حوافز وتيسيرات ضريبية.. مفاجأة سارة من المالية.. فيديو
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد محمد الجارحي مدير المشروعات بوحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية، أن مجلس النواب وافق على 3 مشروعات قوانين بهم أهم بنود حزمة التيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها مسبقا .
وقال محمد الجارحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" نستهدف توفير حوافز وتيسيرات ضريبة للمشروعات التي لا تتجاوز إيرادتها السنوية 20 مليون جنيه وهذا القانون سابقة من نوعه".
وتابع محمد الجارحي:" نحن أمام نظام ضريبي متكامل ومبسط لتخفيف الاعباء الضريبية على هذه المشروعات وتيسير وتبسيط الالتزامات الضريبية".
وأكمل محمد الجارحي :" من المميزات التي يحصل عليها أصحاب المشاريع التي لا تتجاوز إيرادتها 202 مليون سنويا الإعفاء من ضريبة الدمغة وضرية توزيعات الأرباح".
ولفت محمد الجارحي :" هناك تسهيلات على الإجراءات الضريبية مثل تقديم إقرار ضريبي مبسط لضريبة الدخل وتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة المرتبات بدلا من 17 إقرار ونموذج ".
ويذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، وجه رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب، على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية، قائلاً: «إنه سعيد جدًا، بدعم ومساندة مجلس النواب لمسار وزارة المالية الهادف إلى عودة الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال لتحفيز صغار وكبار المستثمرين».
وأضاف الوزير، موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال: «إننا ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين.. وسنعمل على وضع منظومة للمتابعة والتقييم المحايد لضمان تنفيذ هذه التسهيلات والارتقاء بالمنظومة الضريبية.. سنبدأ معًا صفحة جديدة».
وقال الوزير، إن مجلس النواب وافق على نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية اخبار التوك شو الضرائب وزارة المالية تسهيلات ضريبية المزيد محمد الجارحی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين.. لهذا السبب
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
وأضافت أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية