عضو بـ«العالمي للفتوى»: على الزوج الالتزام بضوابط الملابس عند وجود حماته في المنزل
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ردت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سُؤال حول كيفية تعامل الزوج مع وجود والدته أو حماته في البيت، خاصة في ما يتعلق بالملبس والنفقة، مٌشددًا على أن وجود الأم أو الحماة في المنزل يتطلب مٌراعاة بعض الضوابط الخاصة بالملابس، احترامًا للآداب الشرعية والعرفية.
مراعاة الآداب العامة في الملبسوتابعت «أبو قورة»، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، :«من الواجب أن تراعى الآداب العامة في الملبس، لا سيما في الحالات التي قد يكون فيها الشخص مع المحارم أو في المواقف التي تستدعي التخفيف من الملابس، مثل غرف النوم، على الرغم أن الزوج يحرم على حماته بمجرد عقد النكاح على ابنته، إلا أن الله سبحانه وتعالى وضع ضوابط خاصة في العلاقات الأسرية، خاصة في مسألة الملبس بين المحارم، يجب أن تلتزم الأم أو الحماة بملابس محترمة ومحتشمة عند وجود الزوج أو أي محارم آخرين، حتى في الحياة اليومية أو أثناء زيارات الأقارب».
وأضافت :«إذا كانت الأم أو الحماة تقيم مع الزوجة في نفس المنزل، فمن واجب الزوج أن يتحمل نفقاتها إذا كانت بحاجة، مثلما يكون الحال مع الوالدين، ولكن إذا كانت لديها قدرة مالية أو إذا كان هناك أبناء آخرون قادرون على المساعدة، فلا يُعد هذا واجبًا على الزوج»، مشيرة إلى أهمية مراعاة آداب الاستئذان في التعامل مع المحارم.
أهمية الاستئذان حتى عند الدخول على الأموشددت على أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوضح أهمية الاستئذان حتى عند الدخول على الأم أو المقربين في المنزل، متابعة: «حتى لو كان الابن في نفس المنزل مع والدته، يجب أن يستأذن للدخول عليها إذا كانت في وضع خاص، فهذا من باب الحشمة والاحترام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات الأسرية إذا کانت الأم أو
إقرأ أيضاً:
عيد الفطر في مصر فرحة وغلاء
توشك العشر الأواخر من رمضان على نهايتها، ويبدأ المصريون استعداداتهم لاستقبال عيد الفطر. الشوارع والمحال تكتظ بأصناف الكعك، ومحلات الملابس تتزين لاستقبال العائلات وأطفالها في رحلة البحث عن "لبس العيد"، تلك الفرحة السنوية التي تعقب شهرا من الصيام.
لكن هذه المرة، تغيب البهجة عن الوجوه، ويخيم الوجوم على الشوارع. ويبدو أن الفرحة -التي اعتادها المصريون كل عام- لم تحضر هذا العيد، بعدما ألقت الأزمة الاقتصادية بظلالها الثقيلة على استعدادات العيد، وسرقت البسمة التي ينتظرها الملايين في مختلف محافظات البلاد.
خلال جولة ميدانية للجزيرة نت في أسواق القاهرة، لوحظ ارتفاع كبير في أسعار الملابس، خاصة في الأقسام النسائية والرجالية، غير أن ملابس الأطفال تصدرت قائمة الغلاء، لتشكل عبئا إضافيا على الأسر.
"كان معي ألفي جنيه مصري (نحو 40 دولارا أميركيا) لشراء ملابس العيد لزوجتي وابنتَيَّ، بالكاد تمكّنا من شراء ملابس للبنات من دون الأحذية"، بهذه الكلمات عبّر أحمد عبدالعزيز (36 عاما) عن خيبة أمله من ارتفاع الأسعار، إذ لم تكفِ مدخراته التي جمعها من راتبه على مدار شهرين لتلبية احتياجات العيد لأسرته بالكامل.
ويضيف عبدالعزيز في حديثه للجزيرة نت: "زوجتي قررت ألا تشتري شيئا جديدا، وقالت إن خزانة ملابسها ممتلئة، لكنني أعلم أنها فقط تواسي نفسها".
هذا الواقع دفع كثيرا من العائلات إلى اللجوء للأسواق الشعبية بحثا عن أسعار أقل، بيد أن هذه الأسواق لم تعد كما كانت، إذ طالتها موجة الغلاء، وفقدت قدرتها على تلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود. وحتى أسواق "الاستوكات" -التي كانت في السابق ملاذا للطبقة المتوسطة لاقتناء ملابس جديدة بأسعار مخفضة- أصبحت اليوم حلا صعب المنال، مع ارتفاع أسعارها هي الأخرى.
إعلان أسباب ارتفاع ملابس الأطفالقال تاجر الملابس يحيى لطفي -في حديثه للجزيرة نت- إن ارتفاع أسعار الملابس، خصوصا ملابس الأطفال، يعود لزيادة تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الأقمشة والخيوط، خاصة أن ملابس الأطفال تتطلب خامات قطنية عالية الجودة.
وأضاف أن التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة والوقود، وانخفاض قيمة الجنيه، زادت من تكلفة الاستيراد والنقل. وأشار إلى أن غياب الرقابة على الأسواق سمح باستغلال بعض التجار، مما فاقم موجة الغلاء.
كل عام تحتار رانيا مكرم (40 عاما) بين شراء كحك العيد جاهزا أو تحضيره منزليا لتقليل النفقات، لكن هذا العام لم يكن هناك فرق يُذكر بين الخيارين، لا في السعر ولا في الجهد. وتقول للجزيرة نت: "كنت أحاول إسعاد أبنائي ببهجة العيد، لكن التكلفة كانت صادمة". فقد تجاوزت ميزانية ملابس العيد لابنيها، وهما في المرحلة الثانوية، 3 أضعاف ما خططت له: "كنت مخصصة 3 آلاف جنيه، لكن وجدت أن هذا المبلغ لا يكفي إلا لطفل واحد فقط، رغم أن الملابس من محلات عادية وسط البلد".
وتضيف أن مصروفات ملابس العيد والكحك والعيديات وصلت إلى نحو 10 آلاف جنيه، وهو ما يعادل راتبها الشهري بالكامل.
أما هبة عبد الحافظ، وهي معلمة وأم معيلة من الطبقة المتوسطة، فقررت شراء ملابس العيد لطفليها قبل رمضان لتجنب الزحام، لكن الأسعار المرتفعة كانت بانتظارها أيضا. تقول: "سعر الحذاء وصل إلى ألفي جنيه، وطقم العيد لابنتي يعادل نصف راتبي… الأسعار دائما ترتفع، لكن هذا العام الوضع مرهق جدا".
تخلت هبة عن كل رفاهية شخصية من أجل فرحة أطفالها، لكنها تؤكد أن العيد سيُقضى بين المنزل والزيارات العائلية فقط، فتكاليف أي نزهة باتت خارج قدرتها.
"الشادر" محاولة حكومية لإنقاذ بهجة العيدفي ظل الغلاء، لجأت الحكومة المصرية إلى "الشادر" (معارض شعبية) ليكون حلا وسطا لتخفيف أعباء العيد عن المواطنين، عبر تخصيص أركان لبيع ملابس وكعك العيد داخل شوادر رمضان التي وفرت السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
وفي حديث للجزيرة نت، يقول منسق "شادر باب الشعرية" أشرف خضر إن الشادر ساهم في تخفيف الضغط عن الطبقة المتوسطة المتضررة من التضخم، من خلال توفير ملابس بأسعار أقل، رغم محدودية الخامات والتشكيلات. وأضاف أن مئات الأسر من ميدان الشعرية والمناطق المحيطة تتوافد يوميا على قسم الملابس في الشادر.
إعلان خبير: الإنفاق في العيد يجب ألا يتجاوز ربع دخل الأسرةمن جانبه، وصف خبير إدارة الأزمات الاقتصادية الدكتور دياب محمد نمط الاستهلاك في الأعياد بـ"الاقتصاد السفهي"، موضحا أن تخزين السلع قبل المناسبات بدعوى التوفير هو سلوك استهلاكي خطأ يفاقم الأزمات بدلا من حلها.
ويؤكد أن ميزانية العيد يجب ألا تتجاوز 25% من دخل الأسرة الشهري، مشيرا إلى أن الفئات محدودة الدخل غالبا ما تكون الأكثر التزاما بضبط النفقات، على عكس بعض فئات الطبقتين المتوسطة والعليا، التي لا تزال تحتفظ بقدر من القدرة الشرائية وتفرط في الاستهلاك.
ودعا الدكتور محمد القادرين ماليا إلى التوقف عن الشراء المفرط، لأن سلوكهم يؤدي إلى رفع الأسعار على باقي الفئات التي لا تملك القدرة على مجاراة هذا الإنفاق.