الحكومة تستعين بـ8 خبراء في مجال إدارة الأعمال بلجنة الاقتصاد
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة، التي أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة ومنها لجنة الاقتصاد الكلي وتضم في عضويتها الدكتور حسين عيسى، الدكتور خالد صقر، الدكتورة أمنية حلمي، حسن هيكل، الدكتور شريف الخولي، كريم سلامة، الدكتور محمد عيد الرحيم، الدكتور مدحت نافع.
هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كازيون القابضة لتجارة التجزئة.
تخرج حسن هيكل في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1988، وتم تعيينه معيدا بقسم الاقتصاد، عين مديرا بالبنك التجاري الدولي، ثم مؤسسة جولدمان ساكس العالمية، وتم تعيينه عضوا منتدبا للمجموعة المالية هيرمس حتى عام 2013.
الدكتور حسين محمد أحمد عيسىعضو مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون المالية والاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المالية المصرية للصكوك السيادية، وعضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، ورئيس الأمانة الفنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ومنسق المجلس التخصصي الرئاسي للتنمية الاقتصادية.
الخبرات المهنية* أستاذ المحاسبة والمراجعة تجارة عين شمس.
* عميد تجارة عين شمس في 2007.
* نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب في 2011.
* رئيس جامعة عين شمس في 2012.
* رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في 2016.
الدكتور خالد إبراهيم صقريشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Global Strategy Insights، وهي شركة استشارية دولية بولاية LLC فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه زميل أول غير مقيم بالمجلس الأطلسي واشنطن العاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.
عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ولجنة السياسة النقدية، رئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي للعديد من الاقتصادات النامية والناشئة والمتقدمة.
وحصل على البكالوريوس والماجستير من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وانتسب عامين بكلية الحقوق بنفس الجامعة قبل أن يسافر لبريطانيا ليدرس بجامعة كامبردج حيث حصل على الماجستير في اقتصاديات وسياسات التنمية ثم على الدكتوراه في الاقتصاد.
وعمل الدكتور خالد صقر بصندوق النقد الدولي لمدة ثمانية وعشرين عاما، شغل خلالها العديد من الوظائف القيادية كرئيس بعثة أو قسم أو مستشار أول للمدير التنفيذي الممثل لمصر وبلاد عربية أخرى وعميد مجلس إدارة الصندوق.
وعلى مدار الخمسة عشر عامًا الأخيرة، كانت درجته الوظيفية من بين أعلى الدرجات التي يشغلها الاقتصاديون العرب وأعلى درجة بين الاقتصاديين المصريين بالصندوق.
وترك الدكتور خالد صقر الصندوق ليؤسس شركة استشارية دولية معنية بالسياسات الاقتصادية وتصميم برامج الإصلاح والاستعداد للمفاوضات مع بعثات الصندوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الاقتصاد والعلوم السياسية البنك التجاري الدولي رئيس مجلس الوزراء مجلس إدارة عین شمس
إقرأ أيضاً:
ست اختلافات تمنع نتنياهو من محاكاة ترامب.. وتوقعات بإخفاقات متلاحقة
عاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الشهر الماضي من زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برؤية جديدة، عنوانها أن يكون "ترامب إسرائيل"، ومنذ ذلك الحين، يعمل بطريقة مماثلة له، من خلال تطهير الأجهزة من خصومه، والترويج للقوانين المثيرة للجدل دون قيود، رغم أنه وقع في عدة أخطاء رئيسية، كفيلة بأن تدمّر خطته بأكملها.
عيران هيلدسهايم مراسل موقع "زمن إسرائيل" العبري، ذكر أن "نتنياهو بعد أن شاهد بحسد موجة التطهيرات السياسية التي نفذها ترامب بين كبار المسؤولين في الخدمة المدنية، من غير الموالين له، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعشرات المدعين العامين الذين شاركوا في تحقيقات مع أنصاره، قرر أن يحاكي هذه التجربة أيضا، فقام على الفور بإقالة المستشار القانوني للحكومة، واستبدال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وسارع لاستئناف انقلابه القانوني، متجاهلاً التحذيرات بشأن ضرره على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، بل إمكانية إفلاسه".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "نتنياهو اكتشف مبكرا أنه يختلف عن ترامب في الكثير من السمات، أولها أنه أدار ظهره لقطاع الأعمال، بينما احتضنه ترامب، وعلى عكس نتنياهو، فقد تصرّف ترامب بحكمة، لأنه قبل اتخاذ خطواته المثيرة للجدل، تأكد من تعبئة مراكز القوة الرئيسية في الولايات المتحدة خلفه وكي يكونوا بجانبه: الشركات الكبرى، رجال الاقتصاد، أرباب الصناعة، كما عمل بمنطق العصا والجزرة".
وأوضح أن "الاختلاف الثاني بينهما، أن ترامب مع بداية ولايته الثانية، واصل تطبيق خط اقتصادي واضح تمثل بخفض الضرائب على الشركات بشكل كبير، وإزالة القيود التنظيمية المرهقة، وتقديم مزايا سخية للصناعات الكبرى، فيما اختار نتنياهو طريقا مختلفا، وبدلا من حشد الصناعيين ورجال الأعمال بجانبه، قام ببناء تحالف ضيق يرتكز على القطاعات غير المنتجة، واكتفى بمنح المخصصات لحلفائه في الائتلاف، وتعزيز فوائد المستوطنات، وإعفاءات المتدينين من الضرائب".
وأشار إلى أن "الاختلاف الثالث تمثل بأن سياسة نتنياهو تسببت بصدور تحذيرات من كبار الاقتصاديين من كونها وصفة للانهيار الاقتصادي، لكنه تجاهل ذلك، واستمرّ في ضخ الميزانيات القطاعية من أموال القطاع الإنتاجي، وحول الطبقة القويّة في الدولة إلى ماكينة صرف آلي لائتلافه اليميني، ولم يقتصر على ذلك، بل عمل في الوقت نفسه على تشجيع التشريعات المصممة لإضعاف قدرة القطاع الإنتاجي على التأثير، كل ذلك بهدف تعزيز ائتلافه، حتى على حساب تقويض الأسس الرئيسية".
وأكد أن "تحركات نتنياهو قد تتسبب بانتفاضة غير مسبوقة من جانب رجال الأعمال وقطاع التكنولوجيا العالية، عقب ما شهدته الأشهر الأولى من 2023، من انخفاض بـ70% في جمع رأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وسحب المستثمرين الأجانب والإسرائيليين لمليارات الدولارات من البنوك المحلية، وسط مخاوف من انهيار الدولة، وفقدان استقرارها، وقد شهدت الآونة الأخيرة عودة لتهديدات رجال الاقتصاد إذا حاول نتنياهو التصرف على نحو يتعارض مع قرارات المحكمة العليا، وهذا تهديد أثّر بالفعل على بورصة تل أبيب".
ولفت إلى أن "الاختلاف الرابع يتعلق بحجم دولة الاحتلال الذي لا يسمح لنتنياهو بأن يصبح نسخة من ترامب، فهي دولة صغيرة؛ واقتصادها صغير وضعيف، يمثل أقل من 2% من الاقتصاد الأميركي، ولا يعتمد رواد الأعمال والشركات ذات التقنية العالية على السوق المحلية، ويمكنهم نقل عملياتهم للخارج بسهولة نسبية إذا شعروا بالتهديد من جانب الحكومة، ويكفي أن تقرر بضع شركات كبيرة متخصصة في التكنولوجيا الفائقة مغادرة الدولة لإحداث هزة أرضية، وهو السيناريو المستحيل في السوق الأميركية بسبب حجمها وتنوعها".
وأكد أن "الاختلاف الخامس يرتبط باستقرار النظام مقابل البنية التحتية الحكومية المزعزعة للاستقرار، فرغم أن ترامب يتخذ أحيانا خطوات متطرفة وانتقادية، لكن الولايات المتحدة تعتمد على دستور واضح، وفصل قوي للسلطات، ونظام مؤسساتي قوي وموثوق، أما في دولة الاحتلال فعلى النقيض من ذلك، لا يوجد دستور، والفصل بين السلطات أكثر هشاشة، وكل خطوة يقوم بها نتنياهو ضد أجهزة الأمن والقضاء يخلق على الفور شعورا بالطوارئ في الأسواق وبين رجال الأعمال، الذين يخشون أن يكون هذا هو نهاية الطريق للدولة".
وختم بالقول إن "الاختلاف السادس يتمثل في أن نتنياهو، الذي كان يُعتبر ذات يوم أحد أنجح وزراء المالية، فشل في المجال الذي تفوق فيه ذات يوم، فقد دمّر الثقة مع رجال الأعمال، وقطع نفسه عن القوى الاقتصادية الكبرى في الدولة، وخلق تصدّعا عميقا مع قطاعي التكنولوجيا الفائقة والصناعة، فيما أدرك ترامب أنه من أجل ضمان إنجازات سياسية طويلة الأمد لنفسه، يتعين عليه أولاً المرور عبر جيوب رأس المال، مما يمنح نتنياهو أهم درس سياسي وهو أن طموحه لأن يكون ترامب الإسرائيلي، تعيقه الكثير من المعوقات، لأن ثمن ذلك الطموح قد يكون أعلى مما تستطيع دولة الاحتلال أن تتحمّله".
العراق: قاتل متسلسل يثير الرعب بالمطرقة والشرطة تتدخل