لماذا تتردد شركات الشحن بالعودة إلى البحر الأحمر رغم وقف الحوثيين عملياتهم؟
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا أعده بينوا فوكون وكوستاس باريس قالا فيه إن شركات الشحن البحري الكبرى لا تزال تتجنب طرق الملاحة في البحر الأحمر، رغم تعهدات حركة الحوثيين بأنها ستوقف عمليات الإستهداف.
ولا تزال أكبر ثلاث شركات لتشغيل الحاويات في العالم خائفة من عدم الإستقرار والتوترات الأقليمية مما يعني استمرار الخطر.
وقالت شركات الشحن البحري الكبرى إنها لن ترسل سفن الحاويات عبر البحر الأحمر، رغم ما صدر من حركة الحوثيين التي تسيطر على شمال وغرب اليمن بما فيها العاصمة، صنعاء التوقف عن استهداف السفن التجارية، طالما استمر وقف إطلاق النار في غزة.
وأشارت إلى أن أكبر ثلاث شركات حاويات وهي أم أس سي ميديتريان شيبنغ وإي بي مولر- ميرسك وجي ام إي سي جي أم قالت إنها ستلتزم بالطرق الأخرى نظرا لما قالت إنه وضع لا يمكن التكهن به في غزة والتوترات الأوسع في المنطقة. وقال نيلز هاوبت، المتحدث باسم أكبر شركة شحن في ألمانيا، "هاباغ لويد": "لا تريد إرسال ناقلة غاز تحترق، لا نعرف متى سنعود".
ولأكثر من عام، استخدم الحوثيون الصواريخ والمسيرات بدون لاستهداف السفن التجارية والسفن التي ترافقها من أجل الحماية في البحر الأحمر، الذي كان ذات يوم أحد أكثر طرق التجارة ازدحاما في العالم.
ولجأت شركات الشحن إلى إرسال السفن حول رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي من أفريقيا بدلا من ذلك. ومنذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي أدى لحرب انتقامية في غزة، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر.
وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني قال الحوثيون لشركات الشحن البحري إنهم لن يستهدفوا السفن البريطانية والأمريكية أثناء سريان مفعول اتفاق النار. وأفرجت المجموعة هذا الشهر عن طاقم سفينة غالاغسي ليدر التي سيطروا عليها في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
لكن المجموعة قالت إنها ستواصل استهداف السفن الإسرائيلية. وفي الماضي استهدف الحوثيون سفنا قالوا إنها إسرائيلية، رغم عدم وجود علاقات مع إسرائيل أو بعلاقات محدودة.
لكن زعيم الحركة، عبد المالك الحوثي أكد أن جماعته ستستأنف ضرب السفن لو فشل وقف إطلاق النار. ويأتي التردد من شركات الشحن العالمية بسبب المخاطر التي تواجه الشركات، رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد الحركة.
كما وأشار الحوثيون إلى أنهم سيعاودون استهداف السفن التجارية إذا واصلت إسرائيل العمليات العسكرية في الضفة الغربية.
وأعادت إدارة ترامب وضع الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية.
وقبل العدوان على قطاع غزة، كانت السفن التي تمر عبر البحر الأحمر تحمل حوالي 40% من البضائع المتداولة بين آسيا وأوروبا.
والآن تضيف السفن التي تتحول حول جنوب إفريقيا ما يصل إلى أسبوعين من وقت الإبحار وأسعار شحن أعلى يتحملها أصحاب البضائع. ويتم نقل 14 مليون حاوية سنويا عبر هذا الممر البحري، وتحمل كل شيء من السيارات والمواد الغذائية إلى السلع المنزلية والإلكترونيات، وتقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من تريليون دولار.
ويقدر بعض خبراء الشحن أن إعادة توجيه السفن وزيادة رسوم التأمين ربما تكلف أكثر من 40 مليار دولار في العام الأول من الهجمات. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال الأمن البحري إن بعض المشغلين ألمحوا إلى أنهم سيعودون إلى ممرات البحر الأحمر بمجرد اكتمال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة.
ويقول المسؤولون التنفيذيون في مجال الشحن إنهم يخططون الآن للعودة التدريجية إلى المنطقة في الربع الثاني من العام، ولكنهم يخشون أن تنتهي العودة إلى حالة من التدافع.
وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات النقل الأوروبية الكبرى إن إعادة توجيه السفن مهمة "معقدة لأننا سنواجه مشاكل ازدحام كبيرة في بعض الموانئ الأوروبية مع وصول السفن من قناة السويس ومن جنوب إفريقيا".
وتقول شركة موانئ دبي العالمية، وهي شركة إماراتية تدير محطات في البحر الأحمر، إن بعض الرحلات التي تم تحويلها سابقا قد تستأنف في غضون.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة، يوفراج نارايان، إن هذا "سيعني انخفاض أسعار الشحن بنسبة 20 أو 25٪". وإذا لم تحدث حوادث، فالأمر مجرد مسألة وقت".
وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يعتزم إعادة فرض العقوبات الشاملة ضد إيران، الراعي الرئيسي للحوثيين. وأدى قراره، خلال رئاسته الأولى، بفرض حظر نفطي كامل على طهران بسبب برنامجها النووي إلى سلسلة من الهجمات على ناقلات النفط والمنشآت في منطقة الخليج.
وفي يوم الجمعة، قالت عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي هيئة بحرية بريطانية تتواصل مع السفن التجارية في الشرق الأوسط، إنها تلقت تقارير عن محاولات من قبل الجيش الإيراني إصدار أوامر للسفن في منطقة الخليج بدخول المياه الإيرانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الحوثيين اليمن فلسطين اليمن الاحتلال الحوثي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البحر الأحمر السفن التجاریة شرکات الشحن فی غزة
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر..الخليج الجديد في لعبة النفوذ
منذ أن انطلقت عمليات "عاصفة الحزم" في مارس 2015، كان يُفترض أن تكون عدن هي نقطة التحول الإستراتيجي التي تُعيد رسم خرائط الأمن القومي العربي على ضفاف البحر الأحمر، ذلك البحر الذي ظل طويلا مجرد ممر تجاري في حسابات الدول الكبرى، قبل أن يتحول تدريجياً إلى مسرح مفتوح لتصادم الإرادات، وتنافس المشاريع، واختبار التحالفات.
تحرير عدن في يوليو 2015 لم يكن مجرد انتصار عسكري موضعي، بل كان لحظة نادرة في التاريخ العربي الحديث: لحظة يمكن فيها للعرب، وبقيادة خليجية فاعلة، أن يصنعوا توازنا جديدا في الإقليم، يمنع تمدد إيران، ويغلق الباب أمام مغامرات الإسلام السياسي، ويُعيد للبحر الأحمر موقعه الطبيعي كحزام أمني عربي لا يُسمح باختراقه.
لكن بدلا من تحويل هذا الانتصار إلى نقطة انطلاق نحو إعادة بناء منظومة أمنية عربية فاعلة، دخل الملف في دوامة التشويش، وخضعت الأولويات لمساومات جانبية، وتداخلت الحسابات الإقليمية مع المزايدات الأيديولوجية، وأُفرغت عدن من مدلولها الرمزي والسيادي، ودُفع بالملف اليمني من مساره العربي إلى منطقة التدويل، حيث فقدت العواصم العربية زمام المبادرة، وبدأت القوى الدولية ترسم حدود النفوذ، وتوزّع الأدوار وفق مصالحها لا وفق الضرورات الأمنية للمنطقة.
هنا، ضاعت فرصة تاريخية كان يمكن فيها للعرب أن يفرضوا سرديتهم الخاصة، ويعيدوا تعريف البحر الأحمر بوصفه شأناً عربيا خالصا لا يُخترق إلا بإرادتهم، فلحظة عدن كانت قابلة للتحوّل إلى رافعة لإعادة تشكيل مفهوم الأمن القومي العربي، لكنها أُهملت، بل وأُحبطت بفعل التردد من جهة، والحسابات السياسية الضيقة من جهة أخرى، والمناكفة غير الموضوعية والمراهنة على جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، واعتبارهم امتداداً قبلياً دون النظر إلى توجهاتهم الأيديولوجية أوقع طرفاً عربياً في تقديرات خاطئة ها هو ومعه المنطقة والعالم كاملا يدفع أثمانا باهظة لم يكن أحد في حاجة إلى دفعها لو أنه استحكم العقل والمنطق وقدم أولوية الأمن القومي العربي على المزايدة والرهانات المحكومة بالفشل سلفا.
ومع ذلك، يُحسب للإمارات، وهي أحد أبرز الفاعلين في التحالف العربي، أنها لم تتورط في الفوضى، بل تصرّفت كفاعل عقلاني يُوازن بين ضرورات الأمن والاستقرار وبين تعقيدات الداخل اليمني، فحافظت على مكتسبات تحرير عدن، ولم تفرّط في التوازنات الدقيقة التي تحكم المشهد، ولم تتعامل مع اليمن كحديقة خلفية، بل كفضاء إستراتيجي يرتبط بأمن الخليج والبحر الأحمر معا، بل يمكن القول إنها، حتى اللحظة، هي الطرف الوحيد الذي يتصرف بهدوء، ويعمل على تثبيت معادلات الحضور من دون ضجيج، وبمنطق إستراتيجي يراعي الجغرافيا والتاريخ معا.
فالبحر الأحمر، ببساطة، يتحول اليوم إلى "خليجٍ جديد". خليج لا تُطلق فيه الحروب بالصواريخ فقط، بل بالموانئ، وبالقواعد العسكرية، وبالتحالفات التجارية. من قناة السويس في الشمال إلى مضيق باب المندب في الجنوب، يتشكل خط جيوبوليتيكي أشبه بحزام النار، تمر عبره أكثر من 10 في المئة من تجارة العالم، ويتحكم في رئات الاقتصاد العالمي من الصين حتى أوروبا، هذا البحر، الذي ظل لعقود في الظل، بات الآن في قلب الصراع الدولي على النفوذ، وربما في طليعة الحروب القادمة.
تركيا أعادت التموضع في الصومال، وتسعى إلى موطئ قدم دائم في السودان، إيران وجدت في الحوثيين ذراعا إستراتيجية لتهديد الممرات البحرية، بل وتحويل البحر الأحمر إلى ورقة ضغط دائمة على خصومها، إسرائيل فتحت قنواتها مع السودان وإريتريا ضمن هندسة أمنية قديمة–جديدة، الصين تمتلك قاعدة عسكرية في جيبوتي، وتُراكم استثماراتها في الموانئ الأفريقية ضمن مشروع "الحزام والطريق"، وواشنطن، التي كانت غائبة عن مسرح البحر الأحمر لعقود واقتصر دورها على مكافحة القراصنة الصوماليين منذ تسعينات القرن العشرين، ها هي تحاول الآن بناء تحالف بحري موجه ضد هجمات الحوثيين التي أربكت شريان التجارة العالمية، وفضحت هشاشة المعادلات الراهنة.
كل من هذه القوى يتصرف وفق منطق مصالحه، ويعيد رسم خرائط نفوذه، ويُراكم حضوره العسكري والسياسي والاقتصادي، فيما العرب يراوحون مكانهم، أو يتنافسون على المساحات الصغيرة، ويفرّطون بالمشهد الكبير، فلا يزال العقل العربي أسير البرّ، وكأن الجغرافيا البحرية ليست امتدادا لأمنه، ولا معبرا حيويا لسيادته.
تاريخيا، ظل العرب ينظرون إلى البحار بوصفها حدوداً لا فضاءات. لم تكن لدينا إستراتيجية بحرية إلا حين استشعرنا الخطر، ولم يكن هناك تعريف للأمن القومي العربي في العصر الحديث إلا بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. عند تلك الحرب، اتخذ الزعيم جمال عبدالناصر قراره بدعم الثوار في عدن، ليتحقق الاستقلال الأول في 30 نوفمبر 1967، وبعدها، شرعت بريطانيا في الجلاء عن مستعمراتها في شرق قناة السويس، ما أسهم في تحقيق معظم البلاد العربية لاستقلالها الوطني.
ما نعيشه بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 هو مأزقٌ في البحر الأحمر. حين وصل التهديد إلى السفن والناقلات، تذكرنا أن لدينا ساحلاً طويلاً، لكنه بلا مظلة أمنية عربية مشتركة، ولا مشروعاً جيوسياسياً قادراً على مقاومة التدويل. ما يحدث في البحر الأحمر اليوم لا يمكن فصله عن مأزق العقل الإستراتيجي العربي، الذي لم يُحسن استثمار لحظات القوة، ولم يُدرك أن السيطرة على البر لا تكتمل إلا بالهيمنة على البحر. هذا ما صنعه المصريون عندما كانوا يقودون العالم العربي، حيث ربطوا أمن باب المندب بقناة السويس، فتحقق أمن واحد من أطول البحار في العالم، وفرض العرب سيادتهم عليه لعقود.
لولا ذلك التشويش الذي صاحب تحرير عدن، لربما كان المشهد اليوم مختلفا: ربما كان هناك تحالف عربي صلب، يمنع تدويل باب المندب، ويضع قواعد اشتباك واضحة ضد أي تمدد إيراني أو تركي أو غيره.
ومع ذلك، فإن الوقت لم يفُت بعد، ما زال ممكنا استعادة زمام المبادرة، لا عبر المغامرات، بل ببناء مشروع عربي واضح في البحر الأحمر، يستند إلى ثوابت الأمن القومي، ويضع خطوطاً حمراء لأيّ تمدد معادٍ، ويُعيد تعريف دور الدول العربية في هذه المنطقة التي تُعاد هندستها على نار هادئة.
البحر الأحمر ليس مجرد ممر ملاحي، إنه مرآة لمستقبل الإقليم، ومن لا يملك وزناً فيه، لن يملك صوتاً في تحديد مستقبل المنطقة، فليتحدث العرب مع أنفسهم بصراحة ويعيدوا تصويب المسار، فلا يمكن استمرار الرهان على جماعة الإخوان ولا يمكن أن يترك البحر الأحمر ليقرر مصيره الأتراك أو الإيرانيون أو حتى العم سام، فالقرار يجب أن يكون عربياً خالصاً ولا أخلص من الجنوبيين الذين كانوا وسيبقون في عدن لهم أرضهم وبحرهم.
ترامب يعيد نشر فيديو لأميركية مفرج عنها من أفغانستان بوساطة قطرية