الرد السياسى المقترح على ترامب
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
«فى فترة الهدنة الشيء المهم هو الحصول على دعم كبير من الدعم.. دعم منقذ للحياة..علينا إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح.. تمت تسوية البنية التحتية، المستشفيات لا تعمل، الناس يتضورون جوعًا»، هذا بحسب ما صرح به توم فليتشر، فى مقابلة خاصة مع سكاى نيوز عربية، الذى يتولى منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية منسق الإغاثة الطارئة، حيث أكد أن هناك حاجة ماسة لتوفير تمويلات بمليارات الدولارات من أجل تقديم المساعدات اللازمة لدعم غزة وسوريا، والمساهمة فى إعادة إعمارهما، وتهيئة البنية التحتية الضرورية لحياة المواطنين، ومن هنا فإن فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة التى طرحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخرًا مستحيلة التنفيذ، ونحن جميعًا نرى أن صمود أهل غزة طوال 16 شهرًا من القصف والدمار أكبر دليل على تمسكهم بأرضهم، ولاشك ولاجدال أن «مصر للمصريين والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين»، وإن جاز التعبير فإن المناعة الفلسطينية «قوية وصلبة» وتحتاج فقط إلى مناعة إقليمية تعززها، وبالتالى هذا يطرح لأذهاننا عدة تساؤلات منها هل يريد ترامب إعادة إعمار غزة بالتوازى مع نقل سكانها؟ ولماذا لا يفعل ذلك دون نقل سكان القطاع؟ وهل يستطيع تنفيذ هذا الوعد مع الرفض التاريخى للفلسطينيين وجيرانهم له؟، وبالنسبة لمصر فمن المؤكد أن الرئيس السيسى سيبلغ ترامب بالرفض الشعبى والسياسى والتاريخى لفكرة التهجير لأنه سيسبب مشكلات كثيرة لمصر والمصريين والفسلطينيين، لأنه من المستحيل أن تخرج الناس من أراضيهم وتهجيرهم لبلاد أخرى، والمتابع الجيد لشخصية ترامب فى فترة رئاسته الماضية وحتى الآن نجد أنه اعتاد إطلاق تصريحات دون أن يدرسها، على غرار تصريحاته المتعلقة بضم كندا إلى الولايات المتحدة، واؤكد فى مقالى هذا المقترح الخاص بأن تقوم مصر بقيادة عملية إدارة إعمار غزة بمشاركة بعض الدول لتنفيذ خطة طوارئ عالمية على أن تتلقى مصر فى صندوق خاص تحت إشراف دولى المساعدات الدولية من الحكومات، حيث أن إعمار غزة يحتاج مبدئيًا مبلغ لا يقل عن 4 مليار دولار ثم يمتد لعشرات المليارات لبناء المستشفيات والمدارس والمنازل والاحتياجات الإنسانية الفورية وتقوم الولايات المتحدة بقيادة خطة طوارئ عالمية لإنقاذ غزة دون تهجير أو إحداث مشكلات داخل الدول الإقليمية والمجاورة مثل مصر والأردن، حيث أن هناك تحديات قد تعرقل عملية إعادة الإعمار أمام شركات المقاولات المصرية وفى مقدمتها التمويل وليست هذه المرة الأولى التى تسعى فيها الشركات المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار غزة ففى عام 2021 خصصت مصر نحو نصف مليار دولار للمساهمة فى إعادة إعمار القطاع بمشاركة الشركات المحلية المتخصصة فى هذا المجال، وأخيرًا فلا حل ولا سلام الا بحل الدولتين، وإذا حدث ذلك أيضا فإنه سيتيح حكم غزة والضفة لممثلى الشعب الفلسطينى المنتخب ويسهل عملية إعادة تعمير غزة وينهى معاناة سكانها وينهى أى مشكلات قد تحدث مع الدول الإقليمية والمجاورة مثل مصر والأردن، وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدول الإقليمية د أحمد محمد خليل غزة فكرة تهجير الفلسطينيين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية إعادة إعمار إعمار غزة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تُوصي بضرورة عقد اجتماع بمسؤولي كفر الشيخ لحل مشكلات تراخيص البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
طلب إحاطة
وقال النائب في طلب الإحاطة: وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح إحدى الشركات على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية محافظة كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارين القانونيين للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسؤولي إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
الحلول المطروحة
واقترح النواب خلال المناقشات حلين: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر، وحذر النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً وأنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة على ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي يتم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو المقبل، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.