توصية برلمانية بشأن تأهيل وتدريب العاملين في قطاعي السياحة والآثار
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لتدريب وتأهيل العاملين والمسئولين في قطاع الآثار.
وأكد نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أهمية أن يكون هناك وعي لدى المواطنين في التعامل مع السائحين، لما يمثله من أهمية كبيرة في دعم هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن ملف السياحة والآثار لا يقف فقط عن الوزارة المختصة، ولكن الأمر يتطلب وعي شعبي في التعامل من أجل الحفاظ على واحدا من أهم مصادر الدخل القومي.
وأشارت النائبة فاطمة سليم أثناء عرض طلب الإحاطة، خلال الاجتماع، إلى الوقائع الأخيرة التى كشفتها النيابة الإدارية حول إهمال بعض الموظفين بالمجلس الأعلى للآثار، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية للحفاظ على التراث الثقافى والتاريخي.
وأوضحت أنه تم إحالة 6 موظفين للتحقيق بسبب اتهامات تتعلق بالتقصير فى أداء واجباتهم الوظيفية، ما أدى إلى تمكين أحد المواطنين من الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم أثر "مسجد سعيد جقمق"، وبناء محل تجاري عليها.
وقالت فاطمة سليم: هذه الحادثة ليست مجرد إهمال فردي، بل تعكس ضعفًا فى النظام الإداري والرقابى الذي يجب أن يحمي كنوزنا التاريخية.
وطالبت عضو مجلس النواب، أن يتم تدريب العاملين على أهمية دورهم فى حماية الآثار، وكيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالتراث الثقافي، وكذلك تعزيز فهم العاملين للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية الآثار وكيفية تطبيقها بفعالية.
وأشارت إلى أن التدريب سيساهم فى تجنب تكرار مثل هذه الحوادث، ويحافظ على سمعة القطاع ويعزز الثقة العامة والإهمال فى حماية الآثار يمكن أن يؤدي إلى فقدان جزء من تاريخنا الثقافى، إلى جانب تأثيره السلبى على السياحة التى تعتبر أحد المصادر الرئيسية للإيرادات الوطنية.
وطالبت بوضع خطة شاملة لتدريب العاملين فى قطاع الآثار، وإنشاء آليات رقابية فعالة لضمان الالتزام بالقوانين، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان حماية التراث.
واقترحت النائبة فاطمة سليم، بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار، والتعليم، بعمل توعية في المدراس الموجودة بالمحافظات التي يوجد بها نشاط سياحي وأثري، لاسيما طريقة التعامل مع السائحين.
وطالبت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، وزارة السياحة بالتعاون مع وزارتي الثقافة نشر ثقافة التعامل مع السائحين.
وأكد الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار، أهمية طلب الإحاطة الذي يعبر عن الوعي لدى نواب الشعب في التعامل مع ملف السياحة والآثار.
وأشار إلى أن الوزارة كان لديها خطة في التعامل مع ملف التدريب تتمثل في الإحصاء وهو إعلان حجم من تم تدريبهم، ولكن مع دمج الوزارتين السياحة والآثار تم التعامل مع ملف التدريب بصورة أفضل.
وأعلن عمل ورشة لكافة المسئولين في قطاعات السياحة والآثار، وتم تناول ملف التعدي على الآثار والموقف القانوني، ضمن جهود الإدارة العامة للوعي الأثري.
وأوضح أن التدريب لا يقف عند ورش العمل، ولكن يتم متابعة المتدربين وسبل الاستفادة من الخبرات القانونية في التعامل مع ملفي السياحة والآثار.
وقال: هدفنا الأساسي تحقيق جودة التدريب وليس عدد المتدربين، من خلال برامج جديدة ومنها قانون حماية الآثار، وورش عمل خاصة بقانون الخدمة المدنية والتشريعات ذات الصلة، مشيرا إلى أن هناك استفادة واضحة.
وما يتعلق بالمتعاملين مع الزائرين، أعلن معاون وزير السياحة والآثار، أنه خلال الأيام المقبلة، سيتم الكشف عن إتمام برنامج تدريبي عن الإتيكيت وكيفية التعامل مع الزوار، لتلافي أي إشكاليات في طريقة تعامل العاملين مع السائحين.
من جانبه طالب النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بضرورة موافاة اللجنة بالأنشطة التي تمت خلال الفترة الماضية لأجل رفع كفاءة العاملين في القطاع السياحي.
وشددت النائبة منى عمر، على أهمية أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة والآثار، مع التربية والتعليم، لوضع استراتيجية متكاملة للتوعية بأهمية السائح في تعزيز الدخل القومي للبلاد.
فيما أوصى النائب نادر مصطفى، بأهمية التنسيق بين وزارة السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية بملف الوعي بأن يكون هناك خطة واضحة لتحقيق الانتشار بتعريف المواطنين في طرق التعامل بصورة أفضل مع السائحين.
وشدد وكيل لجنة الثقافة بمجلس النواب، على دور الإعلام في أهمية نشر الوعي بما يساهم بدعم قطاعي السياحة والآثار، وكذلك توظيف التواصل الاجتماعي في رفع الوعي.
واتفقت معه النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بشأن تكثيف دور الإعلام في عمل حملات توعوية في طرق التعامل مع السائحين، وكذلك التعريف بما تزخر به مصر من تاريخ أثري كبير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب السياحة والآثار لجنة الثقافة والإعلام النائب نادر مصطفى السیاحة والآثار التعامل مع ملف وزارة السیاحة فی التعامل مع بمجلس النواب حمایة الآثار فاطمة سلیم نادر مصطفى إلى أن
إقرأ أيضاً:
انتقادات برلمانية بسبب تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية
أثار تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية انتقادات داخل البرلمان، حيث تقدم بعض من النواب بطلبات إحاطة لمطالبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتبسيط الإجراءات التي تعرقل حصول المواطنين على العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
التعقيدات الإداريةوأوضحت النائبة أنها تلقت في الفترة الأخيرة العديد من شكاوى المواطنين الذين يعانون من التعقيدات الإدارية في تركيب العدادات الكودية، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تقنين أوضاع المباني المخالفة والحد من سرقات التيار الكهربائي.
وأضافت أن المشكلة تبدأ من النظرة السلبية التي يتعامل بها مسؤولو شركات الكهرباء مع المواطنين الراغبين في تركيب العداد الكودي، حيث ينظر إليهم على أنهم مخالفون أو مستغلون للكهرباء بطريقة غير قانونية، رغم أن جزءا كبيرا منهم يعاني من تعثر إجراءات ترخيص المبنى أو عدم انتهاء تسليمه رسميا للحصول على الرخصة النهائية.
وأشارت إلى أن المواطن يجبر أولا على التوقيع على توصيل الكهرباء بنظام الممارسة، باعتباره مخالفا، حتى يتمكن لاحقا من تركيب العداد الكودي، وهو ما قد يستغرق شهورا بسبب قلة توافر العدادات.
وأوضحت أن هذا الإجراء يعرض المواطنين لمشكلات أخرى، أبرزها استمرار محاسبتهم وفق نظام الممارسة، رغم إعلان وزارة الكهرباء وقف العمل به، فضلا عن تأثير ذلك على بطاقاتهم التموينية، حيث يتم حذفهم منها بسبب تسجيلهم كمخالفين في قطاع الكهرباء.
وأكدت النائبة فاطمة سليم أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية من شأنه تشجيع المواطنين على الالتزام بالنظام القانوني، مما يساهم في تقليل سرقات التيار الكهربائي، ويحسن عملية تحصيل مستحقات الكهرباء بطريقة أكثر تنظيمًا وعدالة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار