عُمان والهند تستعرضان التعاون في التكنولوجيا والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
◄ اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين البلدين
مسقط- العُمانية
استقبل معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس، بصالة "استثمر في عُمان" معالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند؛ في إطار انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة العُمانية الهندية المشتركة بمسقط.
وشهدت المقابلة استعراض آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة والبنية الأساسية، وسبل جلب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى سلطنة عُمان. وأكد الجانبان على أهمية الدورة الحالية للجنة المشتركة باعتبارها منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين مع التركيز على الإنجازات في المجالات الاقتصادية والتجارية والإسراع في استكمال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين. وأشاد الوزيران بالعلاقات الاقتصادية المزدهرة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023م حوالي 2.05 مليار ريال عُماني، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الهندية في سلطنة عُمان 298.8 مليون ريال عُماني.
من جانب آخر، اطلع الوفد الهندي على صالة "استثمر في عُمان" والخدمات التي تقدمها للمستثمرين، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان، والدور المحوري للصالة في توفير آليات مبتكرة وأدوات تضمن الجودة والشفافية في تقديم الخدمات. حضر المقابلة عددٌ من المسؤولين من كلا الجانبين.
وفي سياق متصل، وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية الهند بمسقط أمس على البروتوكول المعدل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، بين حكومة البلدين. وقّع على البروتوكول نيابة عن سلطنة عُمان معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب، فيما وقعها عن جمهورية الهند سعادة أميت نارانج سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عُمان. وأكد معالي رئيس جهاز الضرائب أهمية توقيع هذا البروتوكول لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، جاء ذلك نتيجة لجهود البلدين في تعزيز التعاون الثنائي في المجال الضريبي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«مصدر» و«طاقة» و«إيني» توقع اتفاقية إطارية للتعاون
وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «طاقة لشبكات النقل» التابعة لمجموعة «طاقة» وشركة «إيني إس.بي.إيه» اتفاقية إطارية للمضي قدماً في تنفيذ الشراكة الثلاثية الاستراتيجية التي وقعتها دولة الإمارات وإيطاليا وألبانيا مؤخراً للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة، وذلك ضمن زيارة دولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للجمهورية الإيطالية، أمس.
ووقّع الاتفاقية جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني».
وتتعاون الشركات الثلاث بمقتضى الاتفاقية للمضي قدماً في تنفيذ مبادرة الشراكة الثلاثية، مع التركيز على إنشاء إطار تعاوني يتم من خلاله توقيع اتفاقية طويلة الأمد تقوم بموجبها إيطاليا بشراء طاقة متجددة يتم إنتاجها في ألبانيا ونقلها إلى إيطاليا. ولتنفيذ المشروع، تم اختيار شركتي «مصدر» و«طاقة لشبكات النقل» من دولة الإمارات، وشركة الطاقة الألبانية «كيش»، في حين تم اختيار شركة «إيني» بصفتها مشترياً محتملاً مفضلاً.
وتحدد الاتفاقية الإطارية الثلاثية التي تم توقيعها خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، مجالات التعاون الرئيسية بين دولة الإمارات وألبانيا وإيطاليا، والتي تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية لمشاريع الطاقة، بهدف تعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية المستدامة، وتسريع الجهود الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر» إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تعزيز أمن الطاقة وتوفير إمداداتها باعتبارها ممكّناً أساسياً لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تأتي هذه الاتفاقية لتجسد رؤى وتوجهات البلدان الثلاثة بضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة وبالاستفادة من خبرة وريادة دولة الإمارات في تقنيات الطاقة النظيفة، والبنية التحتية المتطورة للطاقة في إيطاليا، سيكون بإمكاننا إيجاد مسارات جديدة لتحقيق التقدم وتوفير حلول عملية تسهم في مضاعفة الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة ثلاث مرات.
من جهته، قال جاسم حسين ثابت إن هذه الاتفاقية تبرز أهمية التعاون الاستراتيجي في تعزيز حلول مستدامة للطاقة ونؤمن في «طاقة» بأن البنية التحتية القوية تشكل العمود الفقري للتحول الناجح نحو استخدام الطاقة النظيفة.
من ناحيته قال محمد جميل الرمحي إن هذه الاتفاقية امتداد لشراكاتنا المهمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وقال كلاوديو ديسكالزي إن التعاون في تطوير مشاريع طاقة عابرة للحدود يؤدي دوراً مهماً في تحقيق أمن الطاقة.(وام)
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف