شهدت  اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة الدكتور محمد سليمان، الموافقة على مشروع تعديلات قانون الإستثمار  رقم (72) لسنة 2017 المقدمة من النائب حسن عمار أمين سر اللجنة  من حيث المبدأ.

و يتضمن  التعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي : لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر ).

ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية :-

أولاً :- تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة :-

الرسم مقداره إثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.

وتأتي فلسفة التعديل المقترح في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والإستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكيناً من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الإقتصاد جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم وإضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الإقتصاد العالمي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة الاقتصادية النائب حسن عمار تعديلات قانون الإستثمار المزيد المناطق الحرة

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشتها في النواب.. تفاصيل وأرقام هامة من موازنة 2025/2026

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

قيم البرلمان: تماسك الشعب ووقوفه خلف القيادة السياسية درس في الوطنية والتكاتفبرلماني: تمديد مبادرة كلنا واحد استجابة لمطالب المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعيبرلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامةبرلماني: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد يعكس نجاح السياسات الحكومية

وتضمنت مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.

ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.

ملامح رئيسية للموازنة الجديدة

وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.

وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.

زيادات في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

أكد وزير المالية أن الموازنة تستوفي الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية.

و تشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.

دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية

حرصت الحكومة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص:

22 مليار جنيه لشراء الأدوية

12.4 مليار جنيه للمواد الخام الطبية

11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية

2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية

5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال

15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة

وتم تخصيص 5.9 مليار جنيه لتمويل التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.

تعزيز الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل

تشمل الموازنة تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة سنوية 15.2٪، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين منها:

160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بزيادة 20٪

54 مليار جنيه لمعاش تكافل وكرامة بزيادة 35٪ مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ بداية من أبريل المقبل

75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية

75 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء

3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن خطط التوسع في استخدام الطاقة النظيفة

رفع مساهمات الدولة في المعاشات وتحسين وسائل النقل

تضمنت الموازنة زيادة مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، لضمان استدامة صرف المعاشات بانتظام للمستفيدين.

وشملت المخصصات:

5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد

1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق

2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب مرحباً بالإفراج عن النائب حسن جاب الله: خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • ضخ 2.1 مليار جنيه لدعم مشروعات المرأة خلال 2024
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • غرفة القليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير
  • السفير حاتم رسلان: 15 مليار دولار قيمة الاستثمار الخارجي لمصر
  • قبل مناقشتها في النواب.. تفاصيل وأرقام هامة من موازنة 2025/2026
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
  • رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات