الاتحاد الأوروبي يُعلق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام

أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام.

روما: اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات عن سوريا روسيا والإمارات تبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا وفلسطين

وبحسب"روسيا اليوم"، أوضحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.

وأضافت، أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتحرك سريعا على هذا الطريق، لكنها أشارت إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات مرة أخرى "إذا اتُخذت خطوات خاطئة" في سوريا.

أشارت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى أن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا من أجل إعادة البلاد واقتصادها إلى مسارهما الطبيعي

وأكدت، أنه على "الإدارة الجديدة إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات"

واعتبرت أنه من الضروري أن يتحسن واقع الكهرباء في سوريا لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري.

ودعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.

وفي سياق أخر، أكد الجيش اللبناني السبت جاهزيته للانتشار في المناطق الحدودية بجنوب البلاد، متهما اسرائيل بـ”المماطلة” بالانسحاب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، وذلك غداة إعلان الدولة العبرية أنها ستبقي على قوات بعد انقضاء مهلة الستين يوما.

وكانت إسرائيل أعلنت الجمعة أن انسحاب قواتها من جنوب لبنان سيتواصل بعد انقضاء مهلة الستين يوما المنصوص عليها في الاتفاق الذي بدأ تطبيقه فجر 27 نوفمبر، معتبرة أن لبنان لم يحترم التزاماته بشكل كامل.

وشدد الجيش اللبناني في بيان على أن وحداته تواصل تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب (نهر) الليطاني بتكليف من مجلس الوزراء، منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق مراحل متتالية ومحددة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق الاتفاق (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل”.

وأضاف حدث تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي، ما يعقّد مهمة انتشار الجيش، مع الإشارة إلى أنّه يحافظ على الجهوزيّة لاستكمال انتشاره فور انسحاب العدو الإسرائيلي.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شدد الجمعة على أن بما أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينفّذ بشكل كامل من جانب لبنان، فإن عملية الانسحاب المرحلي ستتواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ولفت الى أن الاتفاق ينصّ على انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وفرض انسحاب حزب الله إلى ما وراء (نهر) الليطاني. وتقديرا منها أن الواقع مخالف للنص، فإن إسرائيل لن تعرّض بلداتها ومواطنيها للخطر، وستحقق أهداف الحرب في الشمال، بالسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بأمان.

ووضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ إبرامه بوساطة أميركية، حدا لنزاع عنيف بين إسرائيل وحزب الله، بدأ بتبادل القصف عبر الحدود في أكتوبر 2023 على خلفية الحرب في قطاع غزة، وتوسع الى مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر 2024.

وبموجب الاتفاق، يتوجب على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 60 يوما، أي بحلول 26 يناير، على أن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني واليونيفيل.

كما يتوجب على حزب الله سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع الى شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالى 30 كيلومترا عن الحدود، وأن يقوم بتفكيك أي بنية تحتية عسكرية متبقية في الجنوب.

وتتولى لجنة خماسية تضم الولايات المتحدة وفرنسا إضافة الى لبنان وإسرائيل واليونيفيل، مراقبة الالتزام ببنوده والتعامل مع الخروق التي يبلغ عنها كل طرف.

وعشية انقضاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي، دعا الجيش اللبناني الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، نظرًا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي.

المصدر: بوابة الوفد