء، بتراخيص فردية لطريق عام، وحرمان ال’خرين منه علما بأن الطريق حق للجميع ولا يجوز التمييز بين ساكن وآخر خاصة وان المقابل زهيد لا يساوى جزءا مما يسببه من فتن ومشاكل، أرجوكم الغوا هذا القرار الفتان!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار الفتنة عبدالعظيم الباسل وزارة الادارة المحلية أصحاب المحال التجارية
إقرأ أيضاً:
من فينيسيا إلى نافورة تريفي.. السياحة المفرطة تدفع إيطاليا لزيادة الرسوم
أصبح لزاما على زوار مدينة فينيسيا (البندقية) الإيطالية دفع رسوم دخول تصل إلى 10 يوروهات لزيارة المدينة ليوم واحد، وهي ضعف الرسوم التي كانت مفروضة عند إطلاق البرنامج لأول مرة العام الماضي.
واعتبارا من الجمعة 18 أبريل/نيسان، بدأت المدينة تطبيق الرسوم الجديدة، التي ستُفرض يوميا حتى أول عطلة نهاية أسبوع من مايو/أيار، ثم تستمر من الجمعة إلى الأحد من كل أسبوع حتى نهاية يوليو/تموز.
تأتي هذه الزيادة وسط معاناة إيطاليا من مستويات غير مسبوقة من "السياحة المفرطة"، التي أدت إلى نقص حاد في السكن الميسور، وازدحام المدن، والتكدس في مواقع الجذب السياحي، حتى في القرى الصغيرة التي كانت تُعرف بهدوئها.
بموجب الإجراءات الجديدة، ستُطبق رسوم زيارة فينيسيا خلال 54 يوما من العام الجاري، وهو ما يمثل ضعف عدد الأيام مقارنة بالعام الماضي تقريبا.
ويُطلب من الزوار الحصول مسبقا على رمز الاستجابة السريع (QR Code) عبر الإنترنت، وتنزيله على هواتفهم الذكية قبل الوصول إلى المدينة.
فينيسيا أصبحت في عام 2024 أول مدينة في العالم تفرض رسوم دخول على الزوار اليوميين، بطريقة تشبه دخول المتاحف.
ويواجه من لا يحمل تذكرة صالحة خطر دفع غرامة قد تصل إلى 300 يورو.
إعلانورغم أن النظام الأساسي لم يتغير كثيرا عن العام الماضي، فإن إلزامية الدفع باتت أوسع وأكثر صرامة.
ويُتاح للزوار الذين يقومون بالحجز المبكر الحصول على تذكرة دخول مقابل 5 يوروهات فقط، بينما يُطلب من الزوار الذين يحجزون في اللحظات الأخيرة دفع 10 يوروهات.
ولم يعد الضغط الذي تسببه السياحة المكثفة مقتصرا على السكان المحليين فقط، بل بات يؤثر أيضا على الزوار أنفسهم.
ففي محاولة للحفاظ على أصالة المدينة القديمة ومواقعها التراثية، بدأ العديد من الوجهات السياحية الإيطالية الأخرى أيضا بتطبيق قيود على الدخول، وفرض رسوم وحظر على بعض المناطق.
في مدينة بومبي الأثرية، التي تستقطب حوالي 4 ملايين زائر كل صيف، أدى التكدس إلى تطبيق إجراءات صارمة.
فقد تم فرض حد أقصى للزوار اليوميين يبلغ 20 ألف شخص، مع إصدار تذاكر مخصصة للسيطرة على الأعداد المتزايدة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغط على الموقع الأثري، وضمان سلامة الزوار والحفاظ على إرث المدينة الذي يعود إلى ما قبل ألفي عام، حين دُفنت بالكامل تحت الرماد البركاني بسبب ثوران جبل فيزوف عام 79 ميلاديا.
أما العاصمة الإيطالية روما، فأصبحت نافورة تريفي الشهيرة واحدة من أكثر المواقع ازدحاما، خاصة مع انتشار ثقافة صور السيلفي وإلقاء العملات المعدنية.
ومع الازدحام المستمر والضغط الكبير على الموقع، بدأ مجلس المدينة، مدعوما من السكان وأصحاب الأعمال التجارية، مناقشة فرض إجراءات تنظيمية جديدة.
وتشمل الاقتراحات قيد الدراسة تقييد عدد الزوار حول النافورة، وفرض رسم دخول رمزي بقيمة يوروهين للمساهمة في تحسين إدارة الحشود.
في الوقت نفسه، بدأت بالفعل أعمال ترميم النافورة، حيث تم تقييد الوصول بممر خاص حول النافورة يسمح بدخول أعداد محدودة من الزوار في كل مرة.
وتسعى السلطات الإيطالية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن حساس بين حماية المواقع التاريخية العريقة، والحفاظ على راحة السكان المحليين، وضمان تجربة مميزة وآمنة للزوار.
إعلانوتشير كل المؤشرات إلى أن السياحة الجماعية ستظل تمثل تحديا كبيرا في السنوات المقبلة، مما يدفع المزيد من المدن إلى التفكير في حلول مشابهة لما تقوم به فينيسيا اليوم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية