البرلمان يدرس مشروع قانون لاستلام نفط إقليم كردستان
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
27 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الإثنين، تقديم الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة.
وقال عبد الغني إن “هناك مشروع قدم من قبل الحكومة الى البرلمان يتم دراسته حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة”.
وأضاف، أن “ذلك يستمر لحين إعادة دراسة الكلف الحقيقية لاستثمار الغاز من حقول الإقليم التي تعمل لإنتاج النفط وبالمقابل يسلم الإقليم ما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف برميل يوميا بهدف تصديرها عن طريق شركة تسويق النفط العراقية”.
وبشأن أسعار النفط أكد عبد الغني أن “أسعار النفط تتراوح بين 70 – 80 دولاراً للبرميل ونأمل ان تبقى ضمن هذه المستويات او تزيد قليلا بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لموازنة الدولة العراقية”.
ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، ما ورد ببيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة.
وقال العوادي في بيان” نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية”.
وأشار إلى أن “الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم الحكومة الكونغولية: لا سلام دون تنازلات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا، مستجدات الاتصالات المشتركة بين الحكومة الكونغولية وحركة "23 مارس" المتمردة، مشيرا إلى أن هذا الإعلان، الذي يعكس الرغبة المشتركة للطرفين في التوصل إلى هدنة من أجل وقف فعال لإطلاق النار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، هو استمرار منطقي لعملية بدأت منذ فترة طويلة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية خلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب وزير التخطيط الإقليمي جاي لواندو - إن كينشاسا ملتزمة باحترام الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار عمليتي لواندا والدوحة.. مضيفا: "لا يمكننا صنع السلام دون تنازلات".
وأكد مويايا - حسبما نقلت وكالة الأنباء الكونغولية اليوم الجمعة - أن الشروط الأساسية كانت قد وضعت بالفعل خلال الاجتماع السابق بين الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاجامي بوساطة قطرية.. وتابع: "كينشاسا لم تذهب إلى هناك لتخسر".
وتتعهد هذه العملية، التي صار جوهرها الآن الحوار، بمعالجة الجذور العميقة للأزمة ولا تستبعد محاسبة أولئك الذين انتهكوا عمدا السلامة الإقليمية للكونغو.
وأشار إلى نجاح جمهورية الكونغو الديمقراطية، بفضل الجهود الدبلوماسية، في فرض عقوبات على مرتكبي الأزمة في شرق البلاد.. مستشهدا بالعقوبات التي فرضت على قادة حركة "23 مارس" المتمردة.
وأضاف مويايا قائلا: "لقد أحرزنا تقدمًا كبيرا، لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات".. وتابع "إن جميع المواقف المتخذة، سواءً في اجتماعات مجموعة شرق إفريقيا وسادك، أو مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تُلزمنا دائما بتوصية إجراء حوار.. وللقيام بمسؤوليتنا، قرر الرئيس تشيسكيدي قبول الحوار المباشر".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة