زعيم الأغلبية بـ«النواب»: جلسة البرلمان عبرت عن إرادة الشعب في رفض التهجير
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن جلسة برلمان اليوم، كانت تاريخية، ونقلت رأي الشارع المصري الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس بدأ الجلسة بإلقاء بيان مهم وقوي أعلن فيه بوضوح أن مجلس النواب رافض تمامًا لكل محاولات التهجير، ويرفض بشكل قاطع أي ترتيبات ومحاولات لتغير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية.
وأضاف «القصبي» خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة فضائية الحياة، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في البرلمان المصري، وتم دعوة اللجنة العامة للانعقاد صباح غدًا، لمناقشة أطروحات التهجير، وللتواصل مع البرلمانات العالمية.
وأوضح زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن جلسة البرلمان اليوم، نقلت إرادة الشعب المصري في الحفاظ على مقدرات الدولة الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني في مسألة التهجير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور