برلماني: جلسة النواب تعكس تأييد المعارضة موقف الدولة الرافض للتهجير
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ثمن النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، دور وزارة الخارجية بشأن رفضها تهجير الفلسطينين من أرضهم.
أضاف النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن مجلس النواب يشيد بموقف وزارة الخارجية والهجرة ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وتابع النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، أن جلسة النواب اليوم الاثنين تعكس اصطفاف المعارصة لتأييد الموقف الوطني للدولة في رفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية مجلس النواب النواب تهجير ضياء الدين داود تهجير الفلسطينين المزيد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وهدان: الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصروأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وهدان يطالب وزارة العدل بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويليةوطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.