«القومي لحقوق الإنسان» يدين محاولة تهجير الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان أية محاولة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
رفض تهجير الشعب الفلسطينيكما استنكر المجلس محاولة توريط دولتين عربيتين في هذه الجريمة النكراء، التي من شأنها أن تتسبب في تأجيج الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.
وأكد المجلس دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع القيم الحقوقية والإنسانية الدولية ويراعى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد على ضرورة اضطلاع مجلس حقوق الإنسان بدوره لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة على ضرورة اضطلاع مجلس حقوق الإنسان بدوره لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها سكان القطاع.
جاء ذلك بيان مصر الذي ألقاه وزير الخارجية اليوم /الإثنين/- في كلمة مُسجلة -أمام الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف.
وأشار وزير الخارجية خلال كلمته إلى الظروف الاستثنائية التي تنعقد خلالها الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بسبب الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم مؤخراً.
وأكد على رفض مصر لتهجير الشعب الفلسطيني، موضحاً مواصلة الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مراحله الثلاث، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، ومتطلبات التعافي المبكر، وإعداد خطة شاملة لإعادة اعمار القطاع دون خروج الشعب الفلسطيني من أرضه.
كما أشاد في هذا السياق بالدور المحورى للمنظمات الإنسانية وعلى رأسها وكالة "الأونروا" والتى لا يمكن الاستغناء عنها.
وتطرق الوزير عبد العاطى إلى الجهود الوطنية التي تبذل للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، موضحاً أن الدولة المصرية كثفت جهودها لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات للارتقاء بالمنظومة الحقوقية أبرزها تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، واستحداث تشريعات جديدة أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بالتوازي مع دعم مشروعات تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
كما أكد الوزير عبدالعاطي على حرص مصر على التعاون مع مجلس حقوق الانسان وآلياته من خلال الحوار القائم على أساس الاحترام ومراعاة للظروف والتحديات المختلفة، مشيراً إلى أن هذا التعاون قد تكلل بتقديم مصر تقريرها الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، ومناقشته أمام المجلس في الجلسة التي عقدت في 28 يناير 2025 .
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها