وزير إسرائيلي سابق يتحدث عن شرطين لإنهاء سيطرة حماس في غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تحدث وزير إسرائيلي سابق من حزب الليكود، عن شرطين أساسيين لضمان إفقاد حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة، وذلك في أعقاب الحرب الإسرائيلية المدمرة طيلة 15 شهرا.
وقال الوزير الإسرائيلي السابق دان مريدور في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، إنّه "دون التطبيع مع السعودية، وتدخل السلطة، فإنّ حركة حماس ستواصل سيطرتها في غزة".
وشدد مريدور على أن "الإدارة الفاشلة للمخاطر قبل الكارثة، والإدارة الاستراتيجية الفاشلة للمعركة في أعقابها، جعلت حماس تبقى هي المسيطرة في القطاع".
نتنياهو فشل مرتين
وأوضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فشل مرتين، الأولى في إدارة الخطر أمام "حماس" حتى كارثة 7 أكتوبر، والثانية في إدارة الحرب منذ ذلك الحين وحتى الآن، مضيفا أنه "بسبب قرار حكومة الليكود خرجت إسرائيل من قطاع غزة، وحماس سيطرت بالقوة على القطاع (..)".
وأشار إلى أن إسرائيل تقف أمام سؤال "كيف سنتعامل مع القطاع المحكوم فعليا من قبل حماس؟"، منوها إلى أنه كان هناك "محاولة لخلق واقع من الحدود الهادئة لفترة طويلة، ومن أجل ذلك بذل نتنياهو جهود مضنية لتمكين حماس من الحصول على تمويل كبير من قطر، وأعطيت لها تسهيلات اقتصادية".
واستدرك بقوله: "قرار كهذا يقتضي إدارة المخاطر، وحماس بقيت عدو لدود ولا تسلم بوجود إسرائيل (..)، وتل أبيب أخذت مخاطرة عالية على أمل الوصول إلى حدود هادئة، لكن حكومة نتنياهو فشلت فشلا ذريعا ومتواصلا في إدارة الخطر الشديد".
وتابع: "نتنياهو بمعرفته من هي حماس، كان يجب عليه أن يجري كل أسبوع أو شهر، بنفسه وعن طريق هيئة الأمن القومي، جلسة مع رؤساء الجيش والشاباك، واستيضاح ما الذي يحدث في غزة (..)".
ورأى أنه لو تصرف نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية بهذا الشكل، لما كان هناك أي شك تقريبا بأنه كان يمكن "تجنب كارثة 7 أكتوبر".
وذكر أن الفشل الثاني لنتنياهو "هو إدارة الحرب بعد 7 أكتوبر. وتدمير سلطة حماس هو هدف مناسب ومهم، ولا توجد إمكانية لتحقيقه بدون ضربة عسكرية قاسية، لكن أيضا لا توجد إمكانية لتحقيقه بواسطة ضربة عسكرية فقط. تدمير سلطة حماس مرهون بسلطة أخرى تقوم باستبدالها".
بديل حكومي لحماس
وأردف قائلا: "تم اقتراح على إسرائيل بديل كهذا من قبل الرئيس الأمريكي وبعض الدول العربية. بديل حكومي لحماس كان يمكن أن يتم تشكيله من رجال السلطة الفلسطينية (التي ضعفها معروف، لكنها كانت مستعدة لذلك) بمساعدة قوات عربية (مصرية، إماراتية وغيرها)، وبمساعدة مالية ضخمة (ربما سعودية، إماراتية) من أجل إعادة إعمار القطاع".
واستكمل بقوله: "لا يوجد أي يقين بأن هذا سينجح، لكن هناك احتمالية لذلك بدعم أمريكي ودولي واسع. هذه هي الرجل المكملة لعملية عسكرية. وبدونها لن تكون هناك أي فرصة لإسقاط نظام حماس. بالفعل، الآن بعد مرور 15 شهر وبعد ضربة عسكرية قاسية فإن حماس لا تزال تسيطر على قطاع غزة".
وأكد الوزير الإسرائيلي السابق أن مصلحة تل أبيب هي إضعاف حماس وتعزيز السلطة الفلسطينية، مستدركا: "لكن الحكومة التي شكلها نتنياهو يمكن أن تتفكك إذا كانت هناك مفاوضات مع السلطة، لذلك فإن الحرب جرت منذ 15 شهرا، وحماس تسيطر حتى الآن على القطاع".
ووفق قوله، فإنّ "كل ذلك واضح ومعروف لدى نتنياهو، وهو يفضّل عدم وصول السلطة الفلسطينية إلى غزة، لأنه حينها سيتعين على إسرائيل التفاوض معها، وبالتالي ستسقط حكومة اليمين المطلق لاعتبارات سياسية".
وختم قائلا: "يجب إنهاء المعركة الآن وإعادة جميع المخطوفين ومواصلة عملية التسليم بوجود إسرائيل عن طريق التطبيع مع السعودية، وهذا مهم تاريخيا ويساعد على صمودنا أمام محور إيران، لكن يبدو العملية مرتبطة بضم السلطة الفلسطينية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية حماس غزة حماس غزة الاحتلال المقاومة حرب الابادة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
صراع داخلي وتورط نتنياهو في تهم فساد واستغلال السلطة.. ما القصة؟
تواجه الحكومة الإسرائيلية أزمة سياسية جديدة قد تكون أكبر من المتوقع، حيث أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، عن نيته تقديم إفادة إلى المحكمة العليا الأحد المقبل، بعد الطعن في قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته من منصبه. القرار الذي يُنظر إليه على أنه يحمل أبعادًا قانونية وأمنية مثيرة للجدل، قد يفضح تورط نتنياهو في ملف حساس.
أعلن رئيس (الشاباك)، رونين بار، عن نيته تقديم إفادة إلى المحكمة العليا في طرق مختوممذكور في "هآرتس"حسب صحيفة "هآرتس"، سيتناول بار في إفادته الانتقادات الحادة التي وُجهت له من قبل مسؤولين في الحكومة، وعلى رأسهم نتنياهو، والذي برر قراره بفقدان الثقة ببار، إضافة إلى ادعاءات بوجود تضارب في المصالح على خلفية ما يُعرف بـ "قضية تسريبات الشاباك".
ووفقًا لما نُشر، فإن جزءا من إفادة بار سيُقدَّم في ظرف مختوم يتضمن معلومات أمنية حساسة لا يمكن الكشف عنها علنا.
إقالة بار: دافع سياسي أم أمني؟تتمحور الأزمة حول قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك، الذي اعتبره مسؤولون في الحكومة والجيش "خيانة سياسية". وفقًا لما نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن نتنياهو برر القرار بفقدان الثقة في بار، مضافًا إليه ادعاءات تتعلق بتضارب المصالح، على خلفية ما يُعرف بـ "قضية تسريبات الشاباك". وأوضح بار في إفادته أن جزءًا من المعلومات التي سيكشف عنها، تتعلق بتسريبات قد تضر بالأمن الإسرائيلي، ويصعب الكشف عنها علنًا.
رفض المحكمة العليا لطلب نتنياهورفض المحكمة العليا لطلب نتنياهوفي خطوة تصعيدية، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب نتنياهو رفع تجميد إقالة بار، معتبرة أن الطلب الذي استند إلى تقارير إعلامية غير موثوقة لم يكن كافيًا، كما دحضت مزاعم الحكومة بأن "صلاحيات الأمن قد انتُزعت". وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول مدى تدخل السياسة في القرارات الأمنية الحساسة، مشيرة إلى صراع قد يؤثر على مصير الحكومة القادمة.
اتهامات خطيرة ضد نتنياهومن ناحية أخرى، وجهت الاتهامات إلى نتنياهو بشأن وجود دوافع سياسية وراء الإقالة، حيث أشارت تقارير قانونية إلى أن قرار الإقالة تم دون احترام الإجراءات القانونية السليمة، ودون إجراء جلسة استماع رسمية. كما أشار المحامون إلى أن إقالة بار تمت في مخالفة صريحة لموقف المستشارة القانونية للحكومة، وهي خطوة قد تفتح المجال لمراجعات قانونية موسعة.
الفضيحة والاتهامات: تسريبات الشاباك والفساد السياسيدافع نتنياهو عن قراره بالإقالة استنادًا إلى تحقيق جارٍ داخل جهاز الشاباك، حيث يتم التحقيق مع أحد العناصر بتهمة تسريب معلومات حساسة لوسائل الإعلام والجهات السياسية. لكن هناك من يشكك في هذا التحقيق ويعتبره أداة سياسية لتصفية حسابات شخصية، حيث تشير بعض التقارير إلى أن خلفية هذه القضية قد تتضمن رغبة نتنياهو في إضعاف منافسيه السياسيين.
مخاوف على الديمقراطية في تل أبيب: تسييس السلطة القضائيةوفي خضم هذه الأزمة، تتزايد المخاوف بشأن تسييس السلطة القضائية، وهو ما يراه العديد من المراقبين خطوة تهدد استقرار الديمقراطية الإسرائيلية. وفي هذا السياق، قال المحامي جلعاد برنيا: "رئيس الحكومة يحاول تفكيك الديمقراطية".
يُذكر أن هذه القضية تأتي في وقت حساس، مع استمرار الجدل حول مشروعات قوانين تهدف إلى تغيير هيكل السلطة القضائية في إسرائيل، وهو ما قد يؤثر عَلى المسار السياسي في حال استمرار هذه الانقسامات.
تبدو القضية محورية في سياق الأزمة السياسية الحالية في إسرائيل، حيث قد تفضح الكثير من الملفات السرية، وتفتح المجال لتحولات قانونية قد تؤثر على مستقبل الحكومة الإسرائيلية. في ظل تصاعد الاتهامات والتحقيقات، يظل تورط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذه الفضيحة السياسية موضع تساؤل وتحليل واسع.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو