الاتحاد الأوروبي يتفق على خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بدءا بقطاع الطاقة، والتي فرضت في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس، وسط ترحيب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
لكن كالاس قالت أيضا -عبر منصة إكس- "بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات يمكننا العدول عن ذلك إذا اتُخذت خطوات خاطئة"، وفق تعبيرها.
وقبل اجتماع اليوم أوصى دبلوماسيون من دول التكتل البالغ عددها 27 باتخاذ إجراءات سريعة تجاه تعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل في سوريا، لدعم بناء الدولة الجديدة وتخفيف معاناة السوريين.
ومن المتوقع أن يشرع المسؤولون الأوروبيون في المرحلة المقبلة بالعمل على التفاصيل الفنية لتخفيف العقوبات قبل تبني التعليق بصورة قانونية.
سوريا ترحبوفي منشور على منصة إكس رحب الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي، ووصفه بأنه "خطوة إيجابية".
وقال الشيباني "نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع إلى أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمّن التنمية المستدامة".
إعلانوكان الشيباني اعتبر أن العقوبات المفروضة على سوريا بسبب نظام الأسد تحولت إلى عقوبات ضد الشعب السوري، مشددا على أهمية رفع العقوبات الذي يعتبر عاملا رئيسيا في مسار سوريا الجديد.
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا، ومنها فرض حظر على صادرات النفط السورية وقيود على استخدام القنوات المالية العالمية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة بإعادة إعمار سوريا، وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يطالبون بانتظام برفع العقوبات لبناء دولتهم.
لكن الكثير من الدول الأوروبية شددت على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة لدعم السلطات السورية الجديدة في ظل ضمان تنفيذها ما يعتبرها وزراء خارجية الاتحاد سياسات تحترم حقوق جميع السوريين، والتي أكد مسؤولون سوريون في الحكومة الجديدة الالتزام بها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی على سوریا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات مفروضة على سوريا
أعلنت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية.
واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قرارا رسميا بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.
وأوضح مجلس الاتحاد، في بيان، أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل".
كما قرر المجلس "رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية".
وقرر المجلس أيضا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري".
ويسعى الاتحاد الأوروبي -كما يقول- للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الداخلية، وتمكن الثوار من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
علاقاتكما يعمل الاتحاد على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
إعلانوفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال الحرب التي اندلعت عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة أصدرت في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي إعفاء جزئيا من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة القمع التي شنها الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.
ودعت الإدارة السورية الجديدة مرات عديدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الأسد.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها