وكيل حقوق البرلمان: الشعب يقف خلف قيادته ضد مخطط تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر تؤكد تمسكها بثوابت ومحددات التسوية للقضية الفلسطينية.
وأضاف محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الإثنين، أن النقابات والأحزاب والمجتمع المدني يرفضون تهجير الفلسطينين خارج أراضيهم، منوها بأن هناك رفضا شعبيا وحزبيا مصريا لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيهم.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مجلس النواب يعلن دعمه الكامل لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية الأمن القومي.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية ضد مخطط تهجير الفلسطينيين في سيناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المجتمع النواب النقابات تهجير الفلسطينين الأحزاب مخططات تهجير الشعب المزيد
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية