وزير الخارجية: فترة حكم الرئيس السيسي شهدت تطورا كبيرا في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تحدث الدكتور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، عن مناقشة مصر التقرير الوطني الرابع أمام "آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان" بجنيف غدا.
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان تخضع لها جميع الدول بلا استثناء كل 5 سنوات.
وأضاف: ": فرصة ذهبية لمصر لتقديم عرض شامل لإنجازاتها في ملف حقوق الإنسان عبر آلية المراجعة الدورية"، لافتا: "سنذهب لجنيف على رأس وفد لاستغلال هذه المنصة العالمية لعرض ما تم إنجازه بمصر في ملف حقوق الإنسان".
وأكد الدكتور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أن فترة حكم الرئيس السيسي شهدت تطورا كبيرا في ملف حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الرئيس السيسي حقوق الإنسان الدكتور الدكتور بدر عبدالعاطي المزيد فی ملف حقوق الإنسان وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق النواب»: الدستور المصري يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحريات
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك لاستعراض ما تم إنجازه بشأن المراجعة الدورية الشاملة الرابعة لمصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.
وحضر اللقاء الدكتور أيمن أبوالعلا ومحمد عبد العزيز وكيلي اللجنة، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وأحمد فتحي وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب اللواء عبد النعيم حامد، والنائبة الدكتورة نانسي نعيم والنائبة أمل سلامة والنائبة فاطمة سليم والنائبة ماهيتاب عبد الهادي والنائبة الدكتورة مريم عبد الملاك والنائب اللواء مجدي سيف والنائب محمد سلطان، أعضاء اللجنة، ومن خارج اللجنة النائبة الدكتورة آيات الحداد.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار النائب طارق رضوان إلى التحديات التي تواجه مصر في ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا على التزام الدولة بتحسين الأوضاع من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني، إضافة إلى التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأكد المستشار محمود فوزي، خلال مداخلته، أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحقوق والحريات. كما أوضح أن المنظمات الدولية المعنية في جنيف تنصح دول المنطقة باتباع نهج مصر في إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان، مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وأضاف «فوزي» أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز حقوق الإنسان والتزامها بالمعايير الدولية، استعدادًا للمراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدنيمن جانبه، إستعرض السفير خالد البقلي الجهود المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى التقدم المحرز في هذا المجال. كما أكد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
كما أكد أهمية التعاون بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإعداد للمراجعة الدورية الشاملة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها