مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تحتفظ بموقعها القوي في حل النزاعات بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ مصر كانت دائماً داعمة للتهدئة، باعتبارها رائدة عملية السلام فى المنطقة، ورغم التحديات التى تواجهها، لا تزال تحتفظ بموقعها القوى فى حل النزاعات والتواصل بين جميع الأطراف المعنية.. وإلى نص الحوار:
الدور المصرى سيظل محوريا فى المستقبلكيف تُقيّم الدور المصرى فى التوسّط لوقف إطلاق النار فى غزة؟
- مصر حريصة منذ بداية الحرب على وقف إطلاق النار، لأن هذا يُمثل جزءاً من أمننا القومى، فغزة هى بوابتنا الشرقية، ولا يمكن لمصر أن تبقى بعيدة عن هذه الأزمة، كما أن مصر تدرك تماماً أنّ النزاع بين حركة مقاومة تحارب من أجل الاستقلال ودولة احتلال مدعومة من الغرب، وبالتالى كان من الضرورى أن تلتزم بالمساهمة فى التوسّط لوقف القتال، ومنذ البداية سعت مصر لتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تمهيداً لحل عادل للقضية الفلسطينية.
ما تحديات عملية الوساطة؟
- التحديات التى واجهت مصر كانت متعدّدة، من بينها التحدى الموضوعى، الذى يتمثّل فى تعنّت إسرائيل وإصرارها على مواصلة العدوان وقتل أكبر عدد من المدنيين فى غزة، فى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بدعم أمريكى، أما التحدى الآخر فكان إجرائياً، ويتعلق بصعوبة التواصل مع القيادة الفلسطينية، خصوصاً مع حركة حماس، التى تُسيطر على قطاع غزة، إذ كان التواصل مع حماس يتم عبر وسائل بدائية للحفاظ على سرية المفاوضات وعدم رصدها من قِبل الأجهزة الإسرائيلية، بالإضافة إلى ذلك، كانت المماطلة الإسرائيلية تقف حجر عثرة أمام الوصول إلى اتفاقات نهائية، حيث كانت إسرائيل تضيف شروطاً جديدة فى كل مرة يتم التوصّل فيها إلى اتفاق، مما يزيد تعقيد الوضع، ومع ذلك استطاعت مصر التوصل إلى مرحلة حاسمة فى عملية التفاوض التى تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية وتسليم الأسرى.
كيف ترى الدور المصرى فى ملف غزة؟
- الدور المصرى سيظل محورياً فى المستقبل طالما أن القضية الفلسطينية لم تجد حلاً دائماً، ومصر تعتبر مدافعاً رئيسياً عن القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، ولها دور أساسى فى السعى لتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، إذ تتمسّك مصر بموقفها الثابت فى دعم حقوق الفلسطينيين، وهذا يجعل دورها مستمراً.
ما أهمية الوساطة المصرية بالنسبة لعلاقات مصر مع الفلسطينيين وإسرائيل؟
- مصر تحاول أن تظل عنصراً دائماً للتهدئة، باعتبارها رائدة فى عملية السلام بالمنطقة، ورغم التحديات التى تواجهها، فإن مصر لا تزال تحتفظ بموقعها القوى فى حل النزاعات والتواصل بين جميع الأطراف المعنية، وتسعى دائماً للحفاظ على التوازن بين دعمها الكامل لحقوق الفلسطينيين وحفاظها على علاقاتها مع إسرائيل، وعبر دورها كوسيط، تمكنت مصر من تعزيز علاقاتها مع الفلسطينيين من خلال تقديم الدعم الإنسانى والمساهمة فى التوصل إلى حلول سلمية، كما أن مصر، من خلال الوساطات، تؤكد موقفها الثابت فى دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولى، بما يُعزّز مكانتها فى محافل السلام العالمية.
تحديات إعادة إعمار غزةعملية إعادة الإعمار بعد العودة عملية معقدة، نظراً للدمار الكبير الذى لحق بالبنية التحتية فى غزة، إذ تلعب مصر دوراً محورياً فى عملية إعادة الإعمار، حيث تقدّم مساعدات كبيرة عبر معبر رفح، وهذه المساعدات تشمل مواد البناء، والأدوية، والمساعدات الغذائية، والحكومة المصرية تتعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة و«الأونروا»، لتنسيق جهود الإغاثة، فى ما يخص الجانب الطبى، حيث يتم تنظيم عمليات نقل المرضى والمصابين عبر معبر رفح لتلقى العلاج فى مصر، وهذا جزء من الدعم الإنسانى المستمر، أما بالنسبة لإعادة الإعمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية القضیة الفلسطینیة الدور المصرى
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.
وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.
وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول