بموجب قانون.. نقابة المعاشات: الكل صرف العلاوات الخمس بأثر رجعي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
علق إبراهيم أبو العطا أمين عام نقابة المعاشات، على حكم محكمة القضاء الإداري ، الدائرة 16 بمجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري .
وقال إبراهيم أبو العطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" هذا الحكم صحيح لأنه لا توجد أي أحقية بصرف العلاوات".
وتابع إبراهيم أبو العطا:" الصرف تم بموجب قانون والناس صرفت العلاوات الخمس".
وأكمل إبراهيم أبو العطا :" في 2020 صد قانون بتسوية أصحاب المعاشات الذين لم يحصلوا على العلاوات الخمس والكل صرف بأثر رجعي".
وقضت محكمة القضاء الإداري ، الدائرة 16 بمجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري .
وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد ، بمدينة الرحاب.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من أحد المحامين، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو أصحاب المعاشات المعاش أموال المزيد إبراهیم أبو العطا أصحاب المعاشات العلاوات الخمس
إقرأ أيضاً:
نقابة الطهاة: غلاء غير مبرر والأسعار تحتاج لضبط عاجل
أشارت نقابة الطهاة اللبنانية في بيان، إلى أنه "مع اقتراب شهر رمضان المبارك، نشهد ارتفاعا غير مبرر في أسعار المواد الغذائية، لا سيما المنتجات الزراعية والخضروات، وهو أمر غير مقبول ويتجاوز نسب التضخم وآليات السوق والربح المشروع"، معتبرة أن "هذا الغلاء الفاحش لا يعود إلى عوامل طبيعية فقط، بل نتيجة مباشرة للجشع والفوضى وغياب الدولة عن دورها الأساسي في التخطيط وتنظيم الأسواق والرقابة على الأسعار ومحاسبة المخالفين".
ورأت أن "دور الدولة لا يمكن أن يقتصر على التفرج وترك المواطنين محرومين من الغذاء المتوازن، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون"، مؤكدة "حق كل مواطن أن يحصل على غذاء صحي وبأسعار معقولة، وهذا لا يتحقق إلا من خلال سياسات واضحة تهدف إلى تحقيق توازن منطقي بين حماية الإنتاج الزراعي المحلي وإدخال عنصر الاستيراد التنافسي لكسر الاحتكار وتخفيض الأسعار وتحسين الجودة لصالح المستهلكين".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها