موعد أول زيادة رسمية لأصحاب المعاشات في 2025
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن موعد أول زيادة رسمية لأصحاب المعاشات في 2025، وذلك في ظل تصريحات صادرة عن الحكومة بتطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة لمساعدة المواطنين علي مواجهة أعباء الحياة.
موعد أول زيادة رسميةوفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، فإن موعد أول زيادة رسمية لأصحاب المعاشات في 2025 سيكون في شهر يوليو المقبل، وستكون بحد أقصى 15%، وهي الزيادة التي حددها قانون التأمينات الموحد، وذلك في حال لم تتدخل الحكومة أو لم تصدر قرار بتبكيرها.
وكانت أخر زيادة حصل عليها المواطنون في مارس 2024 بعد أن أعلنت الحكومة وقتها تبكيرها للحصول عليها بدلًا من شهر يوليو 2024، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 21 مكرر الصادر يوم 25 مايو 2024 القرار الجمهوري.
من المقرر أن تستعد الحكومة لدفع مستحقات شهر فبراير، والتي يستحقها حوالي 11 مليون ونصف من أصحاب المعاشات بدءًا من 1 فبراير 2025 ويستمر صرف المعاشات حتي نهاية الشهر.
اقرأ أيضاًالقضاء الإداري ينظر اليوم دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
موعد زيادة المعاشات وفقا لـ هيئة التأمينات الاجتماعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيادة المعاشات موعد زيادة المعاشات موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة موعد تطبيق زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2025 زيادة المعاشات ديسمبر 2024 موعد زيادة المعاشات 2025 جدول زيادة المعاشات 2025 لأصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا