رئيس الحكومة يشيد بالسياحة الداخلية ودور السائح المغربي في انتعاش القطاع
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
سجل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن سنة 2024 تميزت بتسجيل بلادنا لـ 8.5 مليون ليلة مبيت للمواطنين المغاربة في الفنادق المصنفة، ما يمثل 30 في المائة من مجموع ليالي المبيت، ليحتل السائح المغربي المرتبة الأولى، متفوقا على كل الجنسيات الأجنبية، مؤكدا أن هذه النسبة تعكس الدور المحوري للسائح الوطني في دعم انتعاش القطاع السياحي.
وأبرز رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع: “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية ببلادنا”، أن رهان الحكومة على السياحة الخارجية، لم ينسها التركيز على دعم السياحة الداخلية، باعتبارها ركيزة أساسية في القطاع السياحي للمملكة، مذكرا بتزايد أهميتها بشكل لافت خلال الجائحة، حيث أظهرت قدرتها الفائقة على تعزيز مناعة القطاع السياحي الوطني وتمكينه من الصمود في وجه الأزمات.
وأفاد أخنوش، بأن خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة اعتمدت رؤية جديدة لعرض سياحي متميز يهدف إلى تحسين تجربة الزبون، وذلك من خلال تطوير سلاسل السياحة الداخلية في المدن الساحلية وفي الفضاءات الطبيعية، والتي تهدف لتطوير منتجات سياحية مبتكرة لفائدة السائح المغربي.
وأشار أخنوش إلى أن “الحكومة وحرصا منها على تطوير الترابط بين الوجهات السياحية المختلفة، اعتمدت مجموعة من التدابير التي تسهم في تنشيط الترويج للسياحة الداخلية، وتطوير التنشيط السياحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وشدد على أن السياحة الوطنية استطاعت بفضل مختلف الجهود المتواصلة للحكومة عبر مجموعة من التدابير والإجراءات المدروسة، أن تستعيد نشاطها وتسجل تحولات إيجابية كبرى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش يستأنف جولات الحوار الإجتماعي و موخاريق أول الواصلين إلى مقر رئاسة الحكومة
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد زوال اليوم الثلاثاء اجتماعات مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية.
واستقبل رئيس الحكومة على انفراد كل من ميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، وعبد القادر الزاير رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتم خلال هذه اللقاءات المتفرقة طرح العديد من القضايا الاجتماعية، كالقانون المتعلق بالنقابات، تحسين الدخل، بالإضافة إلى ملف إصلاح التقاعد الذي يعد من بين الملفات الشائكة المطروحة على طاولة الحكومة.
وستكون هذه الجولة من الحوار الإجتماعي مناسبة لمواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة عن مختلف التحديات الاجتماعية المطروحة، بعدما حرصت الحكومة على الارتقاء بالحوار الاجتماعي ومأسسته.
يذكر أن جولة أبريل الماضية تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم بهدف تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بـ10%، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بـ10%، مع مراجعة نظام الضريبة على الدخل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.