وزير الخارجية: المراجعة الدورية فرصة ذهبية لمصر لعرض إنجازاتها بملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن آلية المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان استحدثها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف منذ إنشائه عام 2007، وبمقتضاها تخضع جميع دول العالم بلا استثناء لهذه المراجعة كل 5 سنوات.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الآلية توفر منصة مهمة جدا لكل دولة كي تعرض إنجازاتها وكل التطورات التي أنجزتها في ملف حقوق الإنسان وأي تحديات قائمة أو أي مشكلات قد تعرقل تنفيذ كل ما يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالمزيد من ترقية أوضاع حقوق الإنسان.
وتابع: "نتحدث عن آلية تخضع لها جميع الدول بلا استثناء، ومصر كدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تخضع لهذه الآلية مثل غيرها من الدول، وبالتالي، نحن نعتبرها فرصة ذهبية لتقديم عرض شامل لكل ما تحقق من إنجازات في الملف الحقوقي، في إطار المقترب الشامل لحقوق الإنسان، وهو الذي يؤكد على جوانبها المدنية فضلا عن المحاور الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسنذهب إلى جنيف على رأس وفد لاستغلال هذه الفرصة والمنصة العالمية المهمة، وفي ظل الحضور الدولي الكثيف من كل دول العالم، وستكون فرصة جيدة جدا لعرض ما تم إنجازه، وبخاصة أنّ لدينا الكثير لنقوله للعالم كله فيما يتعلق بهذا الملف، الذي شهد طفرة كبيرة جدا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014 وحتى الآن".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستراتيجيات الوطنية الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري: العقوبات غير شرعية وليس لها أساس قانوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أسعد الشيباني، وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية، أن الأمن والاستقرار في سوريا ينعكس على المنطقة والعالم، وكنا واضحين بأن العقوبات على سوريا غير شرعية، وليس لها أساس قانوني.
وأضاف "الشيباني" في كلمته خلال انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري، والذي عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء: "سنعمل بعيدًا عن أي ضغوط خارجية، وسنواصل العمل الدبلوماسي الجاد مع الدول التي تؤمن بالحوار والتعاون".
وتابع، أن سوريا واجهت ظروفا استثنائية خلال السنوات الماضية، ولم تستسلم للضغوط، وعملت وفق سياسة خارجية متزنة، ونعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الحليفة.
وأردف، وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية: "سياستنا قائمة على تطوير علاقات متينة مع الدول التي احترمت سيادتنا، وعلى التمسك بالثوابت الوطنية ولن نقبل المساس بسيادتنا، وأن السياسة السورية تتضمن حفظ مصالح الشعب السوري، وأن سوريا تؤمن بالعمل الإقليمي باعتبارها جزءا من محيطها الإقليمي".