«القومي لحقوق الإنسان» يدين محاولة تهجير الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان أية محاولة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
رفض تهجير الشعب الفلسطينيكما استنكر المجلس محاولة توريط دولتين عربيتين في هذه الجريمة النكراء، التي من شأنها أن تتسبب في تأجيج الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.
وأكد المجلس دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع القيم الحقوقية والإنسانية الدولية ويراعى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
عصام شيحة يستعرض دور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تشارك بمتابعة العملية الانتخابية منذ عام 1989، مشيراً إلى أن متابعة ومراقبة الانتخابات تعتبر ضمانة لاحترام نتيجة الانتخابات.
دور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات
وأضاف "شيحة" ، خلال كلمته بجلسة "دور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات"، أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بها 188 متابعا محترفا، بخلاف الموجودين في غرفة العمليات، كما أن هناك 4218 متابعا إعلاميا بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن المنظمة وضعت نصب عينيها هدفًا أساسيًا يتمثل في الدفاع عن كرامة الإنسان وحماية حقوقه المكفولة بموجب الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية. وعلى مدار أربعة عقود.
الجدير بالذكر، أنه انطلقت صباح اليوم أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات.
فاعلية القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات
تُعقد الفعالية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات، وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.